حق الصحة
يعتبر دستور منظمة الصحة العالمية، من باكورة المواثيق الدولية التي نصت على أن التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، هو جزء لا يتجزأ من الحقوق الإنسانية الأساسية لجميع البشر، وهو الحق الذي أصبح يعرف بـ الحق في الصحة.
ويشمل هذا الحق ضمن القوانين الدولية للحقوق الإنسانية مجموعة من الترتيبات الاجتماعية، مثل المعايير والسياسات، والمؤسسات الصحية، والقوانين الأساسية، والبيئة الممكنة، التي تضمن جميعها وبأكبر قدر ممكن، تمتع أفراد المجتمع بكامل هذا الحق، مع الأخذ في الاعتبار ما هو متاح من مصادر، وحتمية التدرج في التحقيق والإنجاز. ولا يقتصر الحق في الصحة على الرعاية الصحية المناسبة فقط، بل يمتد أيضاً ليشمل ما يعرف بمحددات الحالة الصحية، مثل توافر مياه الشرب النظيفة، والغذاء الكافي، والمسكن الملائم، والمعلومات الصحية الضرورية، وغيرها من العوامل التي تؤثر سلباً أو إيجاباً في الحالة الصحية العامة.
الاسئلة الشائعة
تعتبر العلاقة بين الحق في الصحة والحقوق الإنسانية من العلاقات القوية والمتشابكة، حيث غالباً ما يؤدي انتهاك الحقوق الإنسانية إلى تبعات صحية سلبية وخطيرة. كما أن كيفية تصميم وتطبيق السياسات الصحية، يمكنه أن يدفع لاحترام الحقوق الإنسانية، أو أن يؤدي إلى انتهاكها، هذا بالإضافة إلى أن تبعات المرض والإعاقات، يمكن التخفيف من أثرها من خلال الإجراءات التي تضمن الحقوق الإنسانية. ومن الممكن إدراك أبعاد هذه الحقوق الإنسانية من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص في مادته الثانية على أن «لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء». وتشمل هذه الحقوق والحريات -كما هو مذكور في الجزء الأول من المادة 25 من الإعلان العالمي- أن «لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته. ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن وخصوصا العناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة.
هذا الربط بين الصحة وحقوق الإنسان، والذي أكدته ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية، من خلال عبارة محورية تنص على أن التمتع بأقصى درجة ممكنة من الصحة هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، دفع بغالبية دول العالم، للتوقيع على اتفاقيات دولية مختلفة لحقوق الإنسان، تتضمن فقراتها بنوداً تُعنى بالحقوق الصحية، بما في ذلك الحق في العيش في ظروف مناسبة للتمتع بالصحة الجيدة.
وتعتبر عدالة التوزيع وتوافر الرعاية الصحية من المحاور الأساسية في تحقيق هدف الحق في الصحة كحق أساسي لجميع أفراد المجتمع، وهو المحور الذي يشهد حالياً اختلالاً واضحاً، داخل الدولة الواحدة، وبين الدول مع بعضها بعضاً. فعلى سبيل المثال، في بعض الدول تخضع 30 في المئة فقط من الولادات لإشراف طبيب أو قابلة، بينما ترتفع هذه النسبة في بعض الدول الأخرى لتصل إلى مئة في المئة، مما يظهر حجم التناقض والتباين في توزيع الخدمات الصحية بين الدول. ومن الطبيعي أن يؤدي هذا الاختلال، وبالتحديد في الدول الفقيرة، إلى معاناة الملايين من البشر، إما لعدم قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الطبية، أو لأن تحمل تكاليف هذه الرعاية وتلك الخدمات يدفع بهم في النهاية إلى الفقر والإفلاس. حيث تشير التقديرات والإحصائيات الدولية إلى أن 185 مليون شخص ينحدرون إلى غياب الفقر كل عام، ويضيعون في متاهات الإفلاس المالي، بسبب اضطرارهم لدفع مبالغ كبيرة مقابل الرعاية الصحية مباشرة من جيوبهم الخاصة.
