استمرت الانقسامات السياسية والصراعات المسلحة التي أصابت ليبيا، إذ تنافست حكومتان على الشرعية والسيطرة على البلاد، وفترت جهود الأمم المتحدة لتوحيد الأطراف المتناحرة. تدعم الأمم المتحدة “حكومة الوفاق الوطني” (حكومة الوفاق)، ومقرها طرابلس، في الغرب، لكنها لا تدعم “الحكومة الليبية المؤقتة” (الحكومة المؤقتة) المنافسة، ومقرها في مدينتي البيضاء وبنغازي الشرقيتين.

أنهكت الاشتباكات بين الميليشيات والقوات الموالية لهاتين الحكومتين الاقتصاد، والخدمات العامة، وقطاع الصحة العمومية، وإنفاذ القانون، والقضاء، وتسببت في نزوح داخلي لأكثر من 200 ألف شخص.

قامت الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، بعضها ينتمي إلى إحدى الحكومتين المتنافستين، بإعدام أشخاص خارج القانون، الهجوم على المدنيين والممتلكات المدنية، اختطاف وإخفاء أشخاص، وفرض حصار على المدنيين في مدينتي درنة وبنغازي الشرقيتين وفي طرابلس الغربية.

فقد التنظيم الإسلامي المتطرف “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ “داعش”)، سيطرتها على “عاصمتها” في ليبيا، سرت، في ديسمبر/كانون الأول 2016. وفي يناير/كانون الثاني 2017، فرت قوات داعش المتبقية في بنغازي من المدينة. لا يزال مقاتلون مرتبطون بداعش في مناطق جنوب سرت وبني وليد.

أغلبية المهاجرين وطالبي اللجوء الذين وصلوا إلى أوروبا بحرا عام وهم أكثر من 240 ألف، غادروا ليبيا على متن قوارب. واجه المهاجرون وطالبو اللجوء الذين انتهى بهم المطاف في السجن في ليبيا الضرب، الابتزاز، العنف الجنسي، والعمل القسري في مراكز اعتقال غير رسمية وشبه حكومية، على يد الحراس والميليشيات والمهربين. كما قام حرس السواحل بضرب المهاجرين الذين اعترضوهم في البحر، وأرغموهم على العودة إلى مراكز احتجاز ذات ظروف لاإنسانية. بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني، توفي 2,772 مهاجرا أثناء رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب وسط البحر الأبيض المتوسط، معظمهم غادروا من الشاطئ الليبي.

الانتقال السياسي والدستور

كافحت حكومة الوفاق لفرض سلطتها على الأراضي والمؤسسات. بين فبراير/شباط ومايو/أيار، اجتاحت ميليشيات موالية مواقع في طرابلس كانت تسيطر عليها ميليشيات تدعم سلطة ثالثة، وهي “حكومة الإنقاذ الوطني”.

في الشرق، واصلت قوات “الجيش الوطني الليبي” (الجيش الوطني)، بقيادة المشير خليفة حفتر والمتحالفة مع الحكومة المؤقتة، توسيع سيطرتها على الأراضي في الشرق والجنوب. ظلت الهيئة التشريعية ومجلس النواب في ليبيا متحالفين مع الجيش الوطني والحكومة المؤقتة، ولم توافق على لائحة وزراء لحكومة الوفاق.

النزاع المسلح وجرائم الحرب

في مارس/آذار، أنهى الجيش الوطني حصارا استمر سنتين تقريبا على حي قنفودة في بنغازي، والذي كان يُسيطر عليه مقاتلو “مجلس شورى ثوار بنغازي”. عندما دخلت قوات الجيش الوطني، ارتكبت ما يبدو أنها جرائم حرب، قتلت مدنيين، وأعدمت مقاتلي المعارضة والمليشيات خارج القانون ومثلت بجثثهم.

في 18 مايو/أيار، هجمت قوات متحالفة مع حكومة الوفاق، منها “القوة الثالثة” من مصراتة، “سرايا الدفاع عن بنغازي”، ووحدات محلية أخرى من الجنوب على القاعدة الجوية للجيش الوطني في براك الشاطئ، في جنوب البلاد. أعدم المهاجمون خارج القانون ما يصل إلى 51 شخصا، معظمهم من مقاتلي الجيش الوطني الذين أُسروا خلال الهجوم.

استمرت الاشتباكات بين الميليشيات المؤيدة لحكومة الوفاق وتلك المعارض لها للسيطرة على طرابلس، بين مارس/آذار ومايو/أيار. خلّف القتال العديد من الجرحى وأسفر عن مقتل عشرات المقاتلين وبعض المدنيين، قبل أن تسيطر الميليشيات وقوات الأمن الموالية لحكومة الوفاق على العاصمة.

