إيطاليا تقر بارتفاع جرائم الكراهية في العام الماضي بمعدل أربعة أضعاف عن 2018

أكد مكتب مكافحة العنصرية في وزارة الداخلية الإيطالية أن العام الماضي 2018 شهد ارتفاعاً في معدلات جرائم الكراهية المبلغ عنها في البلاد بنسبة أربعة أضعاف عمّا كان عليه الحال في العام 2017 الذي سُجّل فيه 92 جريمة كراهية.

البيانات الصادرة عن مكتب مكافحة العنصرية في إيطاليا OSCAD، والتي اطلعت عليها ” منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية”، يلاحظ أنها لا ترصد كافة جرائم الكراهية في البلاد، كما أنها تتبع نظام رصد لا يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة من ناحية التطور التكنولوجي والتقني، إضافة إلى أن المعلومات ليست صادرة عن هيئة مستقلة، بالنظر إلى أنها تتبع لوزارة الداخلية التي يتولاها رئيس حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني.

ويعتمد المكتب المذكور في معلوماته على نشرات إنفاذ القانون وروايات الأفراد وكذلك المواقع الالكترونية والصحف، إضافة إلى ما توفره المصادر الأمنية، وبالتالي فإن تلك البيانات تفتقد إلى الشمولية وإلى التوثيق المهني، إضافة إلى أنها تعتمد على مصادر متحيزة مثل التقارير الإعلامية، ذلك أن ما نسبته 35 بالمائة من جرائم الكراهية المبلغ عنها في العام 2018 أخباراً نشرتها وسائل الإعلام.

وإلى جانب OSCAD هناك مكتب مراقبة حكومي آخر يسمى UNAR ويتبع لرئاسة الوزراء، ولكنه أيضاً غير مستقل، السؤال: هل ارتفعت جرائم الكراهية منذ الأول من حزيران/يونيو 2018، عندما تولى سالفيني ودي ديو السلطة؟

يقول أحد أشهر علماء الاجتماع في إيطاليا ازيو بارباجلي لـ” منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية”: “لا يعلم إلا الله الحقيقة عن جرائم الكراهية، بيانات أوسكاد يمكن دحضها بسهولة، النقاش العام مرتبط بالتحيز السياسي”.

في عام 2016 ، أوصت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، التي أنشأها مجلس أوروبا، بأن تؤسس إيطاليا قاعدة بيانات وطنية لرصد جرائم الكراهية، و كان ينبغي لوزارة العدل أن تلبي هذا المطلب، لكنها لم تقم بتنفيذ ذلك مطلقًا، “إن مكتب UNAR ليس له علاقة مع عملية تطوير قاعدة البيانات المشتركة”، وفق ما قاله المدير السابق لـ UNAR ، السناتور لويجي مانكوني الذي ترأس المؤسسة لمدة عام لـ” منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية”.

ويضيف مانكوني: “لقد عملت على إدارة UNAR مدة 12 شهرًا، لذا فإن تقديري جزئي، لكن من المؤكد أن UNAR لديها نوع من العيب الوراثي، إنها ليست هيئة مستقلة، إن معظم الدول الديمقراطية لديها سلطات وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان، وهنا لا يوجد أي مؤشر على إمكانية إجراء ذلك في الوقت القريب”.

تعمل UNAR و OSCAD مع تقارير مأخوذة من مركز اتصال. قضية خطيرة أخرى ، وفقا لمانكوني. “الإبلاغ عن جريمة الكراهية هو في حد ذاته عمل يتطلب الوعي والوقت وحتى تحديدًا مدنيًا معينًا. التقارير التي تصل لا توثق سوى جزءًا قليلاً من الظاهرة. نادرًا ما تصل هذه الحقائق إلى السلطات نفسها”.

ووفقًا لمانكوني ، الرئيس السابق للجنة حماية حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، فإن عدم وجود قاعدة بيانات وطنية يعزى إلى “الخلل في المؤسسات الإيطالية، والتي يجعلها غير القادرة على التعاطي مع المشكلة بشكل موحد ومنسق، إضافة إلى تفشي البيروقراطية”، لافتاً إلى أن الأشهر الأولى من العام الحالي شهد زيادة في جرائم الكراهية في إيطاليا.

“ عصبة المحامين في منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية” تنظر على “ملف العنصرية” تجاه اللاجئين في إيطاليا.