ويمكن لمفهوم الحق في الصحة وكونه حقاً من الحقوق الأساسية، أن يشكل قوة داعمة للتنمية الاقتصادية والإنسانية بوجه عام، كما أن انتهاج سياسات للتنمية المستدامة من شأنه أن يدعم الحصول على هذا الحق. فعلى سبيل المثال، يمكن لتوافر مصادر متجددة ونظيفة للطاقة، خصوصاً لأغراض طهو الطعام والتدفئة، أن يخفض بقدر كبير من الالتهابات الرئوية بين الأطفال، ومن أمراض القلب والرئتين بين البالغين، في المجتمعات التي تعتمد حالياً على مصادر غير نظيفة للطاقة، تسبب تلوث وتسمم الهواء داخل المنازل ومحل الإقامة.
وكما تسهم الصحة العامة الجيدة في التنمية الاقتصادية بمفهومها الواسع، وفي النمو الاقتصادي بمفهومه الضيق، لا يمكن تجاهل ضرورة مساهمة التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي في توفير المصادر المالية الضرورية للحفاظ على الصحة العامة، ما يجعل هذه العلاقة متبادلة. حيث يصب كل طرف منها في مصلحة الآخر. وهو ما لو تحقق، فمن شأنه ضمان التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق عدالة التوزيع للخدمات الطبية، ما يعتبر عاملاً أساسياً في توفير الاستقرار الاجتماعي والسياسي، كون الرعاية الصحية حقاً من الحقوق الاجتماعية الأساسية، يؤدي فقدانها وانتقاصها إلى الاضطرابات وإلى زعزعة الاستقرار المجتمعي.
يحتاج أكثر من 380 مليون شخص في كل عام الحصول على المساعدات الصحية الإنسانية جراء الكوارث الطبيعية والصراعات. ونتيجةً للاتجاهات العالمية الحاصلة مثل تغير المناخ، وتزايد عدد السكان وارتفاع نسبة الشيخوخة، وتزايد حدوث الكوارث الطبيعية واتساع نطاقها، واستمرارية الصراعات, فقد ازدادت الاحتياجات الصحية الإنسانية. والرعاية الصحية وبناء المستشفيات ومن ضمن التحديات المستقبلية التي تواجه تقديم المساعدات الإنسانية في القطاع الصحي تزايد النزعة نحو تهميش الفئات الضعيفة في البلدان المعرضة للكوارث وحتى المستقرة. علاوةً على ذلك، ثمة أنماط جديدة من الأمراض الناشئة المُستجدة والتي تتطلب إستجابة محددة ومخُطط لها.
على مدى العقد الماضي, قامت دائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية بتخصيص حوالي ٢٠٠ مليون يورو لدعم البرامج الصحية في كل عام. ويمثل هذا الرقم ٢٠ في المائة تقريباً من التمويل الإنساني العالمي. وتسعى لتقديم مساعدات ذات جودة عالية لأولئك الذين في أشد الحاجة إليها.
ومن أكثر الأسباب المؤدية إلى الوفاة والمرض شيوعاً في حالات الطوارئ المعقدة في البيئات الاستوائية الفقيرة: أمراض الجهاز التنفسي الحادة, والإسهال, والحالات المتعلقة بالأمهات والأطفال حديثي الولادة (الأم والطفل)، والملاريا، والسل، والإصابات المصحوبة أحياناً بفيروس نقص المناعة البشرية ونقص التغذية. وغالباً ما يكون عدم الحصول على الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، والافتقار إلى الطعام المُغذي, وعدم وجود مياه نظيفة وآمنة من أهم عوامل الخطر. وتبدو هذه المشاكل بوضوح بشكلٍ خاص في حالات اللجوء وإبان الصراعات.
وتدعم الحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية تقديم الرعاية الصحية الأولية والثانوية وتتبع أيضا نهجاً واسع النطاق للحد من الوفيات. ويتم ذلك على سبيل المثال من خلال توفير إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، وحملات التحصين المناعي للأطفال، ومعالجة سوء التغذية الحاد والمعتدل, وتوفير المياه الصالحة للشرب, وإجراءات أخرى. وفي سبيل تقديم استجابة جيدة وفعَالة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية، لا بد من إجراء مجموعة من التدخلات في حالات الطوارئ, بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع شركاء التنمية لبناء قدرة المجتمعات الأكثر ضعفاً.
- يؤكد دستور المنظمة على أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان.
- يشمل الحق في الصحة الحصول على الرعاية الصحية المقبولة والميسورة التكلفة ذات الجودة المناسبة في التوقيت المناسب.