تُورط، على ما يبدو، مقاتلي الجيش الوطني في إعدامات خارج القانون والتمثيل بجثث مقاتلي العدو الذي أُسروا في شرق ليبيا من خلال فديوهات وصور. في 15 أغسطس/آب، أصدرت المدعية العامة لدى “المحكمة الجنائية الدولية” مذكرة اعتقال في حق محمود الورفلي، أحد قادة الجيش الوطني المتورطين في هذه التسجيلات. في 18 أغسطس/آب، أعلن الجيش الوطني أنه اعتقل الورفلي لاستجوابه. وإلى غاية سبتمبر/أيلول، لم يُقدم الجيش الوطني أي معلومات جديدة عن حالة التحقيق المزعوم ضده.

في 23 أغسطس/آب، قطع مسلحون مجهولون رؤوس 9 من مقاتلي الجيش الوطني ومدنيين اثنين في هجوم على نقطة تفتيش يُسيطر عليها الجيش الوطني في الجفرة. ووفقا للجيش الوطني، فإن داعش هو  من قام بالهجوم.

في أغسطس/آب، كثف الجيش الوطني حصاره الذي دام 14 شهرا على مدينة درنة الشرقية، التي ظلت تحت سيطرة “مجلس شورى مجاهدي درنة”، وهو تحالف من جماعات مسلحة تُعارض خليفة حفتر والجيش الوطني. أفاد أعضاء المجلس المحلي، نشطاء، وصحفيون عن احتمال وقوع أزمة إنسانية وشيكة في المدينة، حيث فرض الجيش الوطني بشكل متقطع تدابير صارمة شملت منع تسليم غاز الطهي، المواد الغذائية، والوقود.

في 4 أكتوبر/تشرين الأول، هاجم مسلحون مجهولون، من بينهم انتحاري، محكمة في مصراتة حيث تجري الإجراءات الجنائية العادية، ما أسفر عن مقتل 4 على الأقل، وإصابة العديد من الأشخاص. وتبنى داعش الهجوم.

في أكتوبر/تشرين الأول، نفذت قوات مجهولة ضربات جوية في درنة، وأسفرت عن مقتل 16 مدنيا، من بينهم 12 طفلا. لم تتبنَّ أي جهة الهجوم.

في أكتوبر/تشرين الأول، بدا أيضا أن جماعات موالية للجيش الوطني أعدمت خارج القانون 36 رجلا في مدينة الأبيار الشرقية التي يُسيطر عليها الجيش الوطني.

النظام القضائي والمعتقلون

انهار نظام العدالة الجنائية تقريبا منذ عام 2014. ظلت أغلب المحاكم المدنية والعسكرية في الشرق والجنوب مغلقة، فيما ظلت تشتغل في مناطق أخرى بقدرة منخفضة.

واصلت سلطات السجون، في كثير من الأحيان شكليا تحت سلطة وزارات الداخلية والدفاع والعدل في الحكومتين المتنافستين، احتجاز آلاف المعتقلين رهن الاحتجاز التعسفي المطول دون تهم. وتحتجز أيضا الميليشيات، التي تُدير مراكز اعتقال غير رسمية وغالبا سرية تابعة لها، معتقلين في ظروف مماثلة.

وفقا لـ “جهاز الشرطة القضائية” في طرابلس، الهيئة المسؤولة عن إدارة السجون التابعة لوزارة العدل في حكومة الوفاق، يُوجد 6,400 معتقل في السجون التي تُديرها في شرق، غرب، وجنوب البلاد، 25 بالمئة منهم فقط حُكموا بجريمة. الباقون مُعتقلون في مرحلة ما قبل توجيه التهم أو قبل المحاكمة. وتحتجز وزارتا الدفاع والداخلية، في الحكومتين في ليبيا، عددا غير معروف من المعتقلين، بالإضافة إلى مراكز اعتقال سرية تديرها الميليشيات.

لا يزال مئات المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، بمن فيهم مواطنون غير ليبيين، محتجزين دون تهم في سجون في طرابلس ومصراتة، وفي مخيم يُديره “الهلال الأحمر الليبي” في مصراتة بسبب ما يبدو أنها صلات بمقاتلي داعش المزعومين. من غير المحتمل الإفراج عنهم بسبب جنسيتهم غير المؤكدة وغياب التنسيق مع بلدانهم الأصلية.

