(تونس) – قالت ” منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية” اليوم إن مجموعة مُسلحة مُرتبطة بالحكومة الليبية المُعترف بها دوليا اعتقلت، في 29 أبريل/نيسان، اثنين من منظمي جائزة إعلامية سنوية في ليبيا. ما زالت أسباب احتجازهما مجهولة، ولا تستطيع عائلتاهما التواصل معهما.

وقامت “قوة الردع الخاصة”، المرتبطة بوزارة الداخلية التابعة لـ “حكومة الوفاق الوطني”، باعتقال الرجلين في مكانين مختلفين في اليوم نفسه. وإن المجموعة اعتقلت سليمان قشوط، وهو مذيع تلفزيوني بارز ورئيس “جائزة سبتيموس”، عند الساعة 10:30 ليلا تقريبا، بينما كان بصحبته في مقهى في حي الأندلس في طرابلس. قال إنهما كانا ينتظران محمد اليعقوبي، مدير الجائزة، الذي بدا أنه اعتُقل في وقت سابق من ذلك اليوم من قبل الجماعة المسلحة نفسها. إن القوة لم تقدم أي أمر أو تبرير قانوني للاعتقال.

قالت منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية”على السلطات الليبية إطلاق سراح الرجلين فورا، إلا إذا قدمت أمرا قانونيا بالاعتقال. في ما عدا ذلك، سيبدو هذا وكأنه مثال آخر على اعتقال صحفيين وإعلاميين من قبل المجموعات المسلحة لمُضايقتهم وتخويفهم”.

قالت تقارير إعلامية إن المتحدث باسم الجماعة المُسلحة أكد الاعتقالين ونفى صلتهما بالجائزة الإعلامية. وهناك التكهن القريب بأن الجماعة المسلحة قد تكون استهدفت الرجلين بسبب طبيعة الاحتفال الخاصة بالجائزة، حيث اختلط الرجال والنساء، وارتدت بعض النساء ملابس تعتبرها الجماعة مُنافية للقيم الاجتماعية.

بحسب قريب قشوط، استدعت قوة الردع الخاصة عائلتيّ الرجلين في 30 أبريل/نيسان إلى مقرها ومركز الاحتجاز الرئيسي الذي تديره في قاعدة معيتيقة العسكرية في طرابلس. أكدت المجموعة الاعتقالين وسمحت لأقارب اليعقوبي بزيارته، لكنها لم تقدم أي معلومات إضافية. لم تسمع العائلة أخبار قشوط أو ترَه منذ اعتقاله، ولم تتواصل مع قوة الردع الخاصة منذ الاستدعاء.

يصفُ تقرير للأمم المتحدة حول الاحتجازات في ليبيا، نُشر في أبريل/نيسان، “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مرفق معيتيقة، مثل الاحتجاز التعسفي الطويل الأمد والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والوفاة رهن الاحتجاز، والإعدام بإجراءات موجزة”.

مُنحت جائزة سبتيموس سنويا منذ عام 2012 في ليبيا للإعلاميين، والمُغنين، والمُمثلين خلال حفل يُنظم في طرابلس. وهي تحت رعاية مجموعات إعلامية، ومدعومة من قبل وزارة الثقافة والمجتمع المدني، التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

انهارت السلطة المركزية في ليبيا وسط النزاع المُسلح وانعدام الأمن منذ عام 2014. المؤسسات الرئيسية، وعلى الأخص المؤسسات الأمنية والقضاء، غير فاعلة أو مُتوقفة عن العمل في معظم أنحاء البلاد، ما خلق مساحة سمحت للجماعات المُسلحة بالإفلات من المُساءلة. رسميا، تعمل العديد من الجماعات المُسلحة، بما فيها قوة الردع الخاصة، تحت غطاء وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني. لكن يبدو أن السلطات غير قادرة على كبح جماح هذه المليشيات والجماعات، أو محاسبة مسؤوليها عن الانتهاكات.

الصحفيون والإعلاميون في ليبيا هم في كثير من الأحيان ضحايا الاعتداءات الجسدية، التهديدات، المُضايقات، الاختفاء، والاعتقال التعسفي من قبل جماعات مُسلحة، وبعضها تابعة لإحدى الحكومتين المُتنافستين على الشرعية. فرّ العديد من المُدونين، والإعلاميين، والصحفيين من البلاد، لا سيما مُنذ اندلاع القتال عام 2014.

قال “المركز الليبي لحرية الصحافة”، الذي يُراقب ويُنجز تقارير عن الانتهاكات ضد الصحفيين والقُيود المفروضة على وسائل الإعلام، إن الإعلاميِّين نادرا ما يُقدمون شكاوى للشرطة بشأن سوء المُعاملة من قبل الجماعات المُسلحة خوفا من الانتقام، وهو ما يُغذي الرقابة الذاتية.