- بالرغم من ذلك يعاني كل عام نحو150 مليون شخص في العالم من كوارث مالية ويقع 100 مليون شخص في دائرة الفقر بسبب الإنفاق على الرعاية الصحية.
- يعني الحق في الصحة أن الدول يجب أن تهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة بقدر الإمكان. ولا يعني الحق في أن يكون موفور الصحة.
- تجنح الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع إلى تحمل عبء لا داعي له من المشاكل الصحية.
- ميزة أخرى من النهج القائمة على الحقوق هي المشاركة المفيدة. تعني المشاركة ضمان مشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين – بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل المنظمات غير الحكومية – في جميع مراحل البرمجة: التقييم والتحليل والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم.
- المعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979
- اتفاقية حقوق الطفل، 1989
-
- الميثاق الاجتماعي الأوروبي، 1961
- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، 1981، البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور)، 1988
- البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور)، 1988
وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) في المادة 12 على أن التدابير التي يلزم اتخاذها من أجل إعمال هذا الحق تشمل ما يلي:
- خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا؛
- تحسين النظافة البيئية والصناعية؛
- الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها؛
- تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
لتوضيح وتفعيل النصوص الواردة أعلاه قامت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2000، والتي تتولى رصد الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتماد تعليق عام بشأن الحق في الصحة .
ويقضي التعليق العام بأنّ الحق في الصحة لا ينطوي على توفير خدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب فحسب، بل ينطوي أيضاً على محددات الصحة الدفينة، مثل توفير المياه النقية والصالحة للشرب ووسائل الإصحاح الملائمة وإمدادات كافية من الأغذية والأطعمة المغذية المأمونة والمساكن الآمنة وظروف مهنية وبيئية صحية وتوفير وسائل التثقيف الصحي والمعلومات الصحية المناسبة، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.
- التوافر:القدر الكافي من المرافق الصحية العمومية ومرافق الرعاية الصحية والسلع والخدمات والبرامج.
- إمكانية الوصول:استفادة الجميع من فرص الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية، ضمن نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف. وتتسم إمكانية الوصول بأربعة أبعاد هي:
- عدم التمييز
- إمكانية الوصول المادي
- الإمكانية الاقتصادية للوصول (القدرة على تحمّل النفقات)
- إمكانية الحصول على المعلومات
- المقبولية:يجب أن تحترم جميع المرافق والسلع والخدمات الأخلاق الطبية وأن تكون مناسبة ثقافياً وأن تراعي متطلبات الجنسين ودورة الحياة.
- الجودة: يجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية مناسبة علمياً وطبياً وذات نوعية جيدة
- الاحترام:أي عدم التدخل في التمتع بالحق في الصحة.
- الحماية:أي ضمان ألا تقوم أطراف ثالثة (جهات أخرى غير الدول) بإعاقة التمتع بالحق في الصحة.
- الأداء:أي اتخاذ خطوات إيجابية لإعمال الحق في الصحة.
ويشمل الحق في الصحة أيضاً، حسب التعليق العام، “محتوى أساسياً” يتعلّق بالمستوى الأساسي الأدنى من ذلك الحق. وعلى الرغم من تعذّر تحديد هذا المستوى من الناحية النظرية بسبب الاختلافات القائمة بين البلدان المعنية بإعماله، فإنّ ثمة عناصر أساسية مبيّنة تمكّن من توجيه عملية تحديد الأولويات.
- الرعاية الصحية الأوّلية الأساسية
- القدر الأدنى من الأغذية الأساسية والأطعمة المغذية
- وسائل الإصحاح
- المياه النقية والصالحة للشرب
- الأدوية الأساسية.
ومن الالتزامات الأخرى اعتماد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنيتين في مجال الصحة العمومية. وينبغي أن تتناول الاستراتيجية والخطة الشواغل الصحية للسكان قاطبة، وينبغي أيضاً تصميمهما واستعراضهما على أساس المشاركة والشفافية، كما ينبغي تضمينهما المؤشرات والمعالم التي تمكّن من رصد التقدم بشكل وثيق، مع إيلاء اهتمام خاص لجميع الفئات المستضعفة والمُهمّشة.
