جريمة جديدة بحقوق الانسان في ليبيا عشرات القتلى والجرحى إثر غارة جوية استهدفت مركزا لاحتجاز مهاجرين بليبيا

جريمة جديدة من جرائم الأنظمة العربية التي تبحث عن مأوى لتبرير جرائمهم اليوم الأربعاء ذكرت منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية إن الضربة الجوية التي أصابت مركزا للمهاجرين في وسط العاصمة الليبية طرابلس أدت إلى مقتل 44 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 130 آخرين.

وعبرت منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية عن إدانتها لهذه الجريمة وللهجوم وقالت منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية  في بيان لها “ان هذا القصف يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب”. ولا بد من محاسبة مجرمي الحروب. واحالتهم الى محكمة العدل. وتتبنى عصبة المحامين في منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية جمع الأدلة لتقديم الجناة لمحكمة العدل.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان لها عن أمتعاضها لما حدث لمركز المهاجرين وعبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عن إدانته للهجوم وقال في بيان “هذا القصف يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب”.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد ذكرت في وقت سابق إن 30 مهاجرا على الأقل قتلوا في ضربة وقعت خلال الليل على مركز للمهاجرين في العاصمة الليبية طرابلس وإن عشرات أصيبوا.

وأصابت ضربة جوية في ساعة متأخرة الليلة الماضية مركزا لاحتجاز المهاجرين، ومعظمهم من الأفارقة، في ضاحية تاجوراء في طرابلس.

وقال تشارلي ياكسلي المتحدث باسم المفوضية إنه لا يمكن تأكيد من الذي شن الهجوم على المركز الذي كان يؤوي نحو 600 شخص لكن هناك فرقا طبية على الأرض.

وأضاف “مع مواصلة عملية الإنقاذ، ربما يتبين أن عدد القتلى أعلى”.

ودعت المفوضية تدعو للتحقيق في الهجوم على مركز المهاجرين مؤكدة أن الحادث يظهر ضرورة إيقاف احتجاز المهاجرين ونقلهم الى مكان اكثر أمنا.

وكان مسؤول طبي قد قال في وقت سابق إن ضربة جوية أصابت مركز احتجاز لمهاجرين غير شرعيين، معظمهم أفارقة، في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس في وقت متأخر يوم الثلاثاء فأسفرت عن سقوط 40 قتيلا و80 مصابا.

وهذا أعلى عدد معلن من القتلى في ضربة جوية أو قصف منذ بدأت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر هجوما قبل ثلاثة أشهر، بقوات برية وسلاح الجو، للسيطرة على العاصمة مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

والصراع جزء من الفوضى في البلد المنتج للنفط والغاز منذ أطاحت انتفاضة الشعب التي دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011.

وقال مالك مرسيط المتحدث باسم مركز الطب الميداني والدعم “حصيلة القتلى من حادثة القصف على مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء بلغت 40 قتيلا و80 جريحا”.

وقالت الحكومة المتمركزة في طرابلس في بيان “يدين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأشد العبارات الجريمة البشعة التي استهدف فيها الطيران التابع للجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء والذي أدى إلى قتل وجرح العشرات”.

وأظهرت صور منشورة مهاجرين أفارقة يخضعون للجراحة في أحد المستشفيات بعد الضربة، بينما استلقى آخرون على أسرة، بعضهم مغطى بالغبار والبعض الآخر ضُمدت أطرافه.

وليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين من أفريقيا والدول العربية ممن يحاولون الوصول لإيطاليا عن طريق البحر. لكن خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي، يعترض طريق كثيرين. ويُحتجز آلاف في مراكز تديرها الدولة في أجواء تصفها منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية بأنها غير آدمية في كثير من الأحيان.

وتاجوراء، التي تقع شرقي وسط طرابلس، مركز لعدد من معسكرات القوات والمليشيات المتحالفة مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، التي كانت هدفا لضربات جوية على مدى أسابيع.

وقال الجيش الوطني الليبي يوم الاثنين إنه سيبدأ توجيه ضربات جوية مكثفة على أهداف في طرابلس بعد “استنفاد كل الوسائل التقليدية” للحرب.

