تكوّن منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة من المدافعين عن حقوق الإنسان بناءً على مبدأ التضامن الدولي، والتحرك الفعّال من أجل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والتغطية العالمية، وعالمية حقوق الإنسان، والديمقراطية والاحترام المتبادل. وتتمثل رؤية المنظمة في عالم يتمتع فيه كافة البشر بجميع حقوق الإنسان المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي غيرها من معايير حقوق الإنسان الدولية. وتتبلور رسالة المنظمة في القيام بأبحاث وتحركات من أجل منع ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تمس الحق في السلامة الجسدية والعقلية، وحرية التفكير والتعبير، والتحرر من التمييز.

ويتمثل المحور الرئيسي لنضال المنظمة في:

النضال من أجل وضع حدًّ لعمليات القتل السياسي، وحوادث “الاختفاء” والاحتلال.

المعارضة، دون أي تحفظ، لعقوبة الإعدام والتعذيب وغيره من ظروب المعاملة القاسية.

النضال من أجل تقديم منتهكي حقوق الإنسان إلى العدالة.

السعي من أجل إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وهؤلاء وفقاً للقانون الأساسي للمنظمة، هم الذين اعتقلوا بسبب معتقداتهم السياسية، أو الدينية، أو أي معتقدات أخرى نابعة من ضمائرهم، أو لغتهم، أو أصلهم القومي، أو الاجتماعي، أو وضعهم الاقتصادي، أو مولدهم، أو أي وضع آخر، ولم يستخدموا العنف أو يدعوا إلى استخدامه.

السعي من أجل إتاحة محاكمة عادلة للسجناء على وجه السرعة.

معارضة بعض الانتهاكات الجسيمة للحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

السعي إلى إقناع الشركات والمؤسسات الاقتصادية باحترام حقوق الإنسان والارتقاء بها.

معارضة الانتهاكات التي تقوم بها الهيئات والأفراد غير التابعين للدولة حين تتقاعس الدولة عن أداء واجبها في تقديم الحماية الفعّالة.

العمل على معارضة الانتهاكات الجسيمة للحق في التحرر من التمييز والاحتلال.

مساعدة طالبي اللجوء الذين يُواجهون خطر الإعادة إلى بلد يحتمل أن تتعرَّض فيه حقوقهم الإنسانية الأساسية للانتهاك.

تنادي الحكومات بالامتناع عن القتل غير القانوني في النزاع المسلَّح.

مطالبة الجماعات السياسية المُسلَّحة بوضع حد للانتهاكات التي تقوم بها، مثل اعتقال سجناء الرأي، واحتجاز الرهائن، والتعذيب، وعمليات القتل غير القانوني.

النضال من أجل وضع حدّ لاستعمال الأطفال وتجنيدهم في المعارك الحربية.

وتعمل منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة أيضاً من أجل:

التعاون مع المنظمات الحكومية والغير الحكومية الأخرى، والأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، والإقليمية، لتعزيز حقوق الإنسان.

ضمان مراقبة العلاقات الدولية العسكرية والأمنية والشرطية من أجل حماية حقوق الإنسان.

تنظيم برامج لتعليم حقوق الإنسان، وزيادة الوعي بها.

منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة: منظمة ديمقراطية

منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة هي منظمة ديمقراطية تعتمد على التَّسيير الذاتي لها. ولها مشاريعها الخاصة والتموينية ويتولَّى مجلس أوربي عربي مشترك مؤلف من ممثِّلين لجميع الفروع الوطنية مهمة اتِّخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات العامة للمنظمة. ويجتمع المجلس مرة كل عامين، ويتمتع بسلطة تعديل القانون الأساسي الذي يُنظِّم عمل المنظمة وأساليبها. ويمكن الحصول على نسخ من القانون الأساسي من الأمانة الدولية للأمم المتحدة.

وينتخب مجلس الجمعية العمومية هيئة تنفيذية أوربية عربية مشتركة مؤلفة من الأعضاء والخبراء في القانون الدولي، تتولَّى تنفيذ قراراته، وتعيين الأمين العام للمنظمة ويكون أمناء عامون مساعدون له من دول القارات الأخرى والعكس كذلك.

نجحت منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة في قيادة تحالفٍ دولي للضغط من أجل اعتماد معاهدة تحظر استخدام الأطفال في المعارك. وفي الوقت الحاضر، ثمة زهاء 300,000 ألف طفل يخدمون في الجيوش النظامية وقوات المتمردين في مختلف أنحاء العالم. وقد رفعت المعاهدة السن الدنيا للمشاركة في النزاعات المسلحة إلى 18 عاماً؛

منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة ساهمت في الدفاع عن المبدأ الهام القائل بإمكانية محاسبة رؤساء الدول السابقين أنفسهم على أكثر جرائم حقوق الإنسان شناعةً. وتؤسس “سابقة” لإمكانية محاكمة الدكتاتوريين الذين يفلحون في الحيلولة دون ملاحقتهم قضائياً في بلادهم في أي مكانٍ من العالم. كما تقود منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة حملةً دولية تهدف إلى حمل جميع البلدان على تصديق اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك لمحاكمة المتهمين بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

بدأت منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة بإصدار التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان. ومع تصعيد داعش حملتها الإرهابية هناك، ساهمت تقارير منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة العاجلة في صياغة الرأي العام وتعبئة الرد على هذه الجرائم.

كيف تعتبر عدالة ودقة تقارير منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة سمةٌ مميزةٌ لها، وهي محل فخر واعتزاز العاملين بها.

تضطلع الفروع الوطنية لمنظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة، دول ومنظمات دولية ومجموعات المتطوِّعين المحلِّية والتمويل الذاتي للمنظمة، بالمسؤولية الأساسية في تمويل المنظمة. والمنظمة لا تطلب، ولا تقبل، أي أموال من الحكومات لمساعدتها على حساب حكومة أخرى في عملها المتعلق بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والنضال ضدها. وتأتي التبرعات التي تدعم عمل المنظمة من أعضائها ومن عامة الناس. لتمويل نضالها وأنشطتها الأخرى.