ويجب على الدول الأطراف اتخاذ خطوات طبقاً لمبدأ الإعمال التدريجي. ويفرض ذلك المبدأ التزاماً بالمضي قدماً بأسرع وأنجع طريقة ممكنة، وذلك بشكل منفرد أو بفضل المساعدة والتعاون الدوليين، وإلى أبعد حد تتيحه الموارد المتوافرة. ومن الأهمية بمكان، في هذا السياق، التمييز بين عدم قدرة الدولة الطرف على الامتثال لالتزاماتها بموجب الحق في الصحة وبين عدم إرادتها في الامتثال لتلك الالتزامات.
أطلقت المنظمة في إطار عملية الإصلاح الجارية نهجاً جديداً يعزّز ويسهّل تعميم المنظور الجنساني والمساواة وحقوق الإنسان، وذلك بالاستناد إلى التقدم الذي أُحرِز فعلاً في هذه المجالات على جميع المستويات الثلاثة للمنظمة، التي تواصل بهمة تعزيز دورها في توفير القيادة التقنية والفكرية والسياسية فيما يتعلق بالتمتع بالحق في الصحة، الذي ينطوي عموماً على ما يلي:
- تعزيز قدرات المنظمة والدول الأعضاء فيها على دمج نهج قائم على حقوق الإنسان في الصحة؛
- النهوض بالحق في الصحة في القانون الدولي وفي إجراءات التنمية الدولية؛
- الدعوة إلى التمتع بحقوق الإنسان ذات الصلة بالصحة، ومنها الحق في الصحة.
أطلع على الدول المشاركة في منظمة الصحة العالمية على الرابط التالي.
المساعدات الصحية الإنسانية تمنحها عادة الدول الثرية إلى الدول الفقيرة، أو المؤسسات الخيرية للفقراء.تعد المساعدة الإنسانية مساعدة مادية لمساعدة هؤلاء الذين يحتاجوا لمد يد العون إليهم. تكون المساعدة عادة مساعدة قصيرة الأجل حتى تُستبدل بالمساعدة طويلة الأجل من جانب الحكومة والمؤسسات الخيرية و الإنسانية الأخرى. أشار تقرير نشرته شبكة الجامعات الأوروبية حول مهنية العمل الإنساني إلى أن المساعدة الإنسانية “بمثابة تعبير أساسي عن القيمة العالمية للتضامن بين البشر والواجب الأخلاقى.
يندرج المشردون واللاجئون وضحايا الكوارث الطبيعية والحروب والمجاعات ضمن الأشخاص الذين في حاجة للمساعدة الإنسانية والصحية. ويعد الهدف الأساسى للمساعدة الإنسانية هو إنقاذ الأرواح والحد من المعاناة واحترام الكرامة الإنسانية. وتقديم المساعدات الصحية والإنسانية التى تكون مساعدة مادية أو لوجيستية لأغراض دوائية إنسانية وعادة ما تكون استجابة لأزمات إنسانية تشمل الكوارث الطبيعية أو كوارث يتسبب بها الإنسان. ويكون الهدف الرئيسي من المساعدة الصحية الإنسانية هو إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة والحفاظ على الكرامة الإنسانية. ولذلك يمكن تمييزها عن المساعدة الإنمائية التي تسعى إلى معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية الكامنة والتي يترتب عليها أزمات أو طوارىء. تهدف المساعدة الإنسانية إلى إرسال اغاثة قصيرة الأمد للضحايا إلى أن تقدم الحكومة والمؤسسات الخيرية الأخرى إغاثة طويلة الأمد. تُعتبر المساعدة الإنسانية ” تعبيرٍ أساسي عن القيمة العالمية للتضامن بين البشر والواجب الإنساني والأخلاقى. يمكن أن تقدم المساعدة الإنسانية سواء من مجتمعات دولية أو محلية. حيث تنسق إدارات مختلفة. فيما بينها لتقديم الإغاثة لكن الاستجابة الأولى عادةً ما تأتي من وحدة الحكم المحلى مثل الحكومات والشركات الخيرية الصحية وتليها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية. يتولى مكتب شؤون الصحة في منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية بالتنسيق مع المكاتب والتنسيق على توزيع المستلزمات الصحية الضرورية للمحتاجين من الحالات الإنسانية. وتنسيق الاستجابات لحالات الطوارىء وذلك للوصول إلى المجتمعات الدولية.