“العنصرية وجرائم الكراهية بحق الأجانب، هي من بين التهديدات الرئيسة التي تواجها إيطاليا في العام 2019″، هذا ما حذّر منه تقريرٌ أصدرته مؤخراً وكالة الاستخبارات الإيطالية.

قبل بضعة أشهر، أوفدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، فريقًا إلى إيطاليا بسبب تقارير تفيدُ بأن المهاجرين باتوا ضحايا لهجمات عنصرية، غير أن تلك “المهمة لا تزال مستمرة وأن النتيجة لم يتم الكشف عنها بعد”، هذا ما قيل الى ” منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية ” في إيطاليا والتي تسعى عصبة المحامين في منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية لتتبع خيوط هذا الملف الشائك.

“التقت منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية بأحد ضحايا العنصرية، إنّه جيري بواكي، القادم إلى إيطاليا من إحدى الدول الأفريقية، هذا الشاب، وقبل ثلاث سنوات وحينما كان يستقل حافلة وإذ بأحدهم يوجّه له ضربات على ظهره ويقذف به من الحافلة، هذا الهجوم غير المبرر ترك جيري مشلولاً تماماً، وكانت جريمةُ جيرلي، وفقاً لمهاجمه، هي أنه طلب منه إعطاء مقعده لامرأة حامل، جيري اليوم يعيش في منتجع صحي في إحدى ضواحي نابولي، وهو مخصص للأشخاص الذين يعانون من مرض عقلي، هذا المنتجع هو المكان الوحيد الذي يمنحه إقامة طويلة”.

ويقول المهاجر جيري بواكي “لقد ضربني من الخلف وسقطت أرضاً.. لم يعد بإمكاني السير مرة أخرى. لقد كسرَ يدي وجرّدها من القدرة على التعامل مع الأشياء”.

قضية جيري يتابعها المحامي هيلاري سيدو في عصبة المحامين لمنظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية ، هذا الحقوقي الذي يعمل بشكل رئيس مع اللاجئين ،

والمحامي هيلاري قصته تروي مسيرة كفاح كُللت بالنجاح لشخص كان وصل وذووه إلى إيطاليا انطلاقاً من نيجيريا، كان عمر هيلاري حينما عاماً واحداً، والآن هو أول محامٍ مولود في أفريقيا اكتسب عضوية الرابطة الوطنية للمحامين في نابولي، هيلاري لا يعتقد أن إيطاليا بلدٌ عنصري، لكن المشكلة، كما يقول، هي أن البلاد تفتقر إلى ما يسميه “الإندماج الاجتماعي”.

يقول المحامي هيلاري سيدو “يجب أن يتمّ دمج اللاجئين الذين يصلون إلى إيطاليا، لكن أولئك الذين نشأوا هنا والذين ولدوا هنا من أبوين مهاجرين، هؤلاء لا يحتاجون إلى الاندماج في المجتمع الإيطالي، فقد ولدوا وعاشوا بين ظهرانيه، وبدلاً من ذلك ، يجب أن يتم تمكينهم من الحصول على الفرص ذاتها التي يحصل عليها الإيطالي”.

والتقت منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية بالباحثة والمختصة في الشؤون الاجتماعية، تقول جراسيا ناليتو، “إن الخطاب السياسي (الذي يهيمن على البلاد)، يتسم بالنزعة العدوانية، وخاصة تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء، فالخطاب المشار إليه يفضي إلى انتهاج سلوك اجتماعي معادٍ وعنيف تجاه تلك المجموعات من الناس”، في إشارة إلى المهاجرين واللاجئين.

الحكومة اليمينية في إيطاليا تنفي وجود علاقة بين ارتفاع معدلات العنف المؤسس على العنصرية والكراهية، وبين توليها الحكم في البلاد عقب الانتخابات البرلمانية التي شهدتها يطاليا في شهر آذار/مارس من العام 2018، مع الإشارة إلى أن مكتب مكافحة العنصرية في وزارة الداخلية أكد أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في معدلات جرائم الكراهية المبلغ عنها في البلاد بنسبة أربعة أضعاف عمّا كان عليه الحال في العام 2017 الذي سُجّل فيه 92 جريمة كراهية.