ولئن كان الهدف النهائي للمنظمة هو وضع حد لإنتهاكات حقوق الإنسان، فإن المنظمة تحاول، أيضاً، تقديم مساعدات عملية لضحايا تلك الانتهاكات، طالما ظلَّت مستمرَّة. ويمثِّل تقديم المعونات المالية جانباً مهماً من هذا العمل. وفي بعض الأحيان تُقدم منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة مساعدة مالية إلى الأفراد مباشرةً، وفي أحيان أخرى يتم توزيعها على مستحقيها من خلال هيئات محلِّية، مثل منظمات حقوق الإنسان المحلِّية العائدة لها، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لصالح من هم في أمسِّ الحاجة إليها. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة من مكاتب فروع المنظمة .

إنَّ موقع المنظمة على شبكة “الإنترنت” مُكرَّس لتوفير مصادر معلومات خاصة بحقوق الإنسان، ويضم الموقع معظم تقارير المنظمة الصادرة منذ بداية تأسيسها والتي تتناول بواعث قلق منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة بشأن قضايا حقوق الإنسان في العالم. وإلى جانب ذلك، تتوافر معلومات بشأن آخر الحملات والمناشدات للتحرك من أجل حماية حقوق الإنسان. وسيعرض الموقع عدد من المناشدات من أجل سجناء الرأي، وضحايا التعذيب، وسجناء يواجهون عقوبة الإعدام، فضلاً عن حملات بشأن قضايا التعذيب وتجارة السلاح، والعلاقات الاقتصادية وحقوق الإنسان. كما أنشئت صفحات خاصة على الشبكة من أجل معالجة أزمات حقوق الإنسان المتواصلة في بلدان معينة.

سوف تتواجد مجموعات لمنظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة في البلدان والتي ستدرج في وقت لاحق

تسعى المنظمة إلى إتاحة فرص مراقبة حقوق الإنسان والمستمر في كافة دول الأعضاء وغير الأعضاء، عن طريق مكاتبها التي ستفتح في كافة الدول الشركاء والمدن الرئيسية، ضمن حدود معقولة من الكلفة الإضافية وتكون الارتباط المباشر بمركز المنظمة الرئيسي ومن مهمات المنظمة مراقبة العبء الذي يتحملها المجتمع العربي والمبادرة في تخفيف هذا العبء من خلال التدخل لدى حكومته، وإجراء البحوث وإعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في هذه المجالات والإسهام بصورة عامة في رفع المستوى الإنساني لدى المواطن.

قد تمّ إجراء دراسة ميدانية في خمسة وعشرون دولة أوربية وعربية شملت حوالي ثلاثة آلاف رجل قانون وطب وأساتذة جامعات وصحفيين ومن المهتمين بحقوق الإنسان وذلك لاستطلاع آرائهم حول عدد من البنود المتعلقة بإنشاء هذه المنظمة، ونتيجة لهذه الدراسة، فإن سوف تبدأ بنشر برنامجها العام خلال الأشهر الثلاث المقبلة بعد إنشاء المقر الدائم ومشاورة حكومات الاتحاد الأوربي وحكومات الدول العربية وبضمنها الجامعة العربية وستقوم المنظمة أيضا بفتح الدورات التدريبية ذات الصلة وذات الاختصاص من الناحية الإنسانية والقضائية وستطلب من نقابات المحامين ترشيح من تراهم مناسبا في هذه المجالات تلافيا لحدوث أي طارئ مستقبلي وبالاظافة إلى انضمام محامين مستقلين للمنظمة.

نتيجة للتواصل المستمر والتحاور المباشر مع وزراء وسفراء ومسئولين من حكومات الدول الأوربية والعربية فيما يخص حقوق الإنسان والحالات الإنسانية فقد طلبت أربعة دول عربية استضافة المقر الرئيسي للمنظمة كما طلبت ثلاث دول أوربية هذه الاستضافة، كما نحن الآن بصدد البحث في طلب مفاتحة دول أخرى لفتح فروع للمنظمة فيها، وفي ضوء التسهيلات التي تقدمت بها الدول السبع الأوربية منها والعربية والتي طلبت استضافة المقر الرئيسي للمنظمة، سوف يتخذ القرار المناسب في بيان إنشائها الرسمي بتاريخ 05/05/2011 والذي سيتم التوقيع مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والجامعة العربية على مذكرة تفاهم بين منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة وبين منظمات إنسانية أخرى. والذي سيتم التنسيق المسبق مع الجميع في البلدان الأوربية والبلدان العربية بحيث يتم ترخيص هذه المنظمة في كل بلد أوربي وعربي يفتح فيها فروعا.

1- اسم المنظمة هو: منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة   تتخذ الرئاسة والأمانة العامة للمنظمة بشكل مؤقت من العاصمة الدانمركية – كوبنهاجن مقرا لها

الرقم التاسيسي الدولي للمنظمة. 33605110

2- المنظمة هي عبارة عن جمعية دولية لحقوق الإنسان كما يعرفها القانون الدانمركي.

3- يمكن للمنظمة تأسيس هيئات خاصة بها لغايات معينة تخص حقوق الإنسان في بلدان أخرى. منظمة حقوق الإنسان أعلاه منظمة غير منحازة وغير ربحية تعتمد على العضوية في الدول الأوربية والعربية وبشكل كبير تعتمد على عصبة المحامين، وتكرس جهودها من أجل رخاء المجتمع، ولا يذهب أي جزء من دخلها الصافي لصالح منظمة خاصة أو أفراد.

1. دعم ونشر مبادئ حقوق الإنسان العالمية كما تعبر عنها كافة الأدوات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكما عبر عنها إعلان برشلونة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1995 في برشلونة، والذي وقعت عليه حكومات الدول الأعضاء.
2. تعزيز ومساعدة وتنسيق جهود أعضائها لمراقبة التزام الدول الشركاء والأعضاء بمبادئ إعلان برشلونة في مجال حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية؛
3. دعم تنمية المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، وتعزيز حقوق الإنسان والتثقيف والتعريف بها.