في 26 مايو/أيار، اقتحمت “كتيبة ثوار طرابلس”، وهي ميليشيا موالية لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، إصلاحية معروفة باسم “سجن الهضبة” في طرابلس، ونقلت منها إلى موقع آخر في طرابلس مسؤولين في عهد القذافي كانوا معتقلين هناك، منهم رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي، رئيس الوزراء السابق أبوزيد دوردة، والساعدي القذافي، ابن الزعيم الليبي معمر القذافي.

المحكمة الجنائية الدولية

تملك المدعية العامة لدى “المحكمة الجنائية الدولية” ولاية التحقيق في جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية التي ارتُكبت في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011، عملا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970.

في أبريل/نيسان، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق محمد خالد التهامي، الرئيس السابق لـ “جهاز الأمن الداخلي” في عهد القذافي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة عام 2011. إلى حين كتابة هذا الملخص، ولا يُعرف مكانه.

ظل سيف الإسلام القذافي، نجل القذافي، خاضعا لمذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تُهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. عام 2015، حاكمت محكمة الاستئناف في طرابلس القذافي بالإعدام غيابيا عن جرائم ارتُكبت خلال انتفاضة عام 2011. قالت ميليشيا أبو بكر الصديق في الزنتان، التي احتجزته منذ عام 2011، أنها أفرجت عنه في 9 يونيو/حزيران 2017، مستندة إلى قانون للعفو أقره البرلمان الليبي. ولم يتسن تأكيد إطلاق سراحه. لم يُشاهد المراقبون الدوليون المستقلون القذافي أو يسمعوا عنه منذ يونيو/حزيران 2014.

عقوبة الإعدام

تنص أكثر من 30 مادة من القانون الجنائي الليبي على عقوبة الإعدام، وتشمل أفعال التعبير وتكوين الجمعيات، وهي أنشطة محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. فرضت محاكم مدنية وعسكرية في جميع أنحاء البلاد عقوبة الإعدام منذ الإطاحة بالقذافي عام 2011، وغالبا بعد محاكمات تشوبها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة. حكمت محاكم مدنية وعسكرية ليبية على عدد غير معروف من الأشخاص بالإعدام، منذ عام 2011، إلا أنه لم يتم تنفيذ الإعدام منذ عام 2010.

النازحون داخليا

قدرت “المنظمة الدولية للهجرة” عدد النازحين داخليا في ليبيا بـ 217 ألف شخص حتى سبتمبر/أيلول. وفقا للمنظمة، معظم النازحين من بنغازي، سرت، مصراتة، وأوباري.

استمرت السلطات والميليشيات في مصراتة في منع 35 ألف شخص من تورغاء من العودة إلى ديارهم، رغم إعلان حكومة الوفاق في 19 يونيو/حزيران أنها صادقت على اتفاق، بوساطة من الأمم المتحدة، بينها وبين سكان تاورغاء لإنهاء خلافاتهم والسماح لسكان تاورغاء بالعودة إلى ديارهم. طالب ممثلو مصراتة، الذين اتهموا سكان تورغاء بارتكاب جرائم خطيرة كمؤيدين للزعيم الليبي معمر القذافي خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت به، كما هو منصوص عليه في الاتفاق، بأن تُنشئ حكومة الوفاق صندوقا لتعويض الأشخاص الذين اعتقلوا وأسر الضحايا الذين فُقدوا أو قُتلوا بين فبراير/شباط وأغسطس/آب 2011. وإلى حين كتابة هذا الملخص، لم تُنشئ بعد حكومة الوفاق هذا الصندوق، وتستمر قوات مصراتة في منع العائلات النازحة من العودة إلى ديارها في تاورغاء.

وفقا للمجلس البلدي في بنغازي، ومقره في “المنفى” في طرابلس، هُجّرت قسرا حوالي 3,700 عائلة من بنغازي منذ 2014، وبحثت عن مأوى في المدن الغربية مثل طرابلس، مصراتة، خمس، وزليتن، بعد أن هاجمت ميليشيات تابعة للجيش الوطني ديارهم أو أحرقتها أو استولت عليها، واتهمتهم بالإرهاب. اعتقلت سلطات مصراتة وطرابلس عددا من النازحين من بنغازي، وفي كثير من الأحيان بناء على مزاعم بالإرهاب مشكوك فيها. وهناك 9,200 عائلة أخرى من بنغازي نزحت داخليا في غرب ليبيا بسبب النزاع في الشرق.

حرية الرأي والتعبير

ضيقت جماعات مسلحة، وهددت، واعتدت جسديا على نشطاء، صحفيين، مدونين، وإعلاميين.