طبقاً للدراسات الصحية في منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية فان المنظمة تقدم المساعدة في بيئات ودول غير آمنة. فعلى سبيل المثال لا الحصر منذ عام 2011 ولغاية يومنا هذا هي الاعوام الأكثر فتكا في تاريخ الإنسانية. والدول التي تُعتبر أقل أمناً هي: الصومال وأفغانستان وسوريا وليبيا والعراق. وأشارت تقارير النتائج الإنسانية إلى أن الدول التي شهدت الحوادث الحواث المرتفعة هى هذه الدول .
الصالح العام أو الخير العام
تعبير يستخدم للإشارة إلى عدد من المفاهيم المختلفة. فيصف في معناه العام “خيرًا” معينًا يتم مشاركته والاستفادة منه على صعيد جميع أعضاء الجماعات المشتركة. وهو أيضًا تعريف الصالح العام في الفلسفة،والأخلاقيات، والعلوم السياسية.
ومع ذلك فلا يوجد تعريف حاسم للصالح العام لكل موقف. الخير العام بين شخص وشخص أخر وقد لا يكون هو الخير العام بين الشخص والشخص. وبالتالي فإن الخير العام يمكن أن يتغير غالبًا، على الرغم من وجود بعض الأشياء – مثل المتطلبات الرئيسية للبقاء على قيد الحياة: الطعام، والماء، والمأوى – والصحة والتي تكون جيدة لجميع الناس. فعلى سبيل المثال
فهي تختلف عن المنظمات الاخرى غير الربحية حيث انها تركز على الأهداف غير الربحية والخيرية وكذلك الرخاء الاجتماعي (مثل: أنشطة خيرية وصحية وتعليمية ودينية أو غيرها من الأنشطة التي تخدم المصالح العامة.
يختلف التعريف القانوني للمنظمة الخيرية (و للمؤسسة الخيرية) وفقاً للبلد وفي بعض الحالات وفقاً لمنطقة البلد التي تعمل فيها المنظمة الخيرية. وأيضاً تختلف الأنظمة وجدول الضرائب والطريقة التي يؤثر قانون المؤسسة الخيرية على المنظمة الخيرية. الأرقام المالية (على سبيل المثال: استرداد الضريبة والارادات من جمع الأموال والإيرادات من بيع السلع والخدمات أو من عائدات الاستثمار) هي مؤشرات هامه لتقدير الاستدامة المالية للمؤسسة الخيرية وخاصة للمقيمين الخيريين. وهذه المعلومات يمكن أن تؤثر على سمعة المؤسسة الخيرية مع الجهات المانحة والمجتمعات وبالتالي يؤثر على المكاسب المالية للمؤسسة الخيرية.
ظهرت منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية لتقديم المساعدة للدول الذين شردهم الصراع. وتصدرت المنظمة الجهود المبذولة في حماية اللاجئين ولحل مشكلة اللاجئين على الصعيد الأوربي والعربي.
عملت منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية منذ إنشائها بجد واجتهاد للوصول إلى أكبر عدد من الأطفال وتقديم حلول فعالة ومنخفضة الكلفة للتهديدات الصحية الكبرى التي تهدد بقائهم في الحياة. وتحث منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية الحكومات والأطراف المتحاربة حثا دائما – على بذل جهود أكبر لحماية الأطفال صحيا حماية فعّالة.
يقدم برنامج منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية الإغاثة للناس ممن أضرت بهم الكوارث والحروب المدمرة. وتقع على عاتق البرنامج مسؤولية حشد الغذاء والموارد المالية الضرورية لإدارة عمليات ضخمة لإطعام اللاجئين الجوعى في إطار العمليات التي تشرف عليها المنظمة.
تنسق منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية الإنسانية. فالمنظمة مسؤولة عن تصدر الجهود الدولية في كل ما يتعلق بالصحة وتشكيل جدول أعمال للبحوث الصحية ووضع المعايير والقواعد للخيارات – القائمة على الدليل – المتاحة أمام واضعي السياسات العامة، فضلا عن مسؤوليتها عن تقديم الدعم التقني للبلدان ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها. وغدا جليا واضحا أن الصحة في القرن الـ21 هي في الحقيقة مسؤولية مشتركة تنطوي على يسر الوصول إلى العناية الأساسية والدفاع الجمعي ضد التهديدات العابرة للحدود الوطنية.
تعني التغطية الصحية الشاملة أن يحصل كل الناس على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها دون أن يتعرضوا لضائقة مالية عند سداد مقابلها. وينبغي تغطية المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية الضرورية والجيدة، بما في ذلك تعزيز الصحة والوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية الملطفة.