من أجل تعزيز أهدافها، منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة أن تقوم بـالتالي:

1. حث الدول الشركاء على الالتزام بتعهداتها بموجب إعلان برشلونة.
2. حث الدول الشركاء على تطبيق أحكام ومبادئ حقوق الإنسان في مفاوضاتها واتفاقياتها الثنائية والمتعددة الأطراف واتفاقيات الشراكة على تبني برنامج عمل لتنفيذ أحكام ومبادئ حقوق الإنسان ومدى التزام الدول الشركاء بها ونشر هذه المعلومات على الجمهور.
3. جمع المعلومات عن مدى التزام الشركاء بأحكام ومبادئ إعلان برشلونة وأوضاع حقوق الإنسان في الدول الشركاء، ونشر هذه المعلومات في الدول الشركاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
4. دعم تشكيل منظمات حكومية وغير حكومية – أو حث المنظمات غير الحكومية القائمة – في الدول الشركاء لمراقبة الالتزام بأحكام حقوق الإنسان كما عبر عنها إعلان برشلونة، وتقديم الدعم والمساعدة لمثل هذه المنظمات وتنسيق عملها، وإن لزم لأمر، المساهمة في تعزيز قدراتها؛ مع احتفاظ المنظمة بحقها في فتح مكاتب لها في دول الشراكة.
5. التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية التي تعمل على تنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه، وحماية المدافعة عن حقوق الإنسان؛
6. القيام بأبحاث متخصصة وأعمال توثيق ضمن نطاق اهتمام المنظمة؛
7. القيام بطلب الأموال، وتلقيها، وصرفها، لتمكين المنظمة وأعضائها من القيام بنشاطاتهم.

1. يتم تصنيف أعضاء منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة وفق الفئات التالية، ولكل منهم حقوق وامتيازات وواجبات ينص عليها النظام الداخلي:

   1) الأعضاء المنتظمون (كاملو العضوية)

   وهي الدول المشاركة والمنظمات الإنسانية واتحادات ونقابات المحامين وخبراء القانون الدولي كما يتألف الأعضاء المنتظمون من المنظمات غير الحكومية الوطنية أو الإقليمية، والمؤسسات الأكاديمية، ومؤسسات حقوق الإنسان التي تعترف الجمعية العامة بأنها تنتمي إلى إحدى الدول الشركاء، وبأنها مستقلة عن السلطات الحكومية وغير منحازة، وبأنها نشيطة حول إحدى قضايا حقوق الإنسان المذكورة في إعلان برشلونة على الأقل، والتي تقبل النظام الداخلي للمنظمة والتعاون مع أعضاء المنظمة الموجودين. ويجب على الأعضاء المنتظمين أن يكونوا قد أظهروا قدرتهم على تنظيم ومواصلة النشاطات الأساسية للمنظمة والاستعداد للعمل في الجوانب الإقليمية العامة للشراكة الأوروبية العربية قبل أن تقبل عضويتهم كأعضاء منتظمين.

   ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2012، يجب على أية منظمة أو مؤسسة ترغب في الانضمام إلى منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة كعضو منتظم أن تعلم الأمانة العامة/ السكرتارية بذلك وأن تقدم إليها نسخة عن نظامها الداخلي أو أية وثيقة تأسيسية أخرى بالإضافة إلى المستندات ذات العلاقة بعمل المنظمة. وقبل التصويت على عضوية هذه المنظمة أو المؤسسة، يجب على الأمانة العامة أن تزود أعضاء الهيئة التنفيذية بنسخة عن نظام المنظمة الداخلي أو أية وثيقة تأسيسية أخرى بالإضافة إلى المستندات المتعلقة بعمل المنظمة حتى تتمكن الهيئة التنفيذية من التأكد بأن أهداف وتشكيلة المنظمة أو المؤسسة لا تتعارض مع أهداف المنظمة.

    

   الهيئة التنفيذية مسؤولة عن قبول الأعضاء المنتظمين، والأفراد والمؤازرين الجدد في منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة. ويتم قبول العضوية بعد استشارة بعض الأعضاء في الجمعية العمومية وفي الهيئة التنفيذية  في المنظمة. ويكون هذا القبول خاضعا لاحقا لمصادقة الجمعية العامة. ويتم إعلام أعضاء المنظمة  بقبول الأعضاء الجدد ضمن مدة أقصاها ثلاثة اشهر. أما إذا كان هناك اعتراض من أي من الأعضاء المنتظمين على قبول العضوية، فيتم البت في الموضوع خلال اجتماع الجمعية العامة التالي.

   2. الأعضاء الأفراد

   يمكن للأفراد، ومن ضمنهم ممثلون عن وسائل الإعلام المستقلة، ممن يكرسون جهودهم في سبيل مبادئ حقوق الإنسان الواردة في إعلان برشلونة، أن يصبحوا أعضاء في المنظمة. ويشترط لقبول عضوية الفرد أن يكون قد بذل جهدا مسبقا لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. ويمكن للأعضاء الأفراد حضور اجتماع الجمعية العامة ومخاطبة المجتمعين لكن لا يحق لهم التصويت.

   3. الأعضاء المؤازرون

   يمكن منح هذه العضوية للمنظمات والمؤسسات من دول خارج نطاق الدول الشركاء، وللمنظمات والمؤسسات التي لا يمكنها أن تنضم للمنظمة كأعضاء كاملي العضوية. يتم تطبيق المعايير المذكورة وعلى الأعضاء المؤازرين. ولا يحق للأعضاء المؤازرين التصويت، لكن يمكنهم المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، ومخاطبة المجتمعين.

   4- الأعضاء الفخريين

   يمكن للجمعية العامة تعيين أفراد أظهروا تفانيا واضحا وملفتا في مجال الدفاع عن مبادئ وإعلان حقوق الإنسان كأعضاء فخريين.

   5- المشتركون

   يمكن منح هذه العضوية لأية منظمة أو مؤسسة أو أي فرد.

   يحق للمشتركين الاستفادة من خدمات المعلومات المتوفرة في منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة

1. يتم إلغاء العضوية في المنظمة في الحالات التالية:

   1- تعتبر عضوية منظمة أو مؤسسة ما لاغية إذا قدمت استقلاليتها إلى الهيئة التنفيذية من خلال الأمانة العامة، أو إذا ما ارتأت الجمعية العامة أنها إما قد توقفت عن القيام بنشاطات ذات مغزى أو فشلت في المراقبة الفاعلة فيما يتعلق بالالتزام بأحكام حقوق الإنسان ضمن مسار برش)انه يجب إقصاؤها لانتهاكها مبادئ هذه المنظمة. كما تستطيع الهيئة التنفيذية، بالإضافة إلى ذلك، تعليق عضوية أي عضو منتظم مؤازر حتى اجتماع الجمعية العامة التالي وذلك لأي من الأسباب التي وردت في هذه الفقرة.

