منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية طلبت التحقيق في فقدان 20 لاجئا من قارب يقل 49 مهاجراً عثر عليه قبالة السواحل الإسبانية

لا تزال خدمات الإنقاذ الإسبانية تبحث عن 20  مفقودا على الأقل من قارب للمهاجرين تقاذفته الأمواج عُثر عليه في البحر المتوسط يوم أمس الأربعاء بعدما أنقذت سفينة ركاب 27 آخرين كانوا على متنه.

وقالت خدمات الإنقاذ إنها تلقت بلاغا بفقدان هذا القارب يوم الثلاثاء وإن 49 شخصا كانوا على متنه عند انطلاقه من شمال شرق المغرب. وعثرت سفينة ركاب على القارب بعد ظهر يوم الأربعاء وأنقذت 27 شخصا كانوا على متنه. ونُقل ستة منهم بواسطة هليكوبتر.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن عدد الوافدين بصورة غير مشروعة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفض من أكثر من مليون شخص في عام 2015 إلى حوالي 141500 شخص في العام الماضي 2018. وعبر أقل من 23 ألف لاجئ ومهاجر البحر إلى أوروبا حتى الآن هذا العام.

مقتل ثلاثة مهاجرين و فقدان 177 في عرض البحر المتوسط


وقالت المنظمة الدولية للهجرة يوم السبت إن نحو 117 مهاجرا فقدوا بعد أن غادروا ليبيا على متن قارب مطاطي قبل يومين فيما تم إنقاذ ثلاثة مهاجرين بعد غرق القارب في البحر المتوسط.

وقال فلافيو دي جياكومو المتحدث باسم المنظمة يوم السبت “قال لنا الناجون الثلاثة إن العدد كان 120 عندما غادروا القرة بوللي في ليبيا مساء الخميس. وبعد 10 أو 11 ساعة في البحر…(القارب) بدأ في الغرق وبدأ الناس أيضا في الغرق”.

وأضاف أن من كانوا على متن القارب جاءوا بالأساس من غرب أفريقيا. ومضى قائلا “كان على متنه عشر نساء من بينهن امرأة حبلى وطفلان أحدهما عمره شهران فقط”.

وقال الأميرال فابيو اجوستيني إن طائرة عسكرية إيطالية كانت تقوم بدورية فوق البحر يوم الجمعة عندما رصدت القارب للمرة الأولى وهو يغرق في أمواج متلاطمة وألقت طوقي نجاة في المياه قبل أن تضطر للمغادرة بسبب نفاد الوقود.

ثم قامت طائرة هليكوبتر أرسلتها سفينة تابعة للبحرية بإنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا يعانون من انخفاض حاد في درجة حرارة أجسامهم ونقلوا للمستشفى في جزيرة لامبيدوزا.

وقال اجوستيني “خلال تلك العملية تم رصد ثلاثة أجساد على الأقل في المياه وبدا أنها جثث”.

وقالت البحرية الإيطالية في بيان إن عمليات الإنقاذ التي نظمها مركز تنسيق الإنقاذ البحري الليبي انتهت بعد أن تبين أن البحث عن القارب بلا جدوى.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في مشاركة على فيسبوك في وقت متأخر من مساء الجمعة “ما دامت الموانئ الأوروبية مفتوحة. سيواصل مهربو البشر العمل وقتل الناس”.

ومنذ تولي حكومة شعبوية السلطة في إيطاليا في يونيو حزيران أغلق سالفيني الذي يتزعم حزب الرابطة المناهض للهجرة الموانئ الإيطالية أمام سفن الإغاثة. وهذا ما تراه منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية خطأ جسيم بحق اللاجئين.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة فقد وصل 4449 شخصا إلى أوروبا في أول 16 يوما من العام أغلبهم عبر البحر مقارنة بنحو 2964 خلال نفس الفترة من 2018.

وأظهرت أرقام المنظمة أن 2297 مهاجرا لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر المتوسط العام الماضي.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية يوم السبت أن 13 مهاجرا وصلوا إلى لامبيدوزا فيما وصل 68 مهاجرا يوم الجمعة في أول مجموعتين تصلان منذ بداية العام.

