في وقت يكون عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة قد ازداد إلى 56 بلد في جميع الأقاليم والأنظمة الشرعية في العالم.

إن تحدي هذا الاتجاه قد أطيل أمده بسبب دمج عوامل قانونية وقضائية وسياسية يتطلب إصلاحها إرادة سياسية قوية مع اهتمام متين وعون من المجتمع الدولي.

وقد أوجزت المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات الموجزة والتعسفية والغير قضائية في تقريرها المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 2001، معايير حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بتطبيق عقوبة الإعدام. وشملت هذه المعايير منع تطبيق عقوبة الإعدام ضد الأطفال التي تقل أعمارهم عن 18 سنة ساعة ارتكاب الجريمة، والتوصية بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام بالأشخاص الذين يعانون من تخلف ذهني أو الذين لديهم أهلية ذهنية محدودة جداً وبتقارير رسمية من مستشفيات الدول، ومنع تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم الغير متعمدة والتي لم يترتب عليها عواقب مميتة أو خطيرة للغاية، أو على اي جريمة لم تكن من الجرائم الأكثر عنفاً. وقد أكدت المقررة الخاصة ” على انه يجب أن تنسجم الإجراءات القانونية المتعلقة بالجرائم الكبرى مع المعايير العليا لنزاهة وجدارة وموضوعية واستقلال القضاء وفقاً إلى الوسائل القانونية الدولية. وفي هذا السياق يجب على المتهمين الذين يواجهون عقوبة الإعدام أن يتمتعوا بصورة كاملة بحق المشورة القانونية الكافية في كل مرحلة من مراحل الإجراءات ويجب أن تفترض براءتهم إلى أن تثبت إدانتهم بعيداً عن أي شك معقول. إن الإجراءات القانونية يجب أن تحترم وتضمن الحق بمراجعة الأوجه الواقعية والقانونية للقضية من قبل محكمة عليا وفي جميع القضايا.

إن منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة ليست بديلاً بأي شكل من الأشكال عن المنظمات الدولية، وإنما هي مساندة لها، وتعمل في إطار آخر وفق رؤى وسياسات ومناهج ووسائل مختلفة لإيصال الحق إلى طالبيه حيثما كانوا في منازلهم وأماكن عملهم، وانه من الضروري أن يتم التنسيق بين هذه المنظمة والمنظمات الأخرى وفقط هو ما أضيفت على هذه المنظمة هي إنشاء عصبة المحامين الدوليين من كافة الجنسيات لتكون هذه العصبة تحل مشاكل حقوق الإنسان والحد من الإجرام به ووضع الحد من انتهاكات هذه الحقوق وبالاضافة لذلك أن تكون ذات استقلالية قوية أمام المحاكم الدولية والتي نحن لحد الآن لم نفكر بها إطلاقا والقائمة لتبادل الآراء والخبرات والمصالح المشتركة.

إن الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام يطيل بقائه بصورة أساسية عوامل قانونية وقضائية عديدة. ومن بين هذه العوامل نطاق واسع جداً من الجرائم الكبرى، عمليات قضائية جنائية موجزة وسرية وممارسات قائمة على التمييز ضد الواحد والآخر.

نطاق واسع من الجرائم الكبرى

إن نطاق استخدام عقوبة الإعدام واسع جداً بالنسبة للجرائم والمجرمين. وفيما يتعلق بطبيعة الجرائم فأن هذه المجموعة من الجرائم تكون واسعة النطاق بحيث يكون من الصعب رسم خط ما بين الجرائم الأخلاقية والجنائية. إن هذه الجرائم قد جرى تنظيمها من خلال خلط أحكام الشريعة الإسلامية في الدول العربية وقوانين الحكومة حيث تكون معظمها غامضة إلى حد ما ولذا فهي تكون مفتوحة للانتهاك. إن الأحكام التي وضعتها الدول العربية التي تؤمن استخدام عقوبة الإعدام هي القصاص (الجزاء أو الانتقام)، والحدود (العقوبات الثابتة)  والتعزير (عقوبات استنسابية لجميع الجرائم الأخرى  التي لا تغطيها الحدود أو القصاص) وفقاً للقصاص فان عقوبة الإعدام تقر على جريمة القتل العمد, ولكن أقارب الضحايا لديهم الحق لتقرير إعدام المجرم أو العفو عنه مقابل تعويض مالي أو بدون تعويض حيث يتم إسقاط عقوبة الإعدام في هذه الحالة والرجوع إلى الحق العام, لكن يجب ملاحظة مسألة أخرى وهي انه في الوقت الذي توافق جميع المذاهب الإسلامية الفقهية في الدول العربية والاسلامية على عقوبة الإعدام على جرائم القتل المتعمدة، فان هذه المذاهب تختلف بتحديد جريمة القتل العمد وهل إن شبه جريمة القتل العمد يجب أن تحصل أيضا على نفس العقوبة أو يتم دفع تعويض مالي فقط.

ووفقاً إلى غالبية فقهاء وعلماء المسلمين واستناداً إلى جرائم الحدود فأن عقوبة الإعدام تفرض على جريمة الارتداد عن الدين, وعلى جريمة قطع الطريق والاغتصاب عندما تؤدي الجريمة إلى إزهاق روح أحد الأشخاص.