ونفى مسؤول في الجيش الوطني الليبي أن تكون قواته استهدفت مركز الاحتجاز قائلا إن فصائل متحالفة مع طرابلس قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطني ضربة جوية دقيقة أصابت معسكرا.

وفشل الجيش الوطني الليبي في السيطرة على طرابلس بعد ثلاثة أشهر من القتال وفي الأسبوع الماضي خسر قاعدة انطلاقه الرئيسية في غريان بعد أن استعادتها قوات طرابلس.

ويتمتع الجانبان بدعم عسكري من قوى إقليمية لها مصالح وتصفية حسابات. ويقول دبلوماسيون إن الجيش الوطني الليبي يحصل منذ سنوات على إمدادات من الإمارات ومصر بينما أرسلت تركيا في الآونة الأخيرة شحنة أسلحة إلى طرابلس لوقف هجوم حفتر.

ويهدد الصراع بالسماح للمتشددين الإسلاميين بملء الفراغ الأمني وتعطيل إمدادات النفط وزيادة حركة الهجرة عبر البحر المتوسط إلى أوروبا وعرقلة خطط الأمم المتحدة لإجراء انتخابات بهدف إنهاء التناحر بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب.

رعب غير مسبوق في مراكز حجز المهاجرين في ليبيا

في صحراء غرب ليبيا يوجد مئات المهاجرين الأفارقة غير النظاميين في مركز احتجاز مكتظ، تحيط بهم النفايات ومياه الصرف المستعملة من كل جانب، وهم يتقاسمون مياه الشرب من سطل أو اثنين، ويعيشون يوميا على وجبة أكل واحدة.

أكثر من 80 مهاجرا من هؤلاء ماتوا جوعا وبسبب المرض، بينما منظمات المساعدات الإنسانية التي يمولها الاتحاد الأوروبي ليس لها اطلاع كامل على الوضع بحسب مهاجرين.

ومنذ حوالي السنة تقول وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها تواجه قيودا بشأن الوصول إلى ذلك المركز، الذي سقط بين أيدي العاملين في جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية في ليبيا. ويوجد المركز في مدينة الزنتان وتدير مجموعات شبه عسكرية مراكز أخرى تحت أنظار خجولة من الأجهزة الحكومية الليبية.

وتعكس معاناة المهاجرين هذه أثر سياسة الاتحاد الأوروبي، القاضية بمنع المهاجرين الأفارقة من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية بحرا، والإبقاء عليهم في ليبيا.

ويجد آلاف المهاجرين أنفسهم محاصرين بين الفصائل المتحاربة، في بلد تعمه الفوضى بسبب الحرب، إذ يوجد 6 آلاف مهاجر على الأقل محتجزين في مراكز حجز تديرها مجموعات شبه عسكرية متهمة بانتهاكات لحقوق الانسان وبالتعذيب.

كما يوجد مهاجرون آخرون في زنزانات يواجهون التعذيب والاغتصاب تحت تهديد السلاح، ويعيشون تحت رحمة المهربين الذين ينتزعون منهم الفدية من عائلاتهم، بحسب تقرير لمنظمات حقوقية لدى الأمم المتحدة.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن قوة مشتركة مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة تسعى لبدائل أكثر أمانا خارج ليبيا، بما في ذلك تسريع عمليات الاجلاء وإعادة التوطين القانوني، ولكن لم يتغير الكثير في الأمر.

ويقول مهاجرون محتجزون معظمهم من إريتريا إن وكالة غوث اللاجئين خذلتهم، ويوجد 100 مهاجر أصابتهم العدوى والمرض خاصة السل وهم من أصل 700 آخرين.

وقد ساهم الدعم الأوروبي إلى حرس سواحل ليبيا في الحد من نسبة عبور زوارق الموت نحو الضفة الشمالية للمتوسط، إذ تقلص العدد من 180 ألف شخص سنة 2016 إلى 23 ألفا تقريبا سنة 2018.

عصبة المحامين في منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية تسعى الى جمع الدلائل لتقديم الجناة للمحاكم الدولية حيث القتل الغير مبرر لهؤلاء اللاجئين يعتبر جريمة كبرى من جرائم الحرب.