وقّع أمير قطر  في سبتمبر/أيلول 2018 القانون الأول في منطقة الخليج الذي يحدد إجراءات وشروط طلب اللجوء في البلاد.

يُظهر القانون التزام قطر بحقوق اللاجئين ويُعتبر قدوة للمنطقة. “ويمثّل قانون اللجوء في قطر خطوة كبيرة إلى الأمام في منطقة غنيّة أغلقت أبوابها تاريخيا في وجه اللاجئين. لكن قطر ذهبت أبعد من ذلك، ليتماشى القانون بالكامل مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون وحقوق اللاجئين. وأقرّت قطر القانون رقم 11/2018 لتنظيم اللجوء السياسي في 4 سبتمبر/أيلول 2018، مع قانونين آخرين ينظمان الإقامة في البلاد للعمال الوافدين، وسمح الآخر للناس لأول مرة بطلب الحصول على إقامة دائمة. يبيّن القانونان احترام قطر للمعايير الدولية،

المادة 1

وأشارت المادة 1 من قانون اللجوء الجديد في قطر إلى اللاجئ بأنه “لاجئ سياسي”، وتصفه بـ “كل شخص خارج دولته التي ينتمي إليها بجنسيته، أو الدولة التي يقع فيها محل إقامته الدائم إذا كان عديم الجنسية، ولا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إليها بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية، أو التعذيب، أو المعاملة الوحشية أو المهينة، أو للاضطهاد، بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية”.

المادة 15

تحظر المادة 15 من  القانون إعادة اللاجئ إلى “دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى من تعرضه فيها للخطر أو للاضطهاد”.

 

المادة 9

تمنح المادة 9 اللاجئين المعترف بهم الحق في الحصول على وثيقة سفر من أجل العمل أو استحقاقات البطالة، أو العبادة أو التقاضي. كما يحق لهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان الحكومية .

المادة 9 و المادة 10

رغم أن المادة 9 تمنح اللاجئين الحق في حرية التنقل، تفرض المادة 10 على اللاجئين الحصول على الموافقة إذا أرادوا الانتقال من مكان إقامتهم المحدد من قِبل الحكومة وهذه المادة من حق الحكومة ان تعلم مكان الاقامة والتنقل لللاجئين بغية المحافظة عليهم، بخلاف الوافدين المقيمين الآخرين بشكل دائم وقانوني لكونهم يعملون مستقر ولا يوجد أي شكل من أشكال الخطر عليهم.

المادة 11

تحظر المادة 11 على طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم ممارسة نشاط سياسي أثناء إقامتهم في قطر، وتجيز لوزير الداخلية إبعادهم إلى بلد يختارونه إن فعلوا ذلك.

المادة 6

تنص المادة 6 على أنه يجوز لوزير الداخلية منح طالب اللجوء تصريحا بالإقامة المؤقتة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة لحين البت في طلبه.

المادة 7

تنص المادة 7 على أن وزير الداخلية يصدر خلال 3 أشهر من رفع توصية “لجنة شؤون اللاجئين السياسيين” إليه ، قرارا بشأن طلب اللجوء ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد على الطلب رفضا ضمنيا له.

المادة 8

تسمح المادة 8 لطالب اللجوء بالتظلّم إلى رئيس مجلس الوزراء من القرار الصادر برفضه، لكنها لا تسمح بالاستئناف أمام محكمة أو هيئة قضائية لإجراء فحص كامل للوقائع والمسائل القانونية. لا يفرض القانون على الهيئات الإدارية الكشف عن مبررات الرفض.

• مع أن أن القانون ينص صراحة على عدم إعادة أي شخص إلى مكان يكون لديه فيه خوف مبرر من الإعدام والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، استنادا الى مصادقة قطرعلى “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” وانه يفرض أيضا وجود ارتباط بعرقية أو ديانة معينة أو مجموعة اجتماعية محددة أو معتقد سياسي، ولكن القانون الدولي تحظر الإعادة القسرية لمن يواجه خطر التعرض للتعذيب فعليا بدون استثناء.
• تتمنى منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية من دولة قطر ان تُعتبر قدوة للمنطقة وتعديل قانون اللجوء لتوضيح حظر الإعادة في جميع الحالات إلى بلد يُمارس فيه التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة .
• أن القانون لا يوضح ما إذا كان يُسمح لحامل رخصة الإقامة المؤقتة ثلاثة أشهر بالعمل أم أنه مؤهل للاستفادة من نفس المزايا الاجتماعية مثل حاملي رخص الإقامة الدائمة. على قطر توسيع هذه المزايا لتشمل حاملي تصاريح الإقامة المؤقتة.
• 3 أشهر هي فترة زمنية قصيرة جدا، ولا سيما أن عدم الرد خلالها يعني الرفض. طالما لم يمثُل مقدم الطلب خلال إجراءات اللجوء، يجب يتضمّن القانون رفضا ضمنيا  بسبب عدم التمكن من تحديد وضع مقدم الطلب. وعلى قطر تعديل القانون لإدراج إشارة إلى إجراءات عادلة وكاملة لدراسة طلبات اللجوء، ومن ضمنها المقابلات السرية وغير العدائية والحق في استئناف  طلب مرفوض أمام محكمة أو هيئة قضائية لكي تستكمل كافة الاجراءات المنصوص عليها في القانون الدولي. وخصوصا تزامن القانون الجديد مع أزمة دبلوماسية مستمرة وضعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في مواجهة قطر. ففي عام 2017، أمرت السعودية والإمارات والبحرين جميع مواطنيها بمغادرة قطر، وبإجلاء جميع المواطنين القطريين من أراضيها. كما هددت البحرين والإماراتبمعاقبة مواطنيها على التعبير عن التعاطف مع قطر عبر الإنترنت. اختار بعض المواطنين السعوديين والإماراتيين والبحرينيين المتأثرين بالأزمة الدبلوماسية البقاء في قطر لأسباب عائلية أو بسبب العمل أو لخشيتهم الاضطهاد في بلادهم، كما قالوا. و منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية “تأمل ألا يُستخدم هذا القانون لحماية الأشخاص المتأثرين بالأزمة الدبلوماسية فقط، وأن يشمل توفير موطن آمن لأي شخص لديه خوف مبرر من التعرض للاضطهاد. على قطر العمل بفعالية لتحويل الوعد بالحماية في التشريع إلى حقيقة واقعية من خلال التنفيذ السريع والفعلي”.
• إن على قطر تأكيد التزاماتها بحقوق اللاجئين من خلال الانضمام والتوقيع إلى “اتفاقية اللاجئين لعام 1951” وبروتوكولها لعام 1967.