قالت منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية ان محامون أكدّو على وجوب إجراء محاكمة للاتحاد الأوروبي بتهمة تورطه بجرائم ضد الإنسانية، على خلفية سياسات التكتّل بما يتعلق بالهجرة غير الشرعية والتي أدت إلى “مقتل الآلاف من المهاجرين في البحر المتوسط”.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية أن المحكمة الجنائية الدولية شرعت بالفعل في جمع الأدلة والقرائن حول جرائم ارتكبت بحق اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، مشيراً إلى أن المحامين قد رفعوا من سقف القضية لتطال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على اعتبار أنهم يتحملون إلى حد كبير المسؤولية عن مقتل المهاجرين في البحر والبرّ.

وفي وثيقة حقوقية موزّعة على 243 صفحة، والتي وزّعت على وسائل الإعلام، حدد المحامون العديد من الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تلك الإجراءات التي يجد المحامون أنها تنتهك حقوق الإنسان.

ووفق الوثيقة الحقوقية فإنه بأنه خلال المدّة ما بين العام 2016 ولغاية العام 2018، تمّ احتجاز نحو 40 ألف لاجئ في مخيمات ليبية، حيث تعرّض اللاجئون إلى أسوأ الظروف وارتكبت بحقهم جرائم مروّعة مثل القتل والاغتصاب والتعذيب والعبودية.

وقال المحامون المشاركون في وضع الوثيقة. إن الاتحاد الأوروبي كان على علم بهذه الجرائم واستمر في العمل مع ليبيا، ما يجعل التكتّل متواطئا بموجب القانون الجنائي الدولي.

وقال المحامي خوان برانكو، الذي كان يعمل سابقًا في المحكمة الجنائية الدولية وأحد المشاركين في وضع الوثيقة، قال: يتظاهر (المسؤولون الأوروبيون) بأن المأساة تكمن في أنه لا يمكنهم القيام بأي شيء للحيولة دون وقوعها (تلك الكوارث) لعدم وجود أي دور لهم.

وأضاف المحامي برانكو قائلاً. لقد أثبتنا على نحو لا لبس فيه، أنه وعلى العكس مما يدّعون، فإنّهم هم المتسببون في وقوع تلك المأساة.

والجدير بالذكر أن الآلاف من المهاجرين قد لقوا حتفهم أثناء عبورهم البحر المتوسط انطلاقاً من شواطئ شمال أفريقيا باتجاه الشواطئ الأوروبية هرباً من الحروب والفقر والمجاعات، وقد اتّخذت العديد من الدول الأوروبية، في مقدمها إيطاليا إجراءات للحيلولة دون استمرار تدفّق المهاجرين، واعتبر حقوقيون أن تلك الإجراءات من شأنها أن تشكّل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وكان تقرير أممي صدر أوائل العام الجاري بيّن أن عدد المهاجرين (غير الشرعيين) الذين لقوا حتفهم أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط ​​انخفض بأكثر من الربع في عام 2018 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 2262 مهاجرا.

وذكر تقرير أصدرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط خلال العام الماضي انخفض إلى 113،482 بعد أن كان وصل إلى 172،301 في العام 2017.

وأظهرت البيانات أن إسبانيا أصبحت البوابة الرئيسة إلى أوروبا بالنسبة للمهاجرين واللاجئين الذين يتوافدون من شمال أفريقيا، حيث سجل 55756 شخصًا وصولوا إلى إسبانيا انطلاقاً من الشواطئ الإفريقية الشمالية بحلول العام 2018.

مالطا تسيّطر على سفينة خطفها مهاجرون وبروكسل تعلّق عمليات الإنقاذ في المتوسط

أوروبا متهمة بقتل المهاجرين

من ناحية أخرى نظم نشطاء وجمعيات غير حكومية مظاهرة في مالطا يطالبون فيها الحكومة المالطية بالسماح لسفينة الإنقاذ “لايفلاين” بالإستمرار في عمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور المتوسط عن طريق قوارب وزوارق.

وقامت السلطات المالطية بمصادرة سفينة “لايفلاين” بعد رسوها في ميناء فاليتا وعلى متنها 234 مهاجرا في الـ 27 حزيران/يونيو المنصرم. وتم اتهام ربان السفينة بالإبحار في المياه الإقليمية المالطية دون الحصول على ترخيص خاص.

المظاهرة نظمت على هامش جلسة مخصصة لمحاكمة ربان السفينة “لايفلاين” والتي تجرى في مالطا.

وتجمع النشطاء خارج قصر المحكمة في فاليتا وشكلوا الرقم 628، عدد المهاجرين الذين غرقوا في البحر المتوسط في شهر حزيران/يونيوز المنصرم.

وكتب النشطاء “أوروبا تقتل” باستخدام سترات النجاة في الميناء المالطي.