   2- يفقد العضو الفرد عضويته في المنظمة إذا قررت الجمعية العامة بأنه توقف عن القيام بنشاطات ذات مغزى في مجال الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها، أو إذا قررت الجمعية العامة بأنه خرق مبادئ المنظمة.

   3- تتوقف عضوية العضو الفخري عند وفاته أو استقالته، أو إذا قررت الجمعية العامة أنه قد انتهك مبادئ المنظمة.

يجب على كافة الأعضاء العمل من أجل صالح منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة وتجنب ما من شأنه تشويه سمعة المنظمة أو إضرارها أو إعاقة تحقيق أهدافها. وعلى الأعضاء المنتظمين تقديم تقرير سنوي إلى الأمانة العامة يوجز نشاطاتهم، خاصة تلك المتعلقة بأهداف المنظمة.

يتشكل الهيكل التأسيسي للمنظمة من الجمعية العامة، الهيئة التنفيذية والأمانة العامة.

الجمعية العامة هي السلطة العليا في المنظمة. ومن هنا فإنها تتمتع بالصلاحيات التالية:

1- رسم الخطوط العريضة لعمل المنظمة وضمان مطابقة نشاطات المنظمة لأهدافها ولنظامها الداخلي؛

2- قبول وإقصاء الأعضاء المنتظمين والأفراد والمؤازرين والفخريين دولا وأفراد.

3- انتخاب وعزل الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين الشؤون المالية للمنظمة والأعضاء الآخرين في الهيئة التنفيذية الذين يحتفظون بمناصبهم لمدة عشرة اعوام ويمكن إعادة انتخابهم.

4- استلام وإقرار أو رفض التقرير السنوي عن نشاطات المنظمة وكل تقرير مالي سنوي تعده الهيئة التنفيذية وتقدمه إلى الجمعية العامة.

5- استلام وإقرار أو رفض البرنامج السنوي والموازنة للأشهر الاثني عشر اللاحقة؛

6- تعيين مدقق مستقل يقوم سنويا بتقديم تقرير إلى أعضاء المنظمة حول الأوضاع المالية للمنظمة؛

7- الحكم في الاستئنافات على قرارات الهيئة التنفيذية؛

8- تبني التعديلات على نظام المنظمة الداخلي؛

9- الترخيص بحل المنظمة طوعا في حالة عدم تلبية احتياجات حقوق الانسان.

10- تولي أي من الإجراءات الأخرى التي لم تعط في النظام الداخلي لأي من الهياكل التأسيسية الأخرى.

المشاركة

يمكن أن يشارك في الجمعية العامة كل من:

• أعضاء الدول والحكومات المشاركة في المنظمة.
• أعضاء و ممثلين عن نقابات المحامين وعصبة المحامين.
• ممثلي الأعضاء المنتظمين.
• الأعضاء الأفراد.
• ممثلي الأعضاء المؤازرين.
• الأعضاء الفخريين.
• المدعوين.

1- عقد الجمعية العامة اجتماعا واحدا في السنة. يتم تحديد تاريخ ومكان ووقت انعقاده من قبل الهيئة التنفيذية.الشؤون القانونية

2- يمكن للمدير التنفيذي دعوة الجمعية العامة لعقد اجتماع غير دوري وذلك بناء على طلب الهيئة التنفيذية أو ثلث الأعضاء المنتظمين أو أمين الشؤون القانونية، موضحا أهداف هذا الاجتماع. ينعقد هذا الاجتماع في خلال عشرة أسابيع من استلام الطلب. يجب أن يكون هدف الاجتماع المبني على طلب أمين الشؤون القانونية هو فقط اتخاذ قرار حول قضايا تقع ضمن نطاق مسؤولياته القانونية.

3-  يمكن عقد اجتماعات الجمعية العامة في أي من الدول الشركاء للمنظمة .

1- يجب إبلاغ كل من الأعضاء المنتظمين، والأفراد، والمؤازرين، والفخريين قبل ثلاثين يوما على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع، بواسطة رسالة خطية تحدد تاريخ ومكان ووقت انعقاد الاجتماع.

2- يقوم الأمين العام والمدير التنفيذي، بالتشاور مع الهيئة التنفيذية، بإعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، تسلم الأمانة العامة نسخة عنه إلى كل مسؤول في المنظمة، وإلى كل عضو منتظم، وكل عضو فرد، وكل عضو مؤازر، وكل عضو فخري، خلال 21 يوما على الأقل قبل الاجتماع. ويحتوي جدول الأعمال- إضافة إلى المسائل التي يقرها المدير التنفيذي بعد استشارة الهيئة التنفيذية- على أية قضية ( بما فيها اقتراح تعديل النظام الداخلي) يطلب عضوا إدراجها على جدول الأعمال على أن يبلغ المدير التنفيذي خلال 22 يوما على الأقل قبل موعد الاجتماع.

3- لا يمكن، في اجتماعات الجمعية العامة، مناقشة أي بند لم يدرج على جدول الأعمال مسبقا إلا بموافقة ثلثي الأعضاء المنتظمين الموجودين.

لا يحق إلا للأعضاء المنتظمين التصويت في اجتماعات الجمعية العامة. لكل عضو منتظم صوت واحد فقط مهما كان عدد ممثليه. وإذا كان للعضو المنتظم أكثر من ممثل، يؤخذ القرار داخليا حول كيفية الإدلاء بالصوت، وأي صوت يجب أن يدلي به الفرد الذي يكلفه ممثلو هذا العضو المنتظم بالتصرف كرئيس للوفد. وفي حالة عدم تمكن ممثلو العضو المنتظم من اختيار أحدهم كرئيس للوفد، يمكن للرئيس (أو نائب الرئيس في غيابه) أن يختار تجميد صوت هذا العضو المنتظم.

يجب حضور نصف عدد الأعضاء المنتظمين على الأقل الاجتماعات لكي يتحقق النصاب اللازم للمباشرة في الأعمال.

يتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تتطلب موافقة الجمعية العامة بالتصويت الإيجابي لغالبية الأعضاء المنتظمين الحاضرين. وذلك ما عدا حالة قبول أو طرد عضو منتظم أو فرد أو مؤازر أو فخري، وحالة تعديل نظام المنظمة الداخلي، وحالة السماح بحل المنظمة بشكل طوعي، حيث يتطلب الحصول على أغلبية ثلثي أصوات الأعضاء المنتظمين الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت رئيس المنظمة.