وتقتضي التغطية الصحية الشاملة التغطية والقيام بالتدخلات الرئيسية التي تتصدى لأهم أسباب المرض والوفاة. وتتعلق إحدى الغايات الرئيسية للتغطية الصحية الشاملة بجودة الخدمات الصحية التي يتعين أن تكون جيدة بالقدر الكافي لتحسين صحة من يحصلون على الخدمات.
وإذا اضطُر الناس إلى أن يسددوا معظم التكلفة من مالهم الخاص سيتعذر على الفقراء الحصول على كثير من الخدمات التي يحتاجون إليها، وحتى الأغنياء سيتعرضون لضائقة مالية في حالة الإصابة باعتلال وخيم أو طويل الأمد. وتزيد إتاحة الخدمات اللازمة والحماية من المخاطر المالية من خلال أشكال الحماية المالية التي تتيح تجميع الأموال (عن طريق الضرائب وسائر الإيرادات الحكومية و/ أو اشتراكات التأمينات) لتوزيع تكلفة المخاطر المالية للاعتلال على السكان، وتتيح الدعم غير المباشر من الأغنياء للفقراء ومن الأصحاء للمرضى.
ولا يمكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة في جميع البلدان بين ليلة وضحاها، ولكن بإمكان جميع البلدان أن تتحرك بسرعة أكبر نحو تحقيقها أو أن تحافظ على المكاسب التي حققتها بالفعل. وفي البلدان التي أصبحت فيها إتاحة الخدمات الصحية بأسعار ميسورة أمراً تقليدياً تجد الحكومات صعوبة متزايدة في تلبية احتياجات السكان الصحية التي لا تكف عن التزايد، وفي تغطية التكاليف المتنامية للخدمات الصحية.
وفيما يلي بيان العوامل الرئيسية التي تحدد الخدمات الصحية التي تعطيها البلدان الأولوية: السياق الوبائي، والنظم الصحية، والتنمية الاجتماعية الاقتصادية، وتوقعات الناس.
وتستند التغطية الصحية الشاملة بصورة صارمة إلى دستور منظمة الصحة العالمية الصادر في عام 1948، والذي يعلن أن الصحة حق من حقوق الإنسان الأساسية، ويلتزم بضمان أعلى مستوى صحي ممكن للجميع.
- لا تتعلق التغطية الصحية الشاملة بالتمويل فقط، وينبغي أن تغطي كل عناصر النظام الصحي كي يكون ناجحاً: نظم تقديم الخدمات الصحية، والقوى العاملة الصحية، والمرافق الصحية أو شبكات الاتصال، والتكنولوجيا الصحية، والمعلومات الصحية، وآليات ضمان الجودة، وتصريف الشؤون، والتشريع.
- لا تتعلق التغطية الصحية الشاملة بمجرد تأمين حزمة من الخدمات الصحية التي تشكل الحد الأدنى، ولكنها تتعلق أيضاً بتأمين التوسع التدريجي في التغطية بالخدمات الصحية والحماية من المخاطر المالية مع توافر المزيد من الموارد.
- لا تعني التغطية الصحية الشاملة التغطية المجانية بكل التدخلات الصحية الممكنة بصرف النظر عن تكلفتها، ولا أن بإمكان أي بلد أن يقدم كل الخدمات مجاناً على الدوام.
- لا تقتصر التغطية الصحية على الصحة، فاتخاذ خطوات من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة يعني اتخاذ خطوات من أجل تحقيق الإنصاف وأولويات التنمية والإدماج والتماسك الاجتماعيين.
الرعاية الصحية الأولية هي نهج خاص بالصحة والعافية يركز على الاحتياجات والظروف للأفراد والأسر والمجتمعات. وتعنى الرعاية الصحية الأولية بالمسائل الشاملة والمترابطة الخاصة بالصحة البدنية والنفسية والاجتماعية والعافية.
وتتعلق الرعاية الصحية الأولية بتوفير خدمات الرعاية الكلية للفرد لتلبية احتياجاته الصحية طيلة العمر ولا تقتصر على علاج مجموعة من الأمراض المحددة. وتضمن حصول الأشخاص على خدمات الرعاية الشاملة التي تضم الرعاية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية والملطفة وتقترب قدر الإمكان من بيئة الأشخاص اليومية.