إسبانيا تحل محل إيطاليا كوجهة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين لأوروبا


أظهرت تقديرات للاتحاد الأوروبي نشرت يوم الجمعة أن معظم المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا في العام الماضي وصلوا عبر إسبانيا وأن إيطاليا وصل إليها أقل عدد من المهاجرين منذ خمس سنوات.

وقالت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتيكس) إن تقديراتها تشير إلى أن 150 ألف شخص دخلوا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في رحلات هجرة غير شرعية في عام 2018 وهو أقل عدد يصل إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ خمس سنوات وأقل بكثير من عام 2015 عندما بلغ عدد المهاجرين ذروته بأكثر من مليون مهاجر.

وانخفض عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا، التي اتخذت إجراءات لمنع دخول المهاجرين الذين تنقذهم سفن الإغاثة في البحر المتوسط، بنسبة 80 في المئة إلى نحو 23 ألف مهاجر، وهو الأقل منذ عام 2012.

وفي نفس الوقت تضاعف عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا إلى 57 ألف مهاجر مما جعل طريق الهجرة من المغرب إلى شبه جزيرة أيبيريا الأكثر نشاطا في أوروبا.

وارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان وقبرص عبر ما يسمى طريق شرق البحر المتوسط إلى 56 ألفا معظمهم من أفغانستان وسوريا والعراق.

2275 شخصاً فقدوا العام الماضي خلال رحلة الهجرة إلى أوروبا

فُقد نحو 2275 شخصاً في البحر الأبيض المتوسط العام الماضي خلال محاولتهم الوصول إلى الدول الأوروبية، حيث خاض المحاولة أيضاً 139 ألف و300 مهاجر غير قانوني في المدّة ذاتها.

جاء هذا خلال تقرير نشرته اليوم الأربعاء المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحت عنوان “رحلات يائسة”، والذي أكدت فيه أن ستة من المهاجرين واللاجئين كانوا يفقدون حياتهم كل يوم خلال عام 2018 أثناء رحلات عبور البحر المتوسط الخطرة إلى الشاطئ الأوروبي.

شخصٌ من بين 14 شخصاً فقد حياته

وكانت التحولات السياسية من قبل بعض الدول الأوروبية أدت إلى تقطع السبل بأعداد كبيرة من عابري المتوسط ولعدة أيام في عرض البحر على متن السفن التي أنقذتهم، وذلك في انتظار الإذن لهم بالرسو في أحد الموانئ، وفي الوقت ذاته واجهت قوارب المنظمات غير الحكومية ومنها منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية وأطقمها قيودا متزايدة فيما يتعلق بعمليات البحث والإنقاذ على طرق الهجرة فى المتوسط، وبخاصة من ليبيا إلى أوروبا.

وتضيف مفوضية اللاجئين في تقريرها الذي صدر في جنيف بسويسرا أن شخصاً واحداً من بين كل 14 شخصا وصلوا إلى أوروبا قد لقى حتفه ما يمثل ارتفاعا حادا مقارنة بمستويات 2017، كما أعيد آلاف آخرون إلى ليبيا حيث واجهوا ظروفا مروعة داخل مراكز الاحتجاز، حسب وصف التقرير.

إيطاليا، اليونان، البوسنة والهرسك، قبرص، بريطانيا

عدد من وصل إلى إيطاليا بلغ العام الماضي 23 ألفا و400 مهاجراً ولاجئاً، ما يمثل انخفاضا بخمسة أضعاف مقارنة بالعام السابق، بينما وصل إلى اليونان حوالي 32 ألفا و 500 مهاجر ولاجئ العام الماضي، مقارنة مع 30 ألفا في العام 2017، ومع زيادة بثلاثة أضعاف لمن يصلون إليها عبر حدودها البرية مع تركيا، حسب المصدر المشار إليه.

ولفت تقرير المفوضية إلى أن البوسنة والهرسك سجّلت وصول حوالي 24 ألف وافد من اللاجئين والمهاجرين عبر غرب البلقان، بينما وصل قبرص العديد من القوارب التي تحمل اللاجئين السوريين من لبنان، في حين وصل إلى المملكة المتحدة أعدادٌ قليلة كانت انطلقت من فرنسا مع نهاية العام.