وسيّطر الجنود المالطيون الخميس على سفينة تجارية كان خطفها مهاجرون بعدما أنقذتهم قبالة سواحل ليبيا وأمروا الطاقم بالتوجه إلى موانئ مالطا، هذا فيما علّق الاتحاد الأوروبي دوريات السفن التي أنقذت عشرات آلاف المهاجرين منذ 2015 في مياه المتوسط ونقلتهم إلى إيطاليا، بعد اعتراض حكومة روما.

السفينة “إلهيبلو 1″، التي أنقذت نحو 108 مهاجرين وقاموا بعد ذلك بخطفها عندما اتضح لهم أنها تعتزم إعادتهم إلى ليبيا، ووصلت صباح اليوم إلى ميناء فاليتا في مالطا، حيث انتشرت قوات الشرطة في المكان الذي شهدت أيضاً وجوداً للجنود الذين انتشروا حول المهاجرين الذين من بينهم أطفال ونساء.

وقالت قوات مالطا المسلحة إنها أجرت اتصالا مع القبطان عندما كانت الناقلة تبعد مسافة 30 ميلا بحريا عن سواحل مالطا، مضيفة أن “القبطان أكد مرارا أنه لا يسيطر على الناقلة وأن عددا من المهاجرين أجبروه وهددوه هو وطاقمه لمواصلة الإبحار إلى مالطا”.

وقال الجيش إن أحد زوارق الدورية التابعة له منع السفينة من دخول المياه الإقليمية قبل أن يصعد فريق عمليات خاصة إلى متنها ويسيطر عليها.

وكان الفريق مدعوما بزورقي اعتراض سريعين وزورق دورية آخر وطائرة هليكوبتر، فيما لم لم يذكر الجيش ما إذا كان جنوده اضطروا لاستخدام القوة.

وتعليقاً على قيام المهاجرين بخطف السفينة المشار إليها، قال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي الذي شن حملة على الهجرة غير الشرعية شملت إغلاق الموانئ الإيطالية أمام السفن التابعة لجمعيات خيرية منذ توليه منصبه في حزيران/يونيو الماضي، قال: “هؤلاء ليسوا مهاجرين في محنة، بل قراصنة، لن يروا إيطاليا إلا بالمنظار”.

تعليق عمليات الإنقاذ في المتوسط

ومن جهة أخرى وافق الاتحاد الأوروبي على تمديد العملية رسميا مدة ستة أشهر بعد تاريخ انتهائها في 31 آذار/مارس، ولكنهم لن ينشروا سفنا بل سيعتمدون على العمليات الجوية والتنسيق مع ليبيا.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي في بيان يوم أمس: “قررت الدول الأعضاء تمديد مهمة عملية صوفيا لمدة ستة أشهر مع تعليق مؤقت لسفنها البحرية فيما تواصل الدول الأعضاء العمل على إيجاد حل يتعلق بإنزال المهاجرين”.

وقال الاتحاد الأوروبي إن البعثة نجحت في وقف مهربي البشر من نقل المهاجرين من خلال معابر بحرية خطرة، إلا أن الغضب في إيطاليا وضع نهاية لعمليات الإنقاذ ضمن عملية صوفيا قبل عام.

وأكدت الحكومة الإيطالية أنها لن تتحمل لوحدها عبء المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر، وطالب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بأن تأخذ المزيد من المهاجرين، وحالت دون تمكّن منظمات غير حكومية من إنزال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر في موانئ إيطالية.

آلاف ماتوا أو فقدوا في المتوسط

وكان تقرير أممي صدر أوائل العام الجاري أن عدد المهاجرين (غير الشرعيين) الذين لقوا حتفهم أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط ​​انخفض بأكثر من الربع في عام 2018 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 2262 مهاجرا.

وذكر تقرير أصدرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط خلال العام الماضي انخفض إلى 113،482 بعد أن كان وصل إلى 172،301 في العام 2017.

وأظهرت البيانات أن إسبانيا أصبحت البوابة الرئيسة إلى أوروبا بالنسبة للمهاجرين واللاجئين الذين يتوافدون من شمال أفريقيا، حيث سجل 55756 شخصًا وصولوا إلى إسبانيا انطلاقاً من الشواطئ الإفريقية الشمالية بحلول العام 2018.

أما في إيطاليا، وفي سياق السياسات المتشددة التي اتخذتها حكومتها المناهضة للهجرة، حيث انخفض عدد القادمين بشكل كبير العام الماضي، فقد وصل إلى البلاد 23371، أي حوالي خُمس العدد الذي وصل في العام 2017 حينما عبر 119،369 انطلاقاً من شواطئ ليبيا.

غرق المهاجرين في البحر المتوسط قرار أوروبي متعمّد هذا ما قالته أطباء بلا حدود

ذكر الموقع الرسمي لمنظمة أطباء بلا حدود أن نحو 600 شخص لقوا حتفهم في الأسابيع الأربعة الأخيرة فيما كانوا يبحرون في البحر الأبيض المتوسط باتجاه الشواطئ الأوروبية.

