تستمر الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا في ظل وجود سلطتين متنافستين – هما حكومة الوفاق الوطني التي مقرها طرابلس والمدعومة من الأمم المتحدة والحكومة المؤقتة ومقرها الشرق الليبي – على الشرعية والسيطرة الميدانية. أدت الاشتباكات المُسلحة التي طال أمدها إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص داخل ليبيا، وعرقلت الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والكهرباء. تعمد الميليشيات والجماعات المسلحة، غالبا ذات صلات مع الحكومات المُتنافسة، إلى مضايقة المدنيين وتضطهدهم من دون رادع. كما تمارس الاعتقال التعسفي، التعذيب، القتل خارج القانون، الهجمات العشوائية، الاختفاء، مُصادرة الممتلكات، والتهجير القسري. تعمل المحاكم بشكل جزئي وهناك عقبات متنوعة تعترض إجراء محاكمات عادلة. يعتبر مئات الآلاف من المُهاجرين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال، الذين يتدفقون على ليبيا غالبا وهم في طريقهم إلى أوروبا، عُرضة للتعذيب والاعتداء الجنسي والعمل القسري على أيدي حُراس السجون وقوات خفر السواحل والمُهربين.