رحلة كابوسية

ويقول التقرير إن “الوقوف في أوروبا بالنسبة للكثيرين هو التوقف النهائي لرحلة كابوسية واجهوا خلالها التعذيب والاغتصاب والاعتداء الجنسي والتهديد بخطفهم واحتجازهم مقابل فدية”، في الوقت ذاته يوضح التقرير ضرورة قيام الدول باتخاذ إجراءات عاجلة لتفكيك شبكات التهريب وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.

مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أكد على أن “إنقاذ الأرواح في البحر ليس خيارا ولا مسألة سياسية بل هو التزام أدبي وانساني قديم”.

وشدد غراندي على ضرورة “وضع حد لهذه المآسي من خلال امتلاك الشجاعة والرؤية للنظر إلى ما وراء القارب التالي الذي يصل إلى شواطئ أوروبا واعتماد نهج طويل الأجل يقوم على التعاون الإقليمي ويضع حياة الإنسان وكرامته في جوهره”.

توطين اللاجئين..مشكلة و لا حل لها


ولا تزال المجر وبولندا مصرتين على رفض سياسة توطين اللاجئين التي تعتمدها أوروبا لمواجهة تدفق المهاجرين إلى أراضيها، حيث تطالب الدولتان حصص المهاجرين التي حدده الاتحاد الأوروبي.

وفي سبتمبر الماضي،رفض قضاء الاتحاد الأوروبي، الطعون التي قدمتها سلوفاكيا والمجر في آلية توزيع اللاجئين التي أقرت في أوج أزمة الهجرة، وتعتبر رمزاً «للتضامن» الأوروبي.وردّت المحكمة الأوروبية حجج بودابست وبراتيسلافا، اللتين أبدتا رفضاً قاطعاً لسياسة الهجرة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي بالتصويت ضد آلية فرض حصص لتوزيع اللاجئين على الدول الأعضاء في سبتمبر (أيلول) 2015، ودعمتا موقفهما بتقديم طعن أمام القضاء لإلغاء الآلية.

“كما تعلمون تشجع المفوضية دوما أسلوب الحوار، وهذا هو بالضبط ما نقوم به، والرئيس جون كلود يونكر كان يحذوه هذا الشعور، حين دعا رئيس الوزراء، مورافيكي للقدوم إلى مقر المفوضية الأرووبية، وهذه الزيارة تاكد حدوثها في التاسع من يناير “ .

وأيد زعيما بولندا وجمهورية التشيك الجديدان موقف المجر وسلوفاكيا المتمثل في أن مجتمعاتهم الشيوعية السابقة لا يمكنها تحمل مهاجرين بأعداد كبيرة خاصة من المسلمين.وقال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش إن النقاش “عاصف جدا” وإن الدول الشرقية لن تدع الغالبية تفرض عليها استقبال حصص إلزامية من اللاجئين.وتطالب ميركل ورئيس وزراء إيطاليا ضمن آخرين بأن تستقبل كل دولة من دول الاتحاد حصة إلزامية من طالبي اللجوء الذين يتركزون بمنطقة ساحل البحر المتوسط أو وصلوا إلى دول في الشمال الغربي الأكثر ثراء بعد تحركات فوضوية عبر أوروبا. وقالت ميركل إن هناك تقديرا واسعا لجهود تعزيز السيطرة على حدود التكتل، التي نجحت في تقليل عدد الوافدين بشكل كبير، خاصة من خلال اتفاقات مع تركيا ودول بمنطقة البلقان لإغلاق طريق الهجرة عبر اليونان.
لكنها انتقدت عرضا تقدمت به دول من وسط أوروبا لتقديم مساعدة مالية ووصفته بأنه “تضامن انتقائي”.وعرضت أربع دول في وسط أوروبا يوم الخميس تقديم 35 مليون يورو لإيطاليا لمساعدتها على منع المهاجرين من مغادرة ليبيا.
وقال دبلوماسي من بلد يؤيد الحصص الإلزامية إنه قد يحدث تحرك باتجاه إجراء اقتراع إذا لم تظهر بوادر إجماع عندما يناقش القادة تعديل قوانين اللجوء في يونيو حزيران العام المقبل.وأكد جنتيلوني أن الحصص الإلزامية أمر ضروري ويجب توسيع نطاقها. وأدلى زعماء لوكسمبورج وبلجيكا وآخرون بتصريحات مماثلة.