وأضاف الموقع أن هناك بين الغرقى هم رضع وأطفال صغار، وأن الرقم يعادل نصف عدد الأشخاص الذين ماتوا في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام، محيلاً سبب وقوع هذه المآسي إلى غياب المراكب المخصصة لعمليات الإنقاذ، والتابعة للمنظمات غير الحكومية.

وفي بيان نشرته على موقعها على الإنترنت أشارت المنظمة إلى أنها ساهمت في عملية إنقاذ المركب أكواريوس الذي كان يحمل على متنه نحو 630 شخصاً، بعد أن رفضت السلطات الإيطالية استقباله، مضيفاً إلى أن “دولاً أوروبية منعت عمليات إنقاذ أخرى أرادت منظمات غير حكومية القيام بها في البحر المتوسط”.

ووصفت المنظمة القرارات الأوروبية المتعلقة بأزمة الهجرة والتي تمّ اتخاذها في الأسابيع الأخيرة “بالقرارات الفاضحة وغير المقبولة” مضيفة أن “الخيار في ترك الرجال والنساء والأطفال يغرقون في البحر المتوسط قرار متعمّد”.

ونفت المنظمة أن تكون “المراكب التابعة للمنظمات غير الحكومية والعاملة قبالة الشواطئ الإيطالية والمالطية والليبية مسؤولة عن تزايد أعداد المهاجرين كما يقول سياسيون أوروبيون” مشيرة إلى أن غياب هذه المراكب في الفترة الأخيرة لم يغيّر شيئاً في أعداد الهاربين من الفقر والحروب.

واتهمت المنظمة الحكومات الغربية والأتحاد الأوربي بمنع “الأشخاص من الوصول إلى أوروبا مهما كان الثمن” علماً أن هذه الحكومات تعي جيداً مستوى العنف والاستغلال الذي يعاني منه طالبو اللجوء والمهاجرون واللاجئون في ليبيا.

وألمحت “أطباء بلا حدود” إلى أن الحكومات الغربية تتحايل على القوانين الأوروبية، فبدل أن يتمّ اعتراض المهاجرين الخارجين من ليبيا بسفن أوروبية، يتم اليوم اعتراضهم من قبل قوات خفر السواحل الليبيّة.

ففي الحالة الثانية، بعكس الأولى، ووفقاً للقانون، يحق لقوات خفر السواحل الليبية إعادة اللاجئين إلى ليبيا، وهذا ما ترى فيه المنظمة “مخالفة للقوانين البحرية الدولية التي تقتضي بإرسال الأشخاص الذين تمّ اعتراضهم في البحر إلى ميناء آمن”.

حسيبة حاج صحراوي، أطباء بلا حدود: “أوروبا تٌوكل ليبيا للجم المهاجرين في المتوسط”

وللاستفسار عن هذه النقطة بالذات، حسيبة حاج صحراوي، المستشارة في الشؤون الإنسانية لدى منظمة أطباء بلا حدود في مكتب أمستردام.

ردّاً على سؤال حول إذا ما كانت المنظمة تفكر في اللجوء إلى القضاء الأوروبي، أجابت صحراوي “في الوقت الراهن نحن جاهزون لنعود إلى البحر ولمتابعة عمليات الإنقاذ وجاهزون بالمقابل باللجوء الى القضاء الأوربي، ولكن ليست لدينا النية في البدء بإجراءات قضائية في الوقت الحاضر، ذلك أن ما يحدث هو نتيجة قرارات سياسية صدرت عن سياسيين أوروبيين” مضيفة أن القانون الأوروبي المتعلق بالهجرة وحقوق الإنسان “لم يعدّل ولم تدخل إليه أيّ تغييرات”.

وأشارت صحراوي إلى أن “هناك توجّهاً لبعض الدول الأوروبية للتوقيع على معاهدات ثنائية مع ليبيا، كما فعلت إيطاليا ومالطا مثلاً، وهذه الاتفاقيات الثنائية تلتف على القانون الأوروبي”، ما من قد يحدّ من سلطة بروكسل القضائية.

ووصفت صحراوي الممارسات الأوروبية الأخيرة والدعم الذي تقدّمه بعض الدول إلى قوات خفر السواحل الليبيبة لحلّ مسألة الهجرة بسياسة “اللجم عبر الوكالة” مذكّرة بأن البحر الأبيض المتوسط شهد في الأيام الأخيرة أعلى معدّل للموت هذه السنة.

كذلك ذكّر البيان الصادر عن منظمة أطباء بلا حدود بأن القوات البحرية الليبية قد اعتقلت خلال هذا العام ما يقارب 10 آلاف شخص ثم أرسلتهم إلى مراكز الاعتقال في داخل الأراضي الليبية، معرّضة بذلك صحّتهم وحياتهم للخطر.

وحمّلت صوفي مورو، نائب الرئيس في منظمة SOS   MEDITERRANE التي تقوم بعمليات إغاثة في البحر، أوروبا مسؤولية موت المسافرين، مطالبة الحكومات الغربية باتخاذ إجراءات سريعة من أجل ضمان القوانين البحرية والإنسانية الدولية.