اعتقلت قوات الأمن التابعة للجيش الوطني في بنغازي مصور “وكالة فرانس برس” عبد الله دومة مرتين خلال أسبوع واحد – في 28 مارس/آذار و2 أبريل/نيسان – ليوم واحد في كل مرة. وفقا لعائلة دومة، اعتقل بسبب تغطيته لـ “ساعة الأرض”، وهو حدث عالمي جرى يوم 25 مارس/آذار للتوعية بتغير المناخ. كما اعتقلت قوات الأمن لفترة وجيزة 4 أشخاص من منظمي هذا الحدث، ووصفته بأنه “مس بالإسلام” لسماحه باختلاط الرجال والنساء.

في أغسطس/آب، هدد أفراد ميليشيات وجماعات مسلحة في شرق وغرب ليبيا، عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي، المساهمين والمحررين في “شمس على نوافذ مُغلقة”، وهو كتاب يحتوي على مقالات وقصص، متهمة إياهم بكتابة “محتوى غير أخلاقي”. واعتقلت الميليشيات لفترة وجيزة اثنين من المشاركين في إصدار الكتاب في مدينة الزاوية.

في نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت التقارير أن قوة تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق ألقت القبض على مشاركين في مؤتمر للكتب المصورة في طرابلس بحجة أنه خدش “أخلاق وحياء” البلاد.

حرية الأديان

منذ عام 2011، هاجمت ميليشيات وقوات تابعة لعدة سلطات مؤقتة، فضلا عن مقاتلي داعش، أقليات دينية، منهم صوفيين ومسيحيين، ودمرت مواقع دينية في ليبيا دون محاسبة.

في يوليو/تموز 2017، أصدرت “اللجنة العليا للإفتاء”، تحت سلطة “الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية”، فتوى دينية تصف الأقلية الإباضية، أحد المذاهب الإسلامية، بأنها “فرقة منحرفة ضالة… فلا يُصلّى خلفهم ولا كرامة”. الإباضية مذهب ديني يُمارسه العديد من الأمازيغ، أغلبهم في غرب ليبيا. يتراوح عدد الأمازيغ بين 300 ألف و400 ألف من مجموع سكان ليبيا البالغ عددهم 6.5 مليون. ردت حكومة الوفاق بإدانة الفتوى الدينية.

في أغسطس/آب، أفادت تقارير أن جماعات مسلحة مجهولة اختطفت واعتقلت في بنغازي 21 من أتباع الصوفية، وهم أقلية مسلمة، في أوقات وأماكن مختلفة. وإلى غاية سبتمبر/أيلول، لم يُفرج عن أي من الـ 21 شخصا.

حقوق المرأة، التوجه الجنسي، والهوية الجندرية

لا يجرم القانون الليبي العنف الأسري تحديدا. تواصل قوانين الأحوال الشخصية التمييز ضد المرأة، لا سيما فيما يتعلق بالزواج، الطلاق، والإرث. يسمح قانون العقوبات بتخفيف العقوبة على الرجل الذي يقتل، أو يجرح زوجته أو قريبة أخرى له لأنه يشك أن لها علاقات جنسية خارج الزواج. كما يسمح للمغتصبين بالتهرب من الملاحقة القضائية إذا تزوجوا بضحاياهم بموجب المادة 424.

في 16 فبراير/شباط، أصدر رئيس أركان الجيش الوطني عبد الرزاق الناظوري أمرا يقضي بأن تكون النساء الراغبات في السفر إلى الخارج، برا أو جوا أو بحرا، برفقة ولي أمرهن. ألغى الناظوري الأمر في 23 فبراير/شباط بعد ضغط الرأي العام، وعوضه بأمر آخر يتطلب من جميع الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و45 عاما الحصول على تصريح أمني من الأجهزة الأمنية المعنية قبل أي سفر دولي من شرق ليبيا.

يحظر قانون العقوبات كل الأفعال الجنسية خارج الزواج، بما فيها العلاقات المثلية، ويُعاقب عليها بما يصل إلى السجن 5 سنوات.

الاختطاف والاختفاء القسري

اختطفت ميليشيات تابعة لمختلف السلطات الحكومية في شرق وغرب البلاد، والعصابات الإجرامية أو أخفت قسرا عشرات الأشخاص للحصول على مكاسب سياسية أو فدية. وظل الناشط جابر زين، المُقيم في طرابلس، مفقودا بعد أن اختطفته جماعة مسلحة مرتبطة بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق في طرابلس في 25 سبتمبر/أيلول 2016. كما أن كلا من ناشط المجتمع المدني عبد المعز بانون والمدعي العام في بنغازي عبد الناصر الجروشي، اللذين اختطفتهما جماعات مجهولة عام 2014، بقيا مفقودين.