على الهيئة التنفيذية، الماثلة لسلطة الجمعية العامة، أن تقوم فيما بين اجتماعات الجمعية بإدارة وتوجيه السياسة العامة لنشاطات المنظمة بالإضافة إلى التشاور مع الأعضاء المنتظمين حول المسائل الكبرى المتعلقة بسياسة المنظمة. وتكون الهيئة التنفيذية مسؤولة بشكل خاص عن القضايا التالية:

1-  إعداد مسودة برنامج سنوي للنشاطات، بالتعاون مع المدير التنفيذي، وذلك لتقديمه في اجتماع الجمعية العامة السنوي؛

2- تبني موازنة سنوية تمهيدية المنظمة؛

3- استلام كل تقرير سنوي عن نشاطات المنظمة وكل تقرير مالي سنوي المنظمة وإحالته إلى الجمعية العامة؛

4- إنشاء لجان عمل، وعند الضرورة إنشاء مجموعات عمل دائمة أو خاصة لتقديم المشورة والنصح للهيئة التنفيذية والمدير التنفيذي بشأن سياسات وبرامج معينة؛

5- تحديد تاريخ ومكان ووقت اجتماعات الجمعية العامة.

6- تعزيز وتسهيل الاتصال بين أعضاء المنظمة وبين منظمات ومؤسسات الشراكة الأوروبية – العربية؛

7- رفع التوصية للجمعية العامة حول طرد عضو لفشله بالالتزام بالواجبات الملقاة على عاتقه؛

8- ممارسة كافة الصلاحيات غير المخصصة للجمعية العامة.

وفي الحالات التي ينبغي على الجمعية العامة اتخاذ قرار ما ولا تستطيع بسبب ضيق الوقت، يكون للهيئة التنفيذية السلطة لاتخاذ هذا الموقف بعد التشاور مع الأعضاء المنتظمين على أن تصادق عليه الجمعية العامة لاحقا. وفي الفترة التي تقع بين اجتماعين للجمعية العامة، يكون للهيئة التنفيذية السلطة المذكورة

1- أعضاء الهيئة التنفيذية هم الرئيس، ونائب الرئيس.والأمين العام، وعدد من ممثلي منظمات ومؤسسات الأعضاء المنتظمين (لا يتعدى10) الذين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لخمس فترات متتالية مع احترام القواعد التالية:

2- يمكن لممثل واحد فقط لنفس العضو المنتظم أن يكون عضوا في الهيئة التنفيذية؛

3- يمكن لممثل واحد فقط أن يمثل دول ومنظمات ومؤسسات الأعضاء المنتظمين من نفس الدولة؛

4- يمكن لستة أعضاء من الهيئة التنفيذية فقط تمثيل أعضاء منتظمين من دول الاتحاد الأوروبي وستة أعضاء من الدول العربية وبالاظافة إلى الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام. الشؤون المالية

5- يمكن لأربعة أعضاء قانونيين من الاتحاد الأوربي وأربعة أعضاء من الدول العربية للانضمام أيضا إلى الهيئة التنفيذية

6- يحضر عضوين من المحامين لعضوية الهيئة التنفيذية التعددية في عمل المنظمة في مجال حقوق الإنسان.

7-  يحضر أمين الشؤون المالية اجتماعات الهيئة التنفيذية، في هذه الاجتماعات.

9- يمكن المدير التنفيذي اجتماعات الهيئة التنفيذية، في هذه الاجتماعات.

9-  يمكن ضم بعض الأفراد بصفتهم الفردية إلى الهيئة التنفيذية ولكن لا يحق لهم التصويت.

10- يمكن للأعضاء من خارج الهيئة التنفيذية حضور اجتماعات الهيئة عندما يتم إدراج القضايا المتعلقة بنشاطاتهم ومشاريعهم على جدول أعمال الاجتماع ولكن لا يحق لهم التصويت في هذه الاجتماعات.

تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعا تنظيميا مباشرة بعد الاجتماع السنوي للجمعية العامة. عليها أن تعقد أربعة اجتماعات على الأقل سنويا، ويمكنها كما يمكن للرئيس أو لعضوين في الهيئة عقد اجتماعات إضافية. وفي الحالات الطارئة، يمكن الحصول على رأي الهيئة التنفيذية بواسطة الهاتف، أو الفاكس، أو البريد الإلكتروني. وعندما يحتاج المدير التنفيذي إلى استشارة الهيئة التنفيذية لاتخاذ إجراء ما، يمكن المشاورة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني بدلا من عقد اجتماع رسمي للهيئة، على أن يتم التأكيد على القرار وعلى تصويت كل عضو عليه كتابيا. ويمكن عقد اجتماعات الهيئة التنفيذية في أي من الدول الشركاء.

يجب أن يتم تبليغ الأعضاء، بإشعار خطي، عن موعد كل اجتماع تعقده الهيئة التنفيذية خلال 30 يوما على الأقل قبل انعقاده مع تحديد تاريخ ومكان ووقت انعقاد الاجتماع. ولا حاجة لتحديد أهداف هذا الاجتماع.

يتحقق النصاب اللازم كي تتمكن الهيئة من البدء في أعمالها بحضور اثني عشر عضوا على الأقل. وفي حالة التغيب الدائم لأحد أعضاء الهيئة التنفيذية، يقوم العضو المنتظم الذي يمثله قانونا هذا الأخير بتعيين خلف له ليكون عضوا في الهيئة التنفيذية إلى حين انعقاد اجتماع الجمعية العامة اللاحق

يتم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة من قبل الهيئة التنفيذية بالتصويت الإيجابي لغالبية أعضاء الهيئة الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت رئيس الهيئة.

مقر الأمانة العامة المؤقت هو في كوبنهاجن أو في أي مكان آخر تقره الجمعية العامة ويتم المصادقة عليه من قبل نصف الأعضاء المنتظمين على الأقل.

الأمانة العامة هي بمثابة مكتب أعمال المنظمة. وتتألف من الأمين العام والمدير التنفيذي، ورئيس الهيئة التنفيذية وعدد من الموظفين القانونيين والمهنيين والإداريين والكتبة حسبما تقرره حاجة الهيئة من وقت لآخر. يتم تعيين المدير التنفيذي للمنظمة من قبل الهيئة التنفيذية.