مأساة جديدة لوفاة لاجئ نيجيري بجريمة عنصرية في ايطاليا

مأساة جديدة تضاف على قائمة طويلة من قصص اللاجئين في أوروبا، حيث توفي اللاجئ النيجري ايمانويل شيدي نامدي البالغ من العمر 36 عاما بعد أن فقد الوعي اثر تعرضه للضرب المبرح من قبل مشجعي فريق كرة قدم محلي عنصريين في فيرمو الايطالية.الشرطة الايطالية أكدت أن ايمانويل هو طالب للجوء وكان يحاول الدفاع عن زوجته تشينير حينما تعرضت لاهانات عنصرية من قبل المشجعين الذين وصفوها بالقردة الافريقية ومن ثم تعرض للضرب حتى الموت.

رؤساء البلديات يتحدون وزير الداخلية بشأن قانون جديد يلغي حماية المهاجرين

تعهد رؤساء بلديات العديد من أكبر المدن الإيطالية هذا الأسبوع بتحدّي قانون جديد معاد للمهاجرين مدعوم من وزير الداخلية اليميني المتطرف في إيطاليا يحرم عشرات الآلاف من المهاجرين من وضع المقيم بصفة شرعية بينما هم موجودون بالفعل في البلاد.

ويقود عمدة مدينة باليرمو الساحلية الجنوبية، ليولوكا أورلاندو، هذه الحركة التي انضم إليها رؤساء بلديات من مدن مثل فلورنسا ونابولي وبارما. ويقول المدافعون عن الهجرة إن هذا النوع من التمرد من قبل مسؤولي البلدية ضد وزارة قوية لا مثيل له في إيطاليا.

إن المهاجرين المتضررين “كانوا يعيشون قانونيا في باليرمو ويعيشون في إيطاليا ويعملون ويدفعون الضرائب ويسددون المساهمة في الخدمات الاجتماعية ، وفي يوم من الأيام يصبحون غير قانونيين”. وأضاف العمدة أن اندماج المهارجرين في المدينة حافظ على الأمن في باليرمو”.

ودافع أرلاندو عن موقفه هذا بقوله “الطريقة الوحيدة لضمان الأمن هي فقط احترام حقوق الإنسان. لكننا أمام حكومة تعارض إحترام حقوق الإنسان والدستور”. وتابع العمدة “نحن نعتقد أن المهاجرين هم بشر ولديهم حقوق انسانية. ونحن ندافع عن العرق الوحيد، الجنس البشري. من يقسم الأعراق يكون بصدد إعادة مأساة داشو وأوشفيتس ويجهز للإبادة الجماعية”.

وتأتي هذه الحركة التي تتشابه مع حركة المدن المقدسة في الولايات المتحدة ردا على قانون جديد تم إقراره العام الماضي من قبل ماتيو سالفيني زعيم حزب ليغا اليميني المتطرف. وأصبح سالفيني الذي أدى اليمين كوزير للداخلية في يونيو/حزيران الماضي أكثر السياسيين شعبية في ايطاليا منذ أن فاز بحملة مناهضة للهجرة من دون توقف عبر تواجده الكبير في وسائل الاعلام الاجتماعية.

وقال “إذا كانوا يفكرون في ترهيب شخص ما، أقول لهم إنهم اختاروا الوزير الخطأ والحكومة الخطأ”. وأضاف “أقول لهؤلاء العمداء أن الحفل قد انتهى، وعليهم تحمل مسؤولياتهم أمام مواطنيهم الذين يدفعون رواتبهم وأمام أطفالهم وامام أولئك الذين سيأتون. لأننا قدمنا ما يكفي ورحبنا بالعديد منهم بالفعل”.

قانون سالفيني الجديد، الذي تم تطبيقه بسرعة باسم الأمن القومي يلغي الوضع الخاص لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين حصلوا على تصريح للعيش والعمل في إيطاليا لأسباب إنسانية.

وقامت إيطاليا بتخفيض برنامجها لمساعدة المهاجرين الضعفاء على الاندماج في المجتمع الإيطالي، حيث لم يعد من حق المهاجرين الذين لا يحملون تصاريح إقامة التسجيل في البلديات للحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الطبية أو المدارس.

تسبب هذا القانون الذي تم تمريره على عجل بقدر كبير من الارتباك في إيطاليا. فمن الناحية النظرية، لم يعد هؤلاء المهاجرون يتمتعون بالحق في البقاء في البلاد وفي نفس الوقت لا توجد أي آلية لترحيلهم لأن إيطاليا ليس لديها أي اتفاقيات مع حكومات أجنبية للإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى وطنهم كما يقول ماروكا سوراس، المحامي المختص في منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية للاجئين.