وقد أعدت المنظمة تعريفاً متماسكاً للرعاية الصحية الأولية على أساس ثلاثة عناصر هي التالية:
- ضمان التصدي لمشاكل الأشخاص الصحية عبر خدمات الرعاية الشاملة لتعزيز الصحة وحمايتها والوقاية والعلاج والتأهيل والتلطيف طيلة العمر، ومنح الأولوية الاستراتيجية لوظائف النظام الرئيسية التي تستهدف الأفراد والأسر والسكان باعتبارها العناصر المحورية لتوفير خدمات متكاملة على جميع مستويات الرعاية؛
- التطرق بشكل منهجي إلى محددات الصحة الأوسع نطاقاً (بما فيها المحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وخصائص الأشخاص وسلوكهم) عبر سياسات وإجراءات عامة مسندة بالبيّنات على نطاق جميع القطاعات؛
- تمكين الأفراد والأسر والمجتمعات لضمان وضعهم الصحي الأمثل كمؤيدين لسياسات تعزز وتحمي الصحة والعافية ومشاركين في تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية ومقدمين لخدمات الرعاية إلى أنفسهم وإلى غيرهم.
والرعاية الصحية الأولية هي الوسيلة الأكثر كفاءة والأكثر فعالية من حيث التكاليف لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في جميع أنحاء العالم.
وتلبيةً للاحتياجات من القوى العاملة الصحية وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وغايات التغطية الصحية الشاملة، لا بد من إتاحة خدمات أكثر من 22 مليون عامل صحي إضافي بحلول عام 2030. وتتركز الفجوات بين عرض خدمات العاملين الصحيين والطلب عليها في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي إضافة 45 مليون فرصة للعمل في قطاع الصحة حسب التقديرات بحلول عام 2030 نتيجة للطلب المتنامي على العاملين الصحيين. ومن الضروري أن يوظف القطاعان العام والخاص الاستثمارات في تثقيف العاملين الصحيين وفي إنشاء مناصب ممولة وشغلها في قطاع الصحة واقتصاد الصحة.
إن رصد التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة ينبغي أن يركز على تغطية السكان بالخدمات الجيدة الضرورية وعلى الحماية المالية من المدفوعات المباشرة الكارثية سواء بسواء. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لأشد الفئات حرماناً للصحة، مثل أكثر الناس فقراً أو من يعيشون في مناطق ريفية نائية وأيضا حتى في مدن كبيرة.
وينبغي إدراج الرصد ضمن إطار أعم لأداء النظم الصحية، يتيح تتبع العاملين الصحيين والأدوية والتكنولوجيات، وقياس الآثار المترتبة بالنسبة إلى الصحة والأمان المالي.
ومن المهم للبلدان أن تقيس تقدمها نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة. ونظراً لأن لكل بلد سياقه الخاص والفريد فقد ينصب تركيز مؤشرات القياس على مجالات مختلفة. ومن المفيد أيضاً وضع إطار عالمي لرصد التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، على أن يستخدم مقاييس موحدة ومعترف بها دولياً بحيث تتسنى مقارنتها عبر الحدود وعلى مر الزمن.
تدعم المنظمة البلدان في تطوير نظمها الصحية من أجل المضي قدماً في هذا الصدد، وفي الحفاظ على التغطية الصحية الشاملة، من خلال تكنولوجيا المعلومات ورصد التقدم المُحرز نحو تحقيقها.
وقد وضعت المنظمة مع الدول إطاراً لتتبع التقدم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة. ومن خلال رصد التغطية الصحية الشاملة يمكن أن تتحقق البلدان من الغايات المنشودة، وأن تركز على المجالات التي تتطلب المزيد من الاهتمام. ويضم الإطار 3 مؤشرات عامة:
- التغطية بالخدمات الصحية
- الحماية من المخاطر المالية
- الإنصاف أو تغطية السكان كافة
والغرض من قياس هذه المؤشرات هو تحقيق التغطية الصحية الشاملة تدريجياً لكل البلدان.
وما ذلك إلا شكل واحداً من الأشكال العديدة للشراكة المتعلقة بتعزيز النظم الصحية في مجال بحوث التغطية الصحية الشاملة. وهذا الاحتياج، بالرغم من التدفقات الكبيرة للتمويل الخاص بأمراض محددة في السنوات الأخيرة ومنها الأمراض المزمنة.