يقوم المدير التنفيذي، بالتعاون الوثيق مع الهيئة التنفيذية، بتعيين كبار الموظفين. يجب موافقة الهيئة التنفيذية على كافة التعويضات المالية. تعمل الأمانة العامة تحت رقابة الجمعية العامة، بمثابة مكتب لأعمال الهيئة، وهي مسؤولة عن تقديم المساعدة للهيئة التنفيذية وعن تنفيذ كافة القرارات التي تتخذها الهيئة التنفيذية.

يكون الرئيس مسؤولا، فيما بين اجتماعات الهيئة التنفيذية، عن مراقبة عمل المدير التنفيذي والأمانة العامة وفقا للسياسات التي تضعها اللجنة التنفيذية من وقت لآخر.

الإنكليزية و العربية

يتألف المسؤولون عن المنظمة من الرئيس، ونائب الرئيس، والأمين العام والأمناء العامون المساعدون للشؤون الأوربية وللشؤون العربية ولشؤون عصبة المحامين في المنظمة وأمين الشؤون المالية، وأعضاء الهيئة التنفيذية. يتم انتخابهم وعزلهم من قبل الجمعية العامة. ويحتفظ كل منهم بمنصبه مدة عشرة اعوام قابلة للتجديد.

لا يحق لرئيس المنظمة أو نائب الرئيس والأمين العام  أن يتولى التغاضي عن اي بلد ينتهك حقوق الإنسان حتى لو كانت له مصالح ستراتيجية إذا كان في ذلك تضارب مع مصالح وأهداف المنظمة .

الواجبات والمسؤوليات

1) الرئيس

الرئيس هو المسؤول الرئيسي ونائب الرئيس والأمين العام والأمناء العامون المساعدون. هم المسئولين مسؤولية مباشرة عن المهام الإشرافية للمنظمة. وفي الحالات التي تتطلب اتخاذ إجراء معينا من قبل الهيئة التنفيذية ولكن عندما لا يمكن لهذه الأخيرة الانعقاد لضيق الوقت، يكون للرئيس ونائب الرئيس والأمين العام السلطة لاتخاذ هذا الإجراء على أن يتم المصادقة عليه لاحقا من قبل الهيئة التنفيذية.

2) نائب الرئيس

يقوم نائب الرئيس بالتصرف نيابة عن الرئيس في غيابه، ويخلف الرئيس في منصب الرئاسة في حال شغر المنصب خلال مدة توليه.

3)الأمين العام

يقوم الأمين العام بشكل مباشر بالتصرف نيابة عن الرئيس ونائب الرئيس بالاتفاق الثلاثي وله حق إحالة أوراق قضايا معينة إلى عصبة المحامين وان وجد إن القضايا أعلاه سوف تكون عائقا على مستقبل حقوق الإنسان يحق له دعوة الجمعية العامة والهيئة التنفيذية بالإجماع أو كلا على انفراد.

4) أمين الشؤون المالية

يجب أن يكون أمين الشؤون المالية عضوا نشيطا في المنظمة وان تكون له الممارسة في منظمة أو مؤسسة هي عضو من الأعضاء المنتظمين. وهو مسؤول عن مراقبة القضايا المالية للمنظمة، بما فيها إنفاق الأموال وفقا للصلاحيات المخولة له من قبل الجمعية العمومية آو الهيئة التنفيذية.ويكون أمين الشؤون المالية عضوا في كل من الجمعية العامة والهيئة التنفيذية بحكم وظيفته ويدعو إلى عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة

5) أعضاء الهيئة التنفيذية

يقوم أعضاء الهيئة التنفيذية، والممثلون للسياسة العامة للجمعية العامة، بالتقرير فيما بينهم على من سيقوم بتمثيل المنظمة في العلاقات المختلفة مع الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية. ويمكن للهيئة التنفيذية تفويض المدير التنفيذي بالقيام بتلك المهام.

1- الأمور الملزمة للمنظمة

تلتزم المنظمة بالوثائق التي يوقعها الرئيس، ونائب الرئيس والأمين العام وأمين الشؤون المالية أو المدير التنفيذي أو من يخولهم قانونا ضمن حدود الصلاحيات التي تقررها الهيئة التنفيذية أو بشرط الالتزام بأحكام النظام الداخلي.

يمكن للرئيس ونائبه والأمين العام، ولأمين الشؤون المالية وللمدير التنفيذي إصدار وكالات إلى بعض الأفراد الموظفين في بعض المعاملات وذلك ضمن حدود تقرها الهيئة التنفيذية.

2- جمع الأموال

تقع مسؤولية جمع الأموال لدعم نشاطات المنظمة على الهيئة التنفيذية والمدير التنفيذي.

3- السنة المالية

السنة المالية للمنظمة هي السنة الميلادية.

4- أمين الشؤون المالية

على أمين الشؤون المالية تقديم تقريره حول السنة المالية في اجتماع الجمعية العامة المنعقد مباشرة بعد انتهاء السنة المالية.

5– التدقيق

• تنتخب الجمعية العامة مدققا محترفا (شخصا طبيعيا أو معنويا) لا يمت بصلة للمنظمة أو أحد أعضائها بمصالح مالية وذلك ليقوم بالتحقق من صحة التقارير المالية السنوية وإقرارها.
• يحق للمدقق الطلب من مسئولي المنظمة بتزويده بالمستندات والمعلومات اللازمة.
• على المدير التنفيذي أن يقوم بتنسيق إجراءات وشروط التدقيق وضمان توفر الشروط اللازمة التي تمكن المدقق من القيام بعمله.
• وفي جميع الحالات، على المدقق أن يرفع تقريره إلى الأمين العام لكي يوزع على الأعضاء خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما قبل تاريخ عقد الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمنظمة.

1- يمكن أن يتم حل المنظمة طوعا بناء على التصويت الإيجابي لثلثي الأعضاء المنتظمين الحاضرين في اجتماع استثنائي للجمعية العامة يدعى إليه فقط لهذا الهدف وممثلة من دول وعصبة المحامين.

2- إذا ما تم التصويت في الاجتماع لصالح حل المنظمة، يتوجب عندها، وبنفس متطلبات التصويت،

تعيين شخص يكون مسؤولا عن تصفية أموال وموجودات المنظمة، ويتولى تسديد كافة ديونها والتزاماتها؛

3- يجب أن تذهب إليها الأصول المتبقية بعد سداد كافة ديون والتزامات المنظمة. إلى واحدة أو أكثر من المنظمات الخيرية أو التعليمية أو العلمية أو الدينية أو الأدبية غير الربحية التي هي فعلا بحاجة الى ذلك.