إن القانون الذي سن على جرائم المخدرات فرض عقوبة الإعدام الإلزامية على مهربي ومستوردي المخدرات إضافة إلى موزعيها ذوي الميول الإجرامية. والقانون لا يتضمن تعريف “للمخدرات” أو اي تحديد لعقوبة الإعدام على أي مادة خاصة. ومن ثبت قانونا انه قام بعمل من أعمال الواضح،التي تزعزع الأمن، وبالاعتداء على الأنفس والممتلكات الخاصة أو العامة كنسف المساكن أو المساجد او الكنائس أو المدراس أو المستشفيات والمصانع والجسور ومخازن الأسلحة والمياه والموارد العامة كأنابيب البترول، ونسف الطائرات أو خطفها، ونحو ذلك.إن استخدام عبارة الإفساد، من دون تعريف واضح، يترك الباب مفتوح لتطبيق عقوبة الإعدام حتى وان لم تؤدي الجرائم إلى نتائج مميتة.إن فقرة عقوبة الإعدام كان من الممكن توسيعها أكثر ضمن جرائم التعزير. فإذا فلت اي عمل من عقوبة الإعدام استناداً إلى الأحكام التي ذكرت أعلاه، فأن عقوبة الإعدام من الممكن أن يستخدمها القاضي وفقاً لعقوبات التعزير على أسباب قسوة الفعل أو على شخصية المجرم.

وفيما يتعلق بالمجرمين فليس لدى الدول ضمانات واضحة تمنع استخدام عقوبة الإعدام ضد بعض طبقات المجتمع مثل الأطفال والمصابين عقلياً. إن الأطفال دون 18 سنة يجب أن تتم حمايتهم من عقوبة الإعدام لان كافة الدول هي طرف في اتفاقية حقوق الطفل

C R C

إن ضمانات الأمم المتحدة التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام تمنع تنفيذ عقوبة الإعدام ضد الأشخاص المختلين عقليا. وهذه الضمانة تمنع أيضا تنفيذ عقوبة الإعدام بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ساعة ارتكاب الجريمة. وكما ذكر سلفاً فأن الأمم المتحدة التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام ” تمنع تنفيذ العقوبة ضد الأشخاص المختلين عقليا.إضافة إلى ذلك، فأنه من المهم الإشارة إلى انه استناداً إلى أحكام الدين الإسلامي، فأن الأشخاص المجانين لا يمكن تحميلهم المسؤولية الجنائية.

وبإضافة نطاق التهم سويةً مع نطاق المتهمين المعرضين لعقوبة الإعدام يجعل مجال استخدام هذه العقوبة بلا حدود تقريباً.

إن الدولة سوف لن تكون السلطة الوحيدة التي تقوم بإسقاط اي قضية أو فرض عقوبة لأي جريمة.وان هذه التشريعات المقترحة قد وضعت أيضا حدود معينة لنشاطات مسئولي التحقيق وأكدت على الحاجة إلى احترام وحماية الشهود.

إن الحقوق الأساسية للمتهمين الذين يواجهون عقوبة الإعدام قد تم تجاهلها خلال هذه المراحل من عملية القضاء الجنائية. إن التوقيف التعسفي والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي هما ممارسات شائعة. فخلال فترة الاستفسار والتحقيق، فان المشتبه به يحرم من الاتصال بالعالم الخارجي وكذلك من الاتصال بمحام. وان بعض الدول لا تعتبر وجود المحامين شرطاً مسبقاً لإقامة العدل. وخلال هذه المرحلة يبقى المشتبه به تحت رحمة السلطات القائمة بالاعتقال حتى يتم الحصول على اعتراف منه بأي وسيلة كانت سواء كان طوعا أو بالإكراه أو بالتعذيب أو بالخداع. فأن السماح بتوكيل محامي يمنح فقط بعد الحصول على “الاعتراف” من المتهمين. إن الاعترافات التي تحصل عليها الشرطة يجب أن يصادق عليها القاضي. فإذا ما تم الحصول على الاعتراف وتمت المصادقة عليه من قبل القاضي، فأن المشتبه به من المحتمل أن ينقل إلى السجن، ولكن كل هذا يحدث غالباً بدون إعطاء المشتبه به تفسير واضح حول حقوقه / حقوقها أو ما الذي ينتظره / ينتظرها.وخلال العملية فأن المتهمين نادراً ما يتم إبلاغهم بحقوقهم أو بالإجراءات المتخذة ضدهم. ومن المفروض أن جلسات المحكمة يجب أن تعقد بصورة علنية، ولكن بالممارسة العملية فان العكس هو الصحيح. وكقاعدة، فأن المتهم يظهر أمام القاضي أو القضاة بصحبة فرد أو عدة أفراد من السلطات القائمة بالاعتقال أو المدعي، ولا يوجد ممثل عن منظمات إنسانية بصفة مراقبين. ولا يسمح للأقارب أو للجمهور أو للصحفيين بحضور جلسات المحاكمة، وإن الصحافة لا تغطي المحاكمات التي تجري في الدول وليس هناك سابقة في تاريخنا القضائي سمح فيها لصحفيين بدخول قاعة المحاكمة، ولا تعتزم الحكومات تغيير هذه القاعدة في القضايا. ويواجه المتهمون خلف أبواب مغلقة, بما فيهم المتهمين بتهم كبرى وبدون محام أو حضور ممثل قانوني.

إن الاستفسار يركز على محتويات الاعتراف، والذي يتم الحصول عليه من قبل الشرطة والذي سبقت المصادقة عليه من قبل القاضي قبل إجراء المحاكمة. وهذا القاضي من المحتمل أن يكون هو نفسه الذي يدير المحاكمة اللاحقة.

إن جلسات المحاكمة من الممكن أن تستغرق ما بين عدة دقائق وساعتين وقرارات الإدانة من الممكن أن تصدر في جلسة واحدة أو جلستين وتزهق روح البشر ومن الممكن أن يكون بريء.