وفي حالة فقدان هؤلاء المهاجرون للخدمات فجأة، فإن هذا قد يسبب في مشاكل خطيرة للمدن، بما في ذلك زيادة التشرد والجريمة من قبل الأشخاص الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه.

وتفاديا لحدوث كارثة داخلية في إيطاليا، أمر رؤساء البلديات أمناء السجلات بتجاهل القانون الجديد وإبقاء المهاجرين في سجلاتهم بالرغم من تهديدات سالفيني بحجب التمويل الذي تسيطر عليه وزارته للبلديات التي تقاوم الأمر من بينها باليرمو التي تستفيد من ميزانية تبلغ حوالي 3.5 مليون دولار.

ومن أجل مواجهة سياسة الإبتزاز هذه التي ينتهجها سالفيني يأمل أورلاندو أن تحيله الحكومة على المحكمة حتى يتمكن من الإستفادة من حكم يلغي هذا القانون الذي وصفه بالغير دستوري”.

شبح العنصرية يؤرق يوميات المهاجرين الأفارقة

قالت منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية انه أعرب عدد كبير من المهاجرين الأفارقة في إيطاليا عن أملهم في اختفاء “الشعور” بالكراهية الذي يرونه بشكل يومي في عيون الإيطاليين. هذه الكراهية زادت من حدتها وتيرة الانتخابات البرلمانية الأخيرة حيث جعلت بعض الأحزاب السياسية من مسألة الهجرة والمهاجرين عنوانا لحملتها الانتخابية.

أغلب المهاجرين الأفارقة قالوا إنّ حجم الكراهية تجاه الأفارقة تضاعف خلال فترة الانتخابات الأجانب وخاصة في صفوف مناضلي وأنصار حزب رابطة الشمال.

ممثل الجالية السينغالية في مدينة فلورنسا بمقاطعة توسكانا، بابي دياوه أكد أنّ الحملة الانتخابية الإيطالية لم ترتكز على البرامج السياسية، وإنما ارتكزت على “الكراهية تجاه المهاجرين”، واستند بابي دياوه على تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية يشير إلى أنّ 95 في المائة من الخطابات التي ألقاها زعيم حزب رابطة الشمال ماتيو سالفيني كانت عنصرية، ولكن السلطات الإيطالية غضت الطرف عن محتواها وتسامحت مع كلّ التجاوزات العنصرية.

أما الإمام ورئيس الجالية المسلمة في مدينة فلورنسا عز الدين الزير، فشدّد على ضرورة توخي الحذر في صفوف رجال السياسة ووسائل الإعلام والتحلي بالمسؤولية عند إلقاء الخطابات وبث التقارير، لأنّ الكلمات في بعض الأحيان قد تكون أكثر خطورة من الرصاص في حدّ ذاته.

إقليم توسكانا معروف بمدنه السياحية العديدة، التي تستقطب عددا كبيرا من الأجانب، كما يقصدها المهاجرون بشكل كبير وقد شهدت المنطقة منذ أسابيع بعض التوتر بسبب اندلاع احتجاجات، يرى المهاجرون الأفارقة أنّ سببها حزب رابطة الشمال، الذي يتعامل بعنصرية مع المهاجرين ويسعى إلى إشعال التوترات العنصرية التي أدت إلى مقتل بائع متجول من السنغال من قبل رجل إيطالي.

فقد أطلق أحد العنصريين ست رصاصات على إيدي دينيك بينما كان يبيع الحقائب والمظلات والهدايا التذكارية على الجسر، واكتفت الشرطة بالقول إنّ دينيك الذي يبلغ من العمر 54 عاما يعيش بشكل غير قانوني في ايطاليا منذ عدة سنوات.

بعض الإيطاليين مثل ماركو بلتراميني، وهو صديق الراحل إيدي دينيك وضع الزهور وهدايا تذكارية فوق الجسر في المكان الذي قتل فيه صديقه وأكد أنّ إيطاليا بحاجة إلى الهدوء وليس الكراهية.

العنصرية لم تتوقف عند هذا الحدّ في إيطاليا، ففي الشهر الماضي، فتح أحد المتعاطفين مع النازيين الجدد ورابطة الشمال النار على مجموعة من المهاجرين الأفارقة في مدينة ماسيراتا، مما أدى إلى إصابة ستة منهم قبل أن يتم اعتقاله.

خلال الانتخابات الأخيرة، أصبحت رابطة الشمال ثاني أكبر حزب في البرلمان، وقد وعدت إلى جانب حركة الخمس نجوم بدعم وتعزيز عمليات ترحيل المهاجرين غير القانونيين.

حملة تضامن كبيرة مع مرتكب الاعتداء العنصري ضد المهاجرين الأفارقة.

قال محامي مرتكب الاعتداء الدامي الذي استهدف مهاجرين في إيطاليا بدافع العنصرية أنه تلقى رسائل تعاطف كثيرة لموكله. وأضاف جيانكارلو جينياللي ان الرسائل التي وصلته أرسلها شخصيات مختلفة تنتمي إلى تيارات سياسية مختلفة. وأشار ذات المتحدث الى ان رسائل التضامن هذه أرسلها اشخاص عاديون ينتمون إلى تيارات اليمين واليسار.

“معظم الناس يؤكدون انهم يريدون تقديم المال”. واضاف ” لكن موكلي، على الرغم من انه يشكر الجميع على الرسائل، لا يريد دعما ماليا ويطلب ان يتم ارسال هذه الى عائلات ايطالية تواجه صعوبة”.

وكان لوكا تريني البالغ من العمر 28عاما أطلق النار على عشرات المهاجرين الأفارقة بمنطقة ماكيراتا وسط إيطاليا، ولم يتوقف لوكا حتى وصول الشرطة حيث كان يحمل العلم الإيطالي.

واعترف لوكا بأنه قام بهذا الاعتداء بدافع الغضب بقوله “انه كان جد غاضب بعد وفاة باميلا، الفتاة التي تبلغ من العمر 18 عاما بسبب جرعة زائدة من المخدرات، والتي عثر على جثتها مقطعة إلى قطع في ماكيراتا”.

وكان في طريقه إلى قاعة الرياضة عندما سمع خبر اعتقال مهاجرا نيجيريا اتهم بارتكاب هذه الجريمة وقال محاميه أن موكله اعترف بقوله ” لقد افرغت المسدس في هؤلاء الأفارقة لأنني كنت أريد قتل السود وتجار المخدرات”. الشاب الإيطالي لوكا ترايني البالغ من العمر 28 عاما. أثناء التحقيقات لم يبد ترايني، المرشح السابق لحزب رابطة الانتخابات المحلية، أي نوع من الندم على فعلته التي أدت إلى إصابة ستة مهاجرين. وقالت الشرطة إن ترايني، الذي أخفق في الحصول على أصوات كافية في انتخابات الحزب، اعترف بإطلاق النار من سيارة سوداء بهدف قتل المهاجرين. سياسيون يساريون يتهمون حزب الرابطة اليميني المتطرف ألقى سياسيون يساريون في إيطاليا يوم الأحد باللوم في حادث إطلاق نار بدافع عنصري في وسط البلاد على حزب الرابطة اليميني المتطرف مع احتدام الجدل في البلاد حول قضية الهجرة. وتشير التوقعات إلى احتمال تحقيق حزب الرابطة مكاسب كبيرة في الانتخابات العامة المقررة يوم الرابع من مارس آذار.

ونأى ماتيو سالفيني رئيس حزب الرابطة، الذي أبرم اتفاقا انتخابيا مع رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، بنفسه عن الهجوم لكنه قال إن العنف نتيجة مباشرة لتدفق المهاجرين على إيطاليا في السنوات الأخيرة.

وقال سالفيني لصحيفة لا ستامبا يوم الأحد “إن كان أحد يستحق اللوم فهي الحكومة التي سمحت لمئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين بدخول البلاد دون أي قيود”.

واتهم سياسيون يساريون سالفيني بإثارة مشاعر خطيرة في بلد يسعى جاهدا للتخلص من إرث الدكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني الذي حكم إيطاليا من 1922 إلى 1943.

وقالت لورا بولدريني رئيسة مجلس النواب الإيطالي وأحد أهم قيادات حزب الحرية والمساواة اليساري “أشاع سالفيني الخوف والفوضى ويجب أن يعتذر أمام الشعب الإيطالي”.

وفي وقت لاحق من يوم الأحد انضم برلسكوني إلى الجدل المحتدم حول هذه القضية وقال إن حكومة يسار الوسط سمحت بدخول 630 ألف مهاجر إلى إيطاليا على مدى السنوات الأربع الماضية بينهم 30 ألفا فقط لهم حق اللجوء.

وقال برلسكوني في برنامج إخباري على شبكة تلفزيون ميدياسيت التي تملكها أسرته “الباقون وعددهم 600 ألف مهاجر يمثلون قنبلة اجتماعية موقوتة قابلة للانفجار لأنهم يعيشون على الصدقات والجريمة”. وتعهد برلسكوني بأن يجعل الأمن على أحد أولوياته إذا وصل ائتلافه إلى السلطة الشهر القادم.

ودعا الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إلى يسار الوسط إلى الهدوء وقال ماتيو رينتسي زعيم الحزب “سيكون من السهل إثارة الجدل حول من يغذون مشاعر الكراهية ضدنا كل يوم لكن هذا سيكون خطأ”.

مطلق النار على المهاجرين الأفارقة يقر بفعلته ولا يبد أي ندم

ألقى سياسيون يساريون في إيطاليا يوم الأحد باللوم في حادث إطلاق نار بدافع عنصري في وسط البلاد على حزب الرابطة اليميني المتطرف الذي تشير التوقعات إلى احتمال تحقيقه مكاسب كبيرة في الانتخابات العامة المقررة يوم الرابع من مارس/ آذار. المقبل

وأصيب ستة مهاجرين أفارقة يوم السبت حينما أطلق إيطالي يدعى لوكا ترايني النار عليهم في مدينة ماتشيراتا بوسط إيطاليا. وكان ترايني مرشح حزب الرابطة في انتخابات محلية العام الماضي لكنه أخفق في الحصول على أي أصوات.

وقالت الشرطة إن ترايني اعترف بإطلاق النار من سيارة ولم يبد أي ندم.

حزب يميني متطرف يلقي باللوم على الحكومة

وقال سالفيني “إن كان أحد يستحق اللوم فهي الحكومة التي سمحت لمئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين بدخول البلاد دون أي قيود”.

إطلاق نار أخر في مدينة ماتشيراتا الإيطالية وإصابة مهاجرين أفارقة

وقالت الشرطة الإيطالية إن رجلا فتح النار على المارة في مدينة ماتشيراتا بوسط البلاد يوم السبت مما أسفر عن إصابة عدد من المهاجرين الأفارقة في هجوم بدا أنه ذو دافع عرقي.

ووقع إطلاق النار بعد أيام من العثور على جثة شابة إيطالية تبلغ من العمر 18 عاما مقطعة ومخبأة في حقيبتين في ماتشيراتا. واعتقل مهاجر نيجيري (29 عاما) فيما يتعلق بمقتل الشابة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ستة مهاجرين على الأقل بينهم امرأة تعرضوا لإطلاق النار من نافذة سيارة كان يتحرك بها مسلح في المدينة الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة روما.

وقالت الشرطة عبر حسابها على تويتر “إطلاق نار في ماتشيراتا وإصابة أشخاص. تجري الشرطة عملية أمنية. أفسحوا الطريق وتجنبوا الأماكن المفتوحة”. وبعد ذلك بقليل قالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا.

وذكر تلفزيون (آر.إيه.آي) الرسمي إن المشتبه به إيطالي من البيض ومسقط رأسه ماتشيراتا.

مناشدة بالبقاء في المنزل

وناشد رئيس بلدية المدينة، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة روما، السكان البقاء في منازلهم.

وقال رئيس البلدية رومانو كرانتشيني في بيان نشرته صفحات محلية على فيسبوك “ابقوا في منازلكم حتى إشعار آخر. هناك مسلح في سيارة يطلق النار في المدينة”.

ووقع إطلاق النار بعد أيام من العثور على جثة شابة إيطالية تبلغ من العمر 18 عاما مقطعة ومخبأة في حقيبتين. واعتقل مهاجر نيجيري فيما يتعلق بمقتل الشابة.

وقال موقع صحيفة كورييري ديلا سيرا على الإنترنت إن رجلا أطلق النار من نافذة سيارة على اثنين من المهاجرين الأفارقة الشبان بعد الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي يوم السبت مما أسفر عن إصابة أحدهما. وبعد فترة وجيزة تعرض مهاجر آخر وامرأة سوداء لإطلاق النار.

واستغل ساسة يمينيون حادثة مقتل الشابة الإيطالية باميلا ماستروبييترو للترويج لخطابهم المناوئ للمهاجرين في إطار حملتهم للانتخابات العامة المقررة في الرابع من مارس آذار .

وذكر قضاة أن شهودا رأوا المشتبه به النيجيري وهو ينقل الحقيبتين اللتين عثر بداخلهما لاحقا على جثة الفتاة. كما عثرت السلطات على ملابس ملطخة بالدماء وسكاكين بحوزة المشتبه به.