يمكن أن يتم تعديل النظام الداخلي هذا بأغلبية نسبية في الاجتماع الثاني للجمعية وبعدها يمكن تعديل النظام الداخلي بأصوات ثلثي الأعضاء المنتظمين في اجتماع عادي أو استثنائي للجمعية العامة. ويجب إرفاق نص التعديلات المقترحة وإشعار التبليغ عن هذا الاجتماع.

تم إقرار هذا النظام الداخلي من قبل الاجتماع للجمعية العمومية لمنظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة.

بدأت منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة عملها عام 2011 للتحقق ولمراقبة التزام الدول الاوربية والعربية بحقوق الانسان وبأحكام حقوق الإنسان الواردة في اتفاقيات الأمم المتحدة والتي شكلت معلماً بارزاً. ولمواجهة الواقع الذي تمثل في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أحد أطراف الحروب في الدول العربية، وكانت تلقى على نحوٍ ما تسامحاً يفوق ما تلقاه انتهاكات الطرف الآخر. ونمت تلك المنظمة لتغطي مناطق العالم الأخرى.

يقع مقر منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة في كوبنهاكن/ الدنمارك. ولها مكاتب في بروكسل ولندن. وكثيراً ما تنشئ مكاتب مؤقتة في المناطق التي تنظم فيها أبحاثاً مكثفة. وفي نية منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة فتح مكاتب اقليمية في عدد من الدول الأوربية والعربية وعادةً ما يسافر باحثو المنظمة إلى البلدان التي يدرسونها إلا إذا حالت الظروف الأمنية دون سفرهم. ولـمنظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة موقع على شبكة الإنترنت هو: www.euar.org

ولدت منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة بعد عناء طويل وعندما طلب منا المعهد الدولي لحقوق الإنسان وضع الصيغ التأسيسية لها فقد شرعت المجموعات القانونية منها والصحفية والقضائية لتنفيذ هذا المشروع الضخم للمنظمة والذي سيرتبط ارتباطا مباشرا بالاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية وبعدة منظمات منها منظمة العفو الدولية والهيئة الدولية للصليب الأحمر ولجنة حقوق الإنسان الدولية والعمل في تنفيذه منذ إقراره والتصديق عليه من جميع المنظمين ومن الهيئات الدولية ويكون كأحد المجتمعات النامية بين الدول الأوربية والعربية. و اعتمادا على تفاعل المشاركات وخاصة دراسات الحالة المستخدمة، والتي تحظى بجانب كبير على كل بلد، وعاداته وتقاليده وأديانه، مع التأكيد على القيمة الكبيرة للشعب وعلى واقعية أهدافه.من هنا و بالتشاور و التنسيق مع عدد من الخبرات القانونية والفعالة العاملة في الميدان ذاته، واعتماد الأهداف التي تضمنها المواثيق والأعراف الدولية “المطالبة بحقوقنا ” وهي التعريف بالمفاهيم والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان والمنصوص عليها في المواثيق الدولية بلغة سهلة وبسيطة، لأوسع قاعدة من الأشخاص في المجتمع العربي والأوربي وإعادة ترتيب أولويات موضوعات حقوق الإنسان، من حيث الأهم فالأقل أهمية تبعا لرغبة المشاركين و ما يودون معرفته من قضايا حقوقية، مع التأكيد على شمولية الحقوق وترابطها. على الصعيد الشخصي و كذلك العام.فالتوجه إلى مثل هذا الأسلوب يساعد على تحقيق مقولة “الوقاية خير من العلاج ” والمعرفة المسبقة تفيد في عملية اتخاذ القرار المناسب في التغيير. ولتنفيذ مشروع هذه المنظمة وتكون فعالة تم اتخاذ التوصيات بذلك بعد إن تم تنفيذ مسح ميداني لكافة الدول العربية والأوربية والمنظمات الدولية ، استهدف  التحقق من واقعية التوصيات من حيث معرفة أولويات الموضوعات  وآليات التنفيذ ، وفعلا تم الخروج بعدد من الأولويات رتبت كالتالي :

نتيجة للنجاح الذي حقّقه برنامج هيئة الأمم نحن نستقرئ عن منظماتها الإنسانية في مجال تأهيل الحالة البشرية وضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية، ومن واقع مواجهة قطاع حقول الإنسان الأكثر فاعلية في أوربا وفي الوطن العربي من مشكلات معقّدة تنذر بتداعيات خطيرة تعوق قدرات القارات الثلاث ذات الصلات المتلاصقة في النهوض برسالتها الحضارية وتحقيق تنمية بشرية متوازية يهدف إلى خدمة الإنسان.وقد استحوذ هذا الهمّ القومي على تفكيرنا ونحن نستقرئ آثار هذه المشاكل وأبعادها على مستقبل الدول، فنحن سنقود بدورنا حواراً واسعا وصريحا لكل الدول في القارات الثلاث والواسعة النطاق مع جهات حكومية عديدة وأشخاص معنيين بقضية حقوق الإنسان لغرض تجاوز هذا الواقع وهذه الأزمات، واستشراف آفاق أرحب في ظل مشاريع خدمية بما يحقق حقوق الإنسان ومواكب لمتطلبات العصر الحديث والألفية الثالثة. ومن هذا المنطلق، بدأت اتصالاتنا بالبرلمان الأوربي والجامعة العربية، والحكومات العربية والأوربية من خلال سفاراتهم المعتمدة، طارحينً فكرة البحث في إمكانية إنشاء هذه المنظمة وطالبين منهم ترشيح من يمثلهم من الناحية القانونية ومن ذات الاختصاص في القانون الدولي ويكون أيضا ممثلا لبلاده أمام المحاكم الدولية عامة وفي كافة المراحل من المحاكم الدولية. وقد لاقت هذه المبادرة تفهّماً واهتماماً أوروبي وعربي وأحيطت بالتقدير والاحترام على المستويات والحالات الإنسانية التي يعانيها شعوب العالم وأفسحت لها وسائل الإعلام العالمية مساحات واسعة مما يشير إلى مدى الاهتمام بأن تبلغ هذه المبادرة مداها وتحقّق أهدافها. وإن التحديات التي تواجه الإنسان وحقوقه في العيش السليم والعجز المستمر الذي يعانيه في الدفاع عن حقوقه أصبح من أبرز المشكلات وأهمها على الإطلاق.  ومن جهة أخرى. فإنه من الصعب تجاهل أوضاع المحققين بالقضايا الإنسانية فأغلبهم بأمسّ الحاجة لتطوير مهاراتهم الإنسانية والتربوية وصقلها لتتلاءم مع الطرق الحديثة لحقوق الإنسان خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار أن عددا كبيراً من المعتقلين والمعتقلين السياسيين وبدون وجه حق في الدول الأعضاء وهذا ما تشير إليه المنظمات الإنسانية الأخرى. ولقد بينت الدراسة التي أجريناها والتي كُلّفت أنا شخصيا بإعدادها وبمساعدة الأخوان من الزملاء انه يجب أن تشكل منظمة أوربية عربية مشتركة في مجال حقوق الإنسان وتكون فعالة إلى درجة إقامة الدعوى القانونية على أفراد ومنظمات وحكومات إن ثبت إنها تنتهك حقوق الإنسان في محاكم تلك الدول وان اقتضت الضرورة القصوى لذلك وانعقاد مجلس المنظمة على اتخاذ القرار بإحالة الدعوى إلى المحاكم الدولية في حالة الضرورة كما أن هناك طلباً متزايداً لنقابات المحامين الأوربية والعربية على الانظمام إلى هذه المنظمة منهم بصفة محامي دفاع ومنهم بصفة مراقب ومنهم ومن كبار رجال القانون الدولي بحقوق الإنسان ومنهم أساتذة الجامعات لاكتساب المعلومات والمهارات المطلوبة لتحسين أداء المنظمة في وظائفهم وأعمالهم، كما أن هنالك أعداداً كبيرة من الخريجين الجامعيين العاملين الذي يحتاجون إلى دراسة ما استجد في حقول تخصصهم من المعارف وأساليب التقنية الحديثة في مجال حقوق الإنسان

منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة منظمة تطوعية أوربية عربية لدعاة حقوق الإنسان تعمل من أجل حقوق الإنسان وبدعم من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي والدول الاعضاء في الجامعة العربية.وهي منظمة مستقلة عن جميع المعتقدات السياسية والعقائد الدينية. وهي لا تُؤيد ولا تعارض أي حكومة أو نظام سياسي، كما أنها لا تؤيد ولا تعارض آراء الضحايا الذين تسعى لحماية حقوقهم. وهي ليست معنية إلا بحماية حقوق الإنسان دون تحيُّز من الجميع ولكن للمنظمة الحق في مقاضاة الحكومات قضائيا في حالة انتهاكها لحقوق الإنسان في المحاكم الدولية . منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة تعمل من أجل حشد النشطاء المتطوعين، وخبراء القانون الدولي وهم أناس يبذلون قسطاً كبيرا من وقتهم وجهدهم، تضامناً مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ولدى منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة شبكة متنوعة من الأعضاء والمؤيدين في جميع أنحاء العالم. وفي أكثر من 65 بلداُ ومنطقة. وينتمي أعضاء المنظمة إلى مختلف الخلفيات الثقافية والاجتماعية، وتتفاوت معتقداتهم السياسية والدينية تفاوتاً كبيراً، ولكنهم مُتحدون في تصميمهم على العمل من أجل عالم يتمتع كل فردٍ فيه بحقوقه الإنسانية. وسوف ندرج في أدناه قائمة بعناوين فروع منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة المعترف بها في الدول وهياكلها التنسيقية للمنظمة في 20 بلداً وإقليما بشكل مبدئيً، وتقوم الفروع والهياكل بتنسيق عمل أعضاء المنظمة. كما يرِد أدناه مكاتب منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة ستتواجد في جميع أنحاء العالم والتي تؤدي أغراض عديدة بما في ذلك القيام بالأبحاث وكسب التأييد وإعداد ترجمة موارد المنظمة إلى اللغات الأساسية، إلى جانب التنسيق على المستوى الأوربي والعربي.

منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة هي منظمة دولية ينضوي تحت عضويتها أكثر من 238 شخصاً من المهنيين الذين يُكرسون جهدهم للعمل على مراقبة حقوق الإنسان في شتى بقاع العالم، وفيهم المحامون والصحفيون وأساتذة الجامعات والخبراء المختصون في شؤون بلدان العالم، وهم من مختلف الجنسيات ويقيمون علاقات مع جماعات حقوق الإنسان في العالم.

وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة تُعرف اختصارا برمز EAHR عارض انتهاكات ما تُسميه حقوق الإنسان الأساسية وذلك بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهذا يشمل عقوبة الإعدام والتمييز على أسس . تدعو منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة إلى الحرية المُقننة كما تحاول ربط هذه الحرية مع باقي حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية الدين وحرية الصحافة. تسعى المنظمة إلى تحقيق التغيير من خلال الضغط علناً على الحكومات وصانعي القرار للحد من انتهاكات حقوق الإنسان كما تسعى إلى إقناع الحكومات “الأكثر قوة” إلى استخدام تأثيرها على الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان.

نشرت منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة عدة بحوثا وتقاريرعن انتهاكات المعايير الدولية لحقوق الإنسان كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تُستخدم هذه التقارير كأساس للفت الانتباه الدولي إلى الانتهاكات والضغط على الحكومات والمنظمات الدولية إلى الإصلاح. تُرسل المنظمة أيضا باحثين وبعثات لتقصي الحقائق وذلك بهدف التحقيق في الحالات المشتبه في انتهاكها لهذه الحقوق كما تستخدم الدبلوماسية للبقاء على اتصال مع الضحايا ثم توفر لهم الأمن والعلاج أو الحماية في الحالات الحرجة وهذا ما يجعل الملفات عن العامة والأفراد تحظى بتغطية محلية ودولية من قبل وسائل الإعلام. أثارت منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة -منذ نشأتها- ولحد الساعة عشرات القضايا الاجتماعية والسياسية المهمة بما في ذلك التمييز بين الجنسين، التعذيب، الاستغلال العسكري للأطفال، الفساد السياسي، انتهاكات العدالة الجنائية، أنظمة تقنين الإجهاض. كما وثقت منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية مختلف انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي تحصل خلال الحروب بما في ذلك تلك الدول العربية.