إن الذين تصدر بحقهم أحكام بالإعدام لا يتم إبلاغهم بالحكم الصادر ضدهم، وتحول ملفات قضاياهم تلقائياً إلى محكمة التمييز (النقض) لأجل المراجعة ومن بعد ذلك تحول إلى أعلى سلطة للمصادقة عليها. بعد مراجعة جميع قرارات الإدانة الصادرة من المحكمة التي تتعلق بفرض عقوبة الإعدام وبتر الأطراف والرجم. إن مراجعة محكمة التمييز للقرار هو ليس استئناف، ولكن بما إنها لا تراجع القوانين والحقائق، فان هذه القضايا تحال إلى  “محكمة التمييز (النقض) لمجرد التأكد من إن القاضي قد أعطى اهتماماً كافياً بالنقطة موضوع الاعتراض.

وعبرت الكثير من منظمات الأمم المتحدة الإنسانية المعنية بالإعدامات الغير قضائية والموجزة أو التعسفية، عن قلقها حول إجراءات الاعتراض التي تراجع فقط الأوجه القانونية وليس الحقائق. وفيما يتعلق بالإجراءات أمام محكمة أمن الدولة والمحاكم الخاصة.

ولا يتمتع المتهمون بصورة كاملة من حق الاستئناف كما هو مبين في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، لأنهم قد حرموا من مرحلة الاستئناف التي تراجع القضية بصورة كاملة فيما يتعلق بالحقائق والأوجه القانونية. ولا يلعب الأشخاص المدانون اي دور في العملية حالما يصدر قرار الحكم ضدهم، ومن المحتمل بأنهم لا يعرفون حتى متى حدثت عملية المراجعة أو بأي شكل.وبصورة مماثلة، فأن الذين يواجهون الإعدام من المحتمل أن لا يتم إبلاغهم بالحكم الصادر ضدهم حتى يوم تنفيذ الإعدام.

إن الحقائق القانونية والقضائية آنفاً تعزز اكثر بواسطة سياسة العقوبات القاسية الحكومية والمنع الصارم للمعارضة السياسية أو الدينية.

سياسة جزائية صارمة وصلاحيات اختيارية للقضاة:

السياسة الجزائية تأكد كثيراً على العقوبات القاسية كحل لمعضلة الجريمة، وهذه السياسة تيسرها الصلاحيات الاختيارية الواسعة النطاق التي يتمتع بها القضاة.

وهذا يفسر إلى حد ما المدى الواسع النطاق لاستخدام الإعدام كعقوبة على الجرائم المرتكبة.

فان الحكومات لم تقدم أي دليل على إن معدل الجريمة المتعلق بالجرائم الكبرى التي تقول الحكومات بالمعارضة قد هبط. وبصورة مشابهة، كرد على نشاطات المعارضة السياسية المتزايدة والتي أدت في بعض الحالات إلى نشاطات عنيفة.ولم تقدم الحكومة أيضا أي دليل يثبت بأن هذا الإجراء لديه أي تأثير رادع خاص على هذه الأنشطة.

إن القضاة يستمدون دورهم في تنفيذ هذه السياسة من مركزهم الخاص في النظام القضائي الجنائي. فمن ناحية يكون لديهم حرية معتبرة في تصنيف الجرائم وتقرير العقوبات وخاصة تلك التي تقع تحت التعزير, ومن ناحية أخرى، فهم تحت إشراف وتأثير مباشرين من السلطة التنفيذية ويقر القانون في الدول بمبدأ استقلال القضاء والقضاة، بيد إن القضاء يخضع إلى السلطة التنفيذية وخاصة إلى وزير العدل ووزير الداخلية مقوضاً بالتالي استقلال القضاء. فعلى سبيل المثال، لدى وزير العدل سلطة للأشراف على جميع المحاكم والقضاة، ولا يصبح قرار محكمة التمييز (النقض) نهائياً إلا بمصادقة وزير العدل الذي يعيد القضية إلى المحكمة لإعادة النظر في قرارها إذا كان غير راضٍ عنه.

ومما يزيد من زعزعة استقلال القضاء هو السلطات الممنوحة إلى وزارة الداخلية التي تتولى مسؤولية عملية القبض والاعتقال والاحتجاز بأكملها، وتقرر ما إذا كان سيتم الإفراج عن المعتقل أو تقدميه للمحاكمة أو احتجازه فترة غير محدودة من دون محاكمة.ويحرم القضاء من أي دور في الأشراف على هذه العمليات.

إن سلطة القضاة الاختيارية في تصنيف الجرائم والعقوبات تنجم بسبب غياب القوانين الواضحة التي تعرف هذه التهم والعقوبات وكذلك بسبب طبيعة الأحكام التي يتم إصدارها على ضوء الأدلة وخاصة تلك التي تتعلق بالاعترافات. ولم يحدث في اي من القضايا التي علمت بها منظمة العفو الدولية أن استدعى القاضي أي شهود نفي، ولم يجري اي استجواب لشهود إثبات. ويخفى عن المتهم أي دليل إضافي يتم الحصول عليه في سياق التحقيق في القضية.ومن المحتمل أن يستخدم المحققون مختلف الوسائل للحصول على اعترافات من المتهم كالتعذيب أو الإكراه أو الخداع وذلك لإجبار الشخص على الاعتراف, وهذه الاعترافات التي يتم الحصول عليها بموجب النظام السري للاعتقال الذي يسبق المحاكمة، يشكل أحياناً الدليل الوحيد المقدم إلى المحكمة, وفي هذا انتهاك واضح للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة بما فيها الضمانات الضرورية لتقديم مرافعة الدفاع. ويتم احتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي خلال فترة التحقيق عقب توقيفهم, ولا يُعطى المعتقل أي معلومات تُذكر حول أسباب اعتقاله أو التهم الموجهة إليه، أو الإجراءات التي ستُتبَّع، أو حول حقوقه/حقوقها. ولا يُسمح للمعتقل أن يتصل بمحام أو بأي هيئة قضائية أو منظمة إنسانية أو سواها مما يمكن أن يشكل ضمانة ضد اللجوء إلى هذه الأساليب.

وعندما يحصل المحققون على اعتراف، يُحضر المعتقل للمثول أمام القاضي للتوقيع على اعترافه وحالما يصدق القاضي على الاعتراف من دون كشف الدلالة لأداة الجريمة، يكتسب هذا الاعتراف مفعول الدليل الكافي لإدانة المتهم في المحاكمة.

وفي جميع الحالات. لم يحضر الجلسة النهائية للمحاكمة إلا المتهم والقاضي والشرطة وكاتب المحكمة. أما بالنسبة للجرائم الأشد خطورة بما فيها تلك التي تنطوي على عقوبة الإعدام، فإن قرار الإدانة والحكم لا ينقلان رسمياً على ما يبدو إلى الشخص المدان.

ويسترشد القضاة بصورة رئيسية في حالة تصنيف التهم والعقوبات المقررة، بقوانين مدونة غامضة ومبادئ عامة.

علاوة على ذلك، فأن القضاة ووفقاً لعقوبات التعزير يتمتعون بحرية أكثر فيما يتعلق بأحكام الأدلة مما هم عليه في عقوبات الحدود.

واستناداً إلى قول أحد القضاة فإن الاعتراف سيد الأدلة والعامل الحاسم في إنهاء النزاع أمام القاضي والمتهم. وحالما يعترف المشتبه به على الجريمة فأنها تثبت ضده ويحصل على العقوبة التي يستحقها”وحتى لو كانت بالإكراه والتعذيب

إن انتزاع الاعترافات تحت التعذيب أو الإكراه شئ مألوف، والاعترافات التي يتم الحصول عليها من التعذيب من الممكن أن تكون مقبولة لدى المحكمة كدليل ضد المتهم ومن الممكن أن تكون هي الدليل الوحيد الذي على ضؤءه يتم إدانة المتهم،

وبجب أن تضمن كل دولة طرف وقامت بالتوقيع على الاتفاقات الدولية عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت انه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال”.

إن حرية التصرف الممنوحة للقاضي تعززها أكثر سرية إجراءات المحكمة التي تحمي القضاة من أي اعتراضات قانونية من قبل محامي الدفاع.

إن سياسة الحكومات الجنائية منها والجزائية و حرية التصرف لدى القضاة لديها أدوار تكميلية في إدامة الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام.

إن غياب النقاش لا يمكن أن ينسب إلى الإسلام أو إلى أحكام القانون لأن مؤلفات فقهاء وعلماء المسلمين مملوءة بنقاشات مهمة حول الجريمة والعقوبة بما فيها عقوبة الإعدام التي انعكست من خلال الاختلاف في السياسات والممارسات الجزائية في مختلف البلدان الأوربية والعربية والإسلامية. فان السبب الرئيسي لغياب اي نقاش حول عقوبة الإعدام يعود إلى التهديد الحاصل من فرض عقوبة الإعدام نفسها.

فمثلا المعارضة سواء كانت دينية أو سياسية من الممكن وبسهولة أن ينظر لها على أنها “إفساد ” أو عمل مسيء إلى وحدة الدولة، وكلا الفعلين من الممكن تصنيفهما كجرائم كبرى. ولهذا السبب فأن معظم الدول ليس فيها أحزاب سياسية وحتى نقابة المحامين تدافع بحق على المتهم فهي مهمشة نوعا ما. وبسبب هذه العوامل المفترضة إضافة إلى سياسة الحكومات الجزائية القاسية، فان أي نقاش حول عقوبة الإعدام في تلك الدول يبدو هدف بعيد المنال.

إن الوضع الذي يتعلق بالعملية يختلف استناداً إلى كيفية إدارة عقوبة الإعدام.إن المؤشرات المشجعة بدأت تظهر داخلياً وخارجياً على السواء. فخارجياً، بدأ المجتمع الدولي يلاحظ كيفية تطبيق النظام القضائي الجنائي بصورة تعسفية في الدول العربية وداخلياً، فقد شهدت البلدان على مدى العشر سنوات الأخيرة نقاش حول قضايا حقوق الإنسان غير مسبوق في تاريخها. وهذا النقاش غطى عدة مواضيع مثل النظام القضائي الجنائي وعلاقات الحكومات مع حقوق الإنسان الدولية.

إن لدى الأفراد الحق بضمان حرياتهم وكرامتهم، ويكونوا قادرين بالدفاع عن أنفسهم عندما يتهموا بأي جريمة، ولكن عليهم أيضا احترام وتطبيق القوانين والأوامر” فان هذا سوف يكفل قاعدة متينة يمكن من خلالها البدء بخطوات تجاه الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام. فإذا ضمنت هاتين المبادرتين حق الدفاع من قبل محامين خبراء خلال جلسات المحاكمة، فأن هذا الأجراء لوحده سوف يكون له حصانة متينة للمتهم والقضاء، وبدون شك، تأثير إيجابي في تقليل على الأقل عدد الإعدامات.

إن مساهمة المحامين في قضايا الجنايات ولكنها كمثال يوضح بأن النقاشات حول عقوبة الإعدام في قاعة المحكمة وفي ظل الظروف السياسية الحالية سوف يكون بداية مرجوة أكثر لنقاش أوسع حول الموضوع في كافة البلدان.

قررت معظم الدول العربية في السنوات الأخيرة الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والمصادقة على معاهدات إضافية، مثل المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولقد رحبت معظم الهيئات في الأمم المتحدة بانظمام هذه الدول إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان باعتباره خطوة مهمة إلى الأمام. ويتمثل التحدي الذي تُواجهه الآن في إدخال تغييرات واسعة النطاق على القوانين والممارسة، تجعل الحقوق الواردة في هذه المعاهدات حقيقة واقعة، وتكفل معرفة جميع السلطات في البلدان لهذه القوانين والإجراءات، وتطبيقها لها، وتعريف كل من يعيش في البلاد بحقوقه، وتمكِّينه من طلب الإنصاف عن أي انتهاك لهذه الحقوق.

لكن من الواضح بأن طريقة تطبيق عقوبة الإعدام في معظم الدول غير مقبولة من قبل أي معايير أخلاقية أو شرعية. وهذه الطريقة تديمها سياسة جزائية كانت ولا زالت توسع نطاق هذه العقوبة وبتحدي لحصر نطاق هذه العقوبة, الذي دعي إلى وضعها المجتمع الدولي.  إلى النقطة التي أصبح فيها الفاصل ما بين السلوك الأخلاقي والإجرامي الذي تستخدم عقوبة الإعدام ضده ضعيف جداً.

إن عقوبة الإعدام تديمها أيضا السرية التي تعزز النظام القضائي الجنائي وبتجاهل كلي لحقوق المحاكمة العادلة الأكثر أساسية وضمانات الأمم المتحدة التي تضمن حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام.

إن هذين العاملين هما المفتاح للأنصاف والمقدمة لأي قانون للإجراءات الجزائية ومقدمة للقانون الذي ينظم المهنة القانونية، ومن الممكن أن يكونا بداية سارة في هذا المجال، ولكن هذا لوحده سوف لن يكن كافي.

وعلى الدول أن تعلن تعليق الإعدامات كما دعتها الأمم المتحدة. وكما صرحت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بأن هذا سوف “يساهم في تعزيز الكرامة الإنسانية وتقدم حقوق الإنسان”.

ويجب على الدول اتخاذ الخطوات التالية وبدون إبطاء

1) ضمان تنفيذ ضمانات الأمم المتحدة التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام وهذه الضمانات تكفل فرصة كافية للدفاع والاستئناف وتمنع فرض عقوبة الإعدام عندما يكون هناك مجال لتفسير بديل للأدلة.

2) مراجعة القوانين الغامضة الخاصة بالجريمة والعقوبات والسعي إلى تقييد حرية التصرف لدى القضاة في استخدام عقوبة الإعدام، وضمان عدم فرض هذه العقوبة على الجرائم الغير عنيفة والأخذ بالحسبان القرارات الذي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم وضمانات الأمم المتحدة التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام.

3) مراجعة قضايا السجناء الحاليين والذين هم الآن تحت طائلة حكم الإعدام والسعي إلى استبدال حكم الإعدام أو تقديمهم لمحاكمة ثانية.

4) سن قوانين واضحة وجلية تمنع استخدام عقوبة الإعدام ضد الأطفال والمرضى نفسياً استناداً إلى اتفاقية حقوق الطفل واستناداً إلى ضمانات الأمم المتحدة التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام إضافة إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 64 / 1989 الصادر بتاريخ 24 مايو / أيار 1989 التي توصي بإلغاء عقوبة الإعدام ضد المرضى نفسياً.

5) دعوة منظمات حقوق الإنسان الأوربية والدولية العائدة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدامات الغير قضائية والموجزة أو التعسفية لزيارة لدول التي يوجد في قانونها عقوبة الإعدام والاطلاع على مشاكل السجناء.

6) إنشاء لجنة لدراسة الممارسات القائمة على التمييز ضد المواطنين والنساء الذين يواجهون عقوبة الإعدام والسعي إلى إيقاف هذه الممارسات.

إن مسؤولية إحداث هذه التغيرات متروكة لحكومات تلك الدول. وواجب المجتمع الدولي أيضا لضمان قيام الدول بتنفيذ التزاماتها بشأن حقوق الإنسان الدولية المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام.

تلعب بعض الدول دوراً فعالاً في العديد من جوانب الشؤون الدولية عدا مجال حقوق الإنسان. ونتيجة لسياسة الإهمال لحقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي فان شعوبها لا تزال محرومة من ابسط الحقوق الإنسانية الأساسية في حين أن الحكومات لا تألوا جهداً في إخفاء سجلها المروّع لحقوق الإنسان من التفتيش العام. وهذا الاختلال بالتوازن واضح خلال طور التوقيف والحجز والمحاكمة. والمشتبه بهم يعتقلون بدون تفويض قضائي ويحجزون بمعزل عن العالم الخارجي بدون أي سيطرة قضائية ولمدد طويلة بدون محاكمة وبدون إعطائهم فرصة للاعتراض على توقيفهم الغير قانوني. جلسات المحاكمة تقام خلف أبواب مغلقة وتتبعها إجراءات عاجلة والتي لا تعطى الفرصة فيها للمتهمين بممارسة حقهم للدفاع عن أنفسهم أو الاعتراض على الإدانة والحكم . إن مسألة انتهاك حق الفرد في المحاكمة العادلة كانت عنصراً أساسياً في جعل قسما من الدول أرضاً خصبة لانتهاكات حقوق الإنسان. إن النقص في استقلالية ونزاهة السيطرة القضائية في مجال التوقيف والحجز التي نفذت من قبل قوات الأمن على مدى السنوات الماضية أدت إلى حرمان الحرية لآلاف الناشطين السياسيين والدينيين ومن ضمنهم سجناء الرأي. وكذلك أدى ذلك إلى إعطاء الفرصة لقوات الأمن لاستخدام التعذيب مع إفلات منتهكيها من العقاب  . إن جلسات المحاكمة السرية قد جعلت الإدانة والحكم ممارسة بسيطة جداً بصرف النظر عن خطورة العقوبة وسهّلت الاستخدام الواسع الانتشار لعقوبة الإعدام، وان اغلب الضحايا هم من الناس الضعفاء في المجتمع مثل النساء والعمال والفقراء. إن المنظمات الإنسانية تعارض مثل هذه العقوبات في جميع القضايا وفي كل مكان في العالم وإنها تعتقد بأن اغلب الضحايا الذين خضعوا للسجن التعسفي والجلد والبتر والإعدام سوف لن يحصلوا على هذه العقوبات لو كانت هناك سيطرة قضائية نزيهة ومستقلة وصارمة وكذلك لو كان قد أعطى الحق للمتهمين في محاكمة عادلة طبقاً للمعايير الدولية. إن المنظمات الإنسانية كانت ولفترة طويلة قد حثت الحكومات على أن تحترم الحق في المحاكمة العادلة بهدف تقليل ميزان انتهاكات حقوق الإنسان وتجنب الانتهاكات في مجال المحاكمات غير العادلة. وفي إطار سرية المحاكمات، فان الحكومات لا تسمح بدخول مراقبين لحقوق الإنسان ومن ضمنهم منظمة العفو الدولية. ودعت المنظمة الحكومات بصورة متكررة إلى إقامة حوار بناء وطلبت بشكل محدد السماح لها بالدخول إلى بلدانها لإجراء محادثات مع أعضاء الهيئات القضائية للحصول على فهم اعمق للنظام القضائي ولكن طلبها لم يلقى جواب لحد الآن وفي ضوء الطبيعة الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومات فان المنظمة وجدت نفسها مرغمة بناءاً على التزامها بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بأن تضع قضيتهم نصب أعين المجتمع الدولي والرأي العام وتكرر ندائها للحكومات بأن تتخذ خطوات سريعة لاحترام معايير حقوق الإنسان وإلا ستضطر هذه المنظمة إلى رفع الدعاوى على الحكومات من خلال عصبة المحامين لديها.

إن حجز واعتقال المشتبه بهم ومن ضمنهم الناشطين السياسيين والدينيين يفهم منه انّه يتم حسب (لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت او التوقيف الدائم اوالتوقيف الاحتياطي) ولكن هذا القانون غير ملائم مع المعايير الدولية وحتى فقراته المحدودة فإنها لا تُحتَرم دائماً وخلال الممارسة فان الحجز والتوقيف للمشتبه بهم يتخللها خرق للمعايير الدولية وبالخصوص مبدأ منع الحجز بدون تفويض قضائي والزيارة السريعة لعائلة السجين والاتصال بالمحامين والحق في الاعتراض على شرعية التوقيف. إن السلطات الرئيسية المسؤولة عن الاعتقال هي الشرطة (الشرطة الأمن المخابرات الاستخبارات المباحث العامة) وكافة هذه الأجهزة تتبع إلى وزير الداخلية. وجميع هذه السلطات تقوم بتوقيف المشتبه بهم بدون تفويض قضائي وبدون تبيان أسباب الاعتقال إلا إذا كانت القضية عادية جدااعتقاله فتلقى توقيفات يختلف عن أبسط حالات الاستدعاء للمشتبه بهم من قبل الشرطة الذين يمارسون الظلم مع الموقوف.ومن ضمن الذين خضعوا إلى السلوك الظالم هو المشتبه بهم السياسيين وسياسيي الرأي في بلدانهم وعندما يسأل السلطات عن سبب اعتقاله فتلقى الإجابة بأنه مطلوب لقضية أمنية في أحد الدوائر الأمنية. وكالعادة فان السجين يظهر أمام الحاكم لوحده. عندما يتهم رسمياً ويجلب للمحاكمة. وعندما يحكم القاضي بأنه بريء، فلا توجد أي تعويضات على سجنه طيلة هذه الفترة طالما انه موقوف على ذمة التحقيق ؟ وعند سؤال القاضي لماذا إذن سجنتني وتعرف إنني بريء فيجيب القاضي بأنه ليس هو الذي سجنه وإنما الشرطة. إن المعتقلين خلال فترة الحجز، يتركون كلياً تحت رحمة السلطات التي تحجزهم ليواجهوا محنتهم لوحدهم. وبالإضافة إلى غياب الإشراف القضائي فانه لا يسمح لهم بمواجهة المحامين أو أي مساعدة قانونية أخرى. بالإضافة إلى انهم يحجزون بمعزل عن العالم الخارجي في السجن الانفرادي والذي يدوم لأسابيع أو شهورا أو لسنوات قبل أن يسمح لعوائلهم بزيارتهم أو ينقلوا إلى السجن العمومي. وان الهدف من وراء حجزهم في هذه الظروف يبدو لإخضاعهم إلى التحقيق المستمر والذي يعاد عدة مرات إلى حين إجبارهم على الاعتراف. إن تأثير مثل هذه الحالات تكون اكثر قسوة على العوائل الفقيرة. إن عوائلهم واقاربهم وبسبب الفقر فأنهم لا يستطيعون زيارة أقاربهم المعتقلين. وسبيلهم الوحيد في طلب المساعدة من الله في إظهار الحق. والاختيار الوحيد الذي ترك للسجين هو الكتابة إلى عائلته وحتى هذا الاختيار فانه غير مباشر دائماً. وفي مثل هذه القضايا فان التعذيب والمعاملة السيئة مراراً ما تصل أخبارها إلى أية منظمة إنسانية والتي تستخدم للحصول على اعترافات من المعتقلين. إن التحقيق مع المعتقلين المشتبه بهم في جرائم مثل القتل والتي تكون عقوبتها الإعدام أو الجرائم الأخرى التي تكون عقوبتها البتر أو الجلد فأنه يتطلب الحصول على اعترافات لاستخدامها كأدلة في المحاكمة وفي إدانة المتهم. وفي مثل هذه القضايا فأن الاعترافات عادة ما يحصل عليها من خلال التعذيب أو الخداع أو كلاهما. والخداع عادة ما يستخدم مع الأميين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة ومثل هؤلاء المتهمين فأنه يطلب منهم أن يوقعوا على أوراق تعهد يقال لهم بأنها أوراق إطلاق سراحهم ولكنها في الحقيقة هي اعترافات ضدهم. والى حين الحصول على الاعتراف، فان المعتقل يستمر في الحجز وبدون فرصة للاعتراض على مشروعية التوقيف أو الحجز وهذا يحدث بصورة خاصة مع المشتبه بهم في قضايا سياسية أو الناشطين الدينيين والذين حسب القانون يجب أن يطلق سراحهم فقط في حالة تعهدهم بالتوقف عن نشاطاتهم ويتوبوا عما مضى. وفي التحليل النهائي فان الحجز قبل المحاكمة هو نظام مغلق ويتجاهل اكثر القواعد الأساسية التي وضعت لحماية حرية وكرامة ونزاهة الفرد. وان الأفراد الذين يقعون في شباك التوقيف الأولى الذي يسبق المحاكمة لا يتوقعون الحصول على العدالة.

إن الوزراء والدبلوماسيين في الحكومات يردون على الانتقادات العالمية لنظامهم القضائي بالإشارة إلى الطبقات الثلاث الترتيبية في نظام المحاكم كشاهد أو دليل على عدالة ونزاهة النظام القضائي للبلاد إن أسلوب جلسات المحاكمة في المحاكم الأدنى تتكون من جلسة واحدة أو عدة جلسات قصيرة. ففي خلال الجلسة الأولى فان المتهمين يجلبون إلى المحكمة بواسطة الشرطة وهم مقيدون داخل قاعة المحكمة ليواجهوا القاضي ومدعي الشرطة. ولا توجد محاكمات علنية ما عدا القضايا التي تخص المواطنين الأجانب وخصوصاً الأوربيين والأمريكيين، حيث هناك ممثلون من القنصليات أو السفارات ربما يسمح لهم بالحضور كمراقبين. الأقارب ومراسلو الصحف والأعلام لا يسمح لهم وهذا خرق للمادة العاشرة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمقاييس العالمية الأخرى التي تحمي حقوق المتهم من أجل جلسات علنية. ومن المتهمين بالطرق التي شرحناها سابقاً. ثم يسألهم القاضي بشكل محدد إذا كانوا موافقين على الاتهام أو فيما إذا كانوا مجبرين على إعطاء هذه الاعترافات. فإذا وافق المتهمون على ذلك فإن الاعترافات تستخدم كدليل، بعد ذلك فانه يصدر القرار والحكم في نفس الوقت وفي نفس المكان. أما إذا لم يوافق المتهم على هذه التهم فان القاضي يسألهم عن محتوى هذه الاعترافات ويلاحظ أجوبتهم، وفي هذه الحالة فان القضاة أو القاضي يأخذ فترة استراحة ليدرس التصريحين، بعد ذلك تعقد جلسة في محكمة أخرى والتي يعلن فيها القاضي القرار على ضوء المشاورة التي تمت على ضوء التصريحين. إن جلسة المحكمة تستمر بين خمسة دقائق إلى ساعتين. والمتهم لا يدافع عنه محامي ولا يسمح له بإحضار الشهود أو شهود الدفاع. وعندما يعاد القرار ويصدر الحكم فان القاضي يسأل المتهم فيما إذا كان موافقاً على الحكم. فإذا كان موافقاً فانه يفرض عليه القبول وبتأثير سريع. أما بالنسبة للذين يعارضون الحكم وفي كل الأحكام المتعلقة بالإعدام والبتر فأن القضية تحوّل إلى محكمة عليا للاستئناف أو للمراجعة القضائية. بيد إن أي استئناف أو مراجعة قضائية غير واضح كما يحدث في السرية التامة وبغياب المتهم أو أي ممثل قضائي. إن منظمة حقوق الإنسان الأوربية العربية المشتركة لا تعتبر هذه العملية تلبي متطلبات استئناف قضائي مستقل يفحص الحقائق للقضايا بالإضافة إلى الإجراءات التي تتم في حضور الأشخاص المتعلقين بالقضية. وان هذه المنظمة تشعر بأنهم كانوا مكرهين على قبول الحكم حتّى وان كان قاسياً وحتى إن كانوا بريئين وذلك لأنهم كانوا يخشون بأن ذلك سوف يؤدي إلى تأخير قضاياهم ويطيل مدة اعتقالهم. أو إن العقوبة المفروضة ستكون أقسى. ومثل السجن والتوقيف فان إجراءات المحاكمة تكون سرية حيث إن المعتقلين يجهلون تطور قضاياهم والنتيجة التي وصلت إليها.

إن السرية التي تحيط بالحجز وإجراءات المحكمة تعطي دليلا بان هذه السرية تشجع انتهاكات حقوق الإنسان وعلى مر السنين فان هذه السرية خلقت آلاف الضحايا الذين يتراوحون بين هؤلاء الذين حرموا من حرياتهم في الاعتقاد الديني والمذهبي والسياسي وبين الذين خضعوا إلى العقوبات الغير خاضعة للنقض التي تشمل العقوبات القاسية أو التعذيب مثل الجلد والبتر والإعدام.

حالتان الخوف والسرية الشديدين اللذين يحيطان بعملية توقيع عقوبة الإعدام ونادراً ما يُبلَّغ الذين يُواجهون بالإعدام بموعد تنفيذه مسبقاً. وأحياناً لا يعلم السجناء حتى بأنه قد حُكم عليهم بالإعدام. وكثيراً ما تُفرض عقوبة الإعدام عقب محاكمات سرية ذات إجراءات موجزة. ولم يُسمح لأيٍّ من الذين أُعدموا بالاستعانة بمحامٍ. وقد أُدين بعضهم على أساس “الاعترافات” التي انتُزعت منهم تحت التعذيب، فحسب. ويشكِّل استخدام المتزايد لعقوبة الإعدام خروجاً على الاتجاه العالمي نحو إلغائها. وجرى توسيع نطاق عقوبة الإعدام ليغطي العديد من الجرائم غير العنيفة. فقد أُعدم أشخاص بتهم الشعوذة، والزِّنى، و”قطع الطريق”، وجرائم تتعلق، فضلاً عن القتل العمد. وعقوبة الإعدام إلزامية بالنسبة لجرائم غير واضحة التعريف، مثل “أعمال التخريب والإفساد في الأرض”، التي جرى استخدامها لمعاقبة أولئك الذين يُمارسون حقَّهم في حرية التعبير. وإضافةً إلى ذلك، لا يبدو أن هناك ضمانات قانونية تكفل عدم إصدار أحكام بالإعدام على المذنبين الأحداث الذين تقلُّ أعمارهم عن 18 سنة. ولا أحد يعرف، غير سلطات وحكومات تلك الدول، عدد الأشخاص الذين يُواجهون، حالياً، أحكاماً بالإعدام. وان هنالك محتجزين بتهم يُعاقَب عليها بالإعدام فإنَّ فرصة حقيقية لاستئناف هذا الحكم الذي لا رجوع عنه ولن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه. تعارض المنظمات الدولية عقوبة الإعدام دون قيد أو شرط في جميع الظروف، على أساس أنها تُمَثِّل منتهى العقوبة القاسية وآللا إنسانية والمهينة، وتُشَكِّل انتهاكاً للحق في الحياة.ويتمُّ توقيع هذه العقوبة التي يستحيل الرجوع عنها متى تم تنفيذها على الرغم من احتمال الخطأ البشري، مما يُؤدي إلى سوء تطبيق العدالة، وإعدام سجناء أبرياء. ومما يُضاعف المخاطر الملازمة لقضايا الإعدام وجود عيوب بنيوية في نظام القضاء الجنائي.

إن اعتقال من يشتبه أنهم معارضون سياسيون دون محاكمة أمر يدعو إلى القلق العميق في كافة بلدان العالم. ويبدو أن هناك أسلوبا واضحاً يجري القبض على الأشخاص المشتبه في كونهم معارضين سياسيين بدون أوامر إيقاف، ثم احتجازهم بدون محاكمة لفترات طويلة، تزيد على عامين أحياناً. وأثناء الأيام أو الأسابيع القليلة الأولى، يبقى المعتقلون عادة رهن الحبس الانفرادي، ويعذبون أو تُساء معاملتهم بشكل روتيني، ويُحرمون من الاتصال بأسرهم أو محاميهم. ويبدو أن التشريعات القائمة التي تنظم إجراءات القبض والاعتقال لا تُطبق بدقة فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين؛ فهم لا يحق لهم أن يُخبَروا فوراً بأسباب القبض عليهم، ولا أن يعترضوا بشكل فعّال على استمرار اعتقالهم أمام سلطة قضائية أو غير قضائية. وان أمر الاعتقال دون محاكمة، انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية ..؟

وفي السنوات الأخيرة أوقف واعتقل آلاف الأشخاص في الدول ممن يُشتبه أنهم معارضون سياسيون، ومن بينهم سجناء رأي، وذلك دون محاكمة. ومعظمهم من المسلمين. والأحزاب السياسية المعارضة لنظام الحكم في الدول. وظهر عبر السنين نمط واضح تعتقل الأجهزة الأمنية بمقتضاه الأفراد المشتبه في عضويتهم أو مناصرتهم لجماعات المعارضة. وفي جميع الحالات المعروفة للمنظمة، لم يُخبر المعتقلون السياسيون عن أسباب القبض عليهم، وسجنوا فترات طويلة دون محاكمة، امتدت في بعض الحالات أكثر من عشر سنوات. وفي خلال الأيام والأسابيع القليلة الأولى يُسجن المعتقلون عادة في حبس انفرادي، ويعذبون أو يعاملون معاملة سيئة بشكل روتيني، ويُمنعون من الاتصال بأفراد أسرهم أو محاميهم. وبصفة عامة لا يسمح للمعتقلين بالاتصال بأفراد أسرهم إلا بعد استكمال التحقيق ونقلهم إلى زنزانات مشتركة. للمعتقلين السياسيين ولم يحاكموا، وخشت المنظمة إن، بعضهم ربما كانوا سجناء رأي والتي تزُعم حكوماتهم أنهم معارضون سياسيون لها، واحتجزوا رهن الاعتقال وبدون محاكمة.

وهنالك كثيرا من الحالات التي نسمع عنها ونستمع إليها أما الآن فان النظام العالمي قد تغير إلى التقدم المستمر بحقوق الإنسان وان الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان أصبحت في عهدة وعصبة المحامين والخبراء الدوليين وان كل دولة يجب أن تتحمل مسئولياتها تجاه مواطنيها ومضيفيها.