المهاجرون، اللاجئون، وطالبو اللجوء

ظلت ليبيا ممرا رئيسيا للاجئين، طالبي اللجوء، والمهاجرين في طريقهم إلى أوروبا. حتى نوفمبر/تشرين الثاني، سجلت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 161,010 وافدا على أوروبا عن طريق البحر منذ يناير/كانون الثاني، أغلبهم انطلقوا من ليبيا. ووفقا لـ “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، توفي 2,772 على الأقل أو اختفوا أثناء عبورهم المتوسط نحو أوروبا. حتى نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 348,372 مهاجرا وطالب لجوء كانوا موجودين في ليبيا.

قدمت إيطاليا والاتحاد الأوروبي التدريب والدعم المادي لقوات حرس السواحل الليبية لتعزيز قدرتها على اعتراض القوارب، في المياه الإقليمية والدولية، وإعادة المهاجرين وطالبي اللجوء إلى الأراضي الليبية، حيث يتعرض الكثيرون للاعتداء الجسدي، بما في ذلك الضرب، العنف الجنسي، الابتزاز، الاختطاف، ظروف اعتقال قاسية، والعمل القسري.

في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد الكشف عن مزاعم بـ “مزادات للعبيد”، عرضت رواندا إعادة توطين 30 ألف “عبد” أفريقي من ليبيا.

يُدير “جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”، وهو جزء من وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، مراكز رسمية لاحتجاز المهاجرين، في حين يُدير مهربون ومتاجرون مراكز غير رسمية.

الأطراف الدولية الرئيسية

أعلنت الولايات المتحدة أنها أنهت حملتها العسكرية التي تستهدف داعش في ليبيا. في سبتمبر/أيلول 2017، قادت الولايات المتحدة ما أسمته بـ “الضربات الجوية الدقيقة” زعمت أنها تستهدف داعش إلى الجنوب من سرت. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

في يونيو/حزيران، مدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة المفروض على ليبيا الذي بدأ مفعوله في 2011، لمدة 12 شهرا أخرى. وفي 1 يونيو/حزيران، قام فريق خبراء الأمم المتحدة التابع للجنة العقوبات المفروضة على ليبيا، المُنشأة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 (2011)، بإصدار تقريره حول الانتهاكات الحقوقية، خروقات حظر الأسلحة، واختلاس الأموال.

في فبراير/شباط، نشرت “بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا” تقريرا عن إجراءات المحاكمة لعامي 2014 و2015 ضد 37 عضوا سابقا في حكومة القذافي اتهموا بارتكاب جرائم خلال انتفاضة عام 2011. خلص التقرير إلى أن الإجراءات تنتهك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والقانون الليبي.

التقى أعضاء في “المجلس الأوروبي” في مالطا في فبراير/شباط، وتعهدوا بتدريب، وتجهيز، ودعم قوات حرس السواحل الليبية، والعمل إلى جانب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة لتحسين قدرات الاستقبال وظروف المهاجرين في ليبيا. تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم ما مجموعه 200 مليون يورو لمشاريع متعلقة بالهجرة في ليبيا لدعم مراكز احتجاز المهاجرين وقوات حرس السواحل، رغم وجود أدلة على سوء المعاملة.

في يوليو/تموز، مدد مجلس الاتحاد الأوروبي ولاية عمليته البحرية لمكافحة التهريب في وسط البحر الأبيض المتوسط، “عملية صوفيا”، إلى غاية ديسمبر/كانون الأول 2018. مهمة العملية هي التصدي لمهربي المهاجرين وتجار البشر. تشمل تدريب قوات حرس السواحل والقوات البحرية الليبية، والمساهمة في تنفيذ الحظر الأممي على الأسلحة في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا.

في 25 يوليو/تموز، استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقاء بين الزعيمين الليبيين، رئيس الوزراء فايز سراج والمشير حفتر، في محاولة لكسر الجمود بينهما. أسفر الاجتماع عن إعلان مبادئ، لا سيما وقف مشروط لإطلاق النار، وخُطط لانتخابات مقبلة.

في سبتمبر/أيلول، جدد الاتحاد الأوروبي عقوبات لمدة 6 أشهر على 3 ليبيين يُنظر إليهم على أنهم يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، ويعرقلون تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب؛ خليفة الغويل، رئيس وزراء “حكومة الإنقاذ الوطني”؛ ونوري أبو سهمين، رئيس “المؤتمر الوطني العام” المُعلن